استمعَ مجلس الشورى في مستهل أعمال جلسته العادية الحادية والخمسين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إلى تقريرٍ من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أثير من آراء في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1427 - 1426 ه . وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح عقب أعمال الجلسة، أن المجلس استمع في بداية الجلسة إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان عازب بن سعيد آل مسبل، تضمن مرئيات اللجنة تجاه ما أُثير من آراء، وبعد المداولة وافق المجس بالأغلبية على توصيتي اللجنة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ، وهما إحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع للمفتي مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك والتأكيد على الفقرة ثانياً من قرار المجلس رقم 3/ 3 وتاريخ 1427 - 7 -5 ه، ونصه زيادة أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج . اثر ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428 - 1427 ه المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تلا رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري موجزاً بشأن التقرير السنوي للهيئة، وبعد مناقشة التقرير طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أُثير من ملحوظات وآراء، ثم تقديم وجهة نظرها في جلسة لاحقه . عقب ذلك، درس المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء عن الفترة 1426 - 5 - 11 ه إلى 1428 - 5 - 23 ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، حيث طلبت اللجنة من المجلس عقب مناقشته التقرير منحها فرصة لدراسة ما أثير قبل تقديم رأيها في جلسة قادمة . كما درس المجلس ضمن جدول أعمال جلسته التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1428 - 1427 ه المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، حيث استمع المجلس إلى عرضٍ موجز بشأن التقرير السنوي للمكتبة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عائض الردادي، وبعد مداولة المجلس للتقرير طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المداولة ثم تقديم ما تراه في جلسة قادمة بإذن الله .
