الشورى: تعديل رسوم الاستقدام للعمالة المنزلية

ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة التي عُقدت أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1427/1428ه، المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح في نهاية الجلسة، أن المجلس استمع إلى عرض موجز تلاه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الأستاذ عازب بن سعيد آل مسبل، موضحاً أن رئيس المجلس طرح التقرير للمداولة، حيث طلبت اللجنة إثر المناقشة منحها فرصة لدراسة ما أثير من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للهيئة. إثر ذلك، درس المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، يتضمن تعديل رسوم الاستقدام للعمالة المنزلية، وذلك بتخفيض الرسوم على أن تكون الزيادة فيها متدرجة بحسب عدد تأشيرات الدخول المطلوبة للعمل من أجل الأفراد وفقاً لآليةٍ محددة، وقد تلا التقرير رئيس لجنة الشؤون المالية الأستاذ حسن الشهري، وستعرض اللجنة رأيها ثم التصويت على ما تضمنه التقرير في جلسة لاحقه .