وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية كافة الأمانات والادارات التابعة بمراعاة ما توصلت إليه لجنة دراسة ظاهرة بيع الشهادات داخل المملكة من قبل جامعات وهمية أو من جامعات ضعيفة المستوى لا تنطبق عليها المعايير الاكاديمية العالمية المعروفة حيث ان من توصيات اللجنة عدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها منسوبو الجهات الحكومية دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الاكاديمية ما لم تكن الجامعة معترفاً بها من قبل وزارة التعليم العالي، وكان معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري قد طالب الجهات الحكومية بتفعيل توصيات اللجنة وأهاب معاليه التنبيه على القطاعات والادارات التابعة للوزارات بمراعاة ما توصلت إليه لجنة دراسة ظاهرة بيع الشهادات الجامعية انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بهذا الخصوص. يذكر أن وزارة الخدمة المدنية عممت على كافة الوزارات والادارات التابعة بمراعاة هذا الأمر لاحتواء هذه الظاهرة السلبية وتفاعلت العديد من الوزارات مع التعميم.