باشرت الاحزاب السياسية الاسرائيلية أمس الحملة الانتخابية لخوض انتخابات تشريعية مبكرة ربما في بداية العام المقبل ستدور حول مسألة جوهرية هي ملف المفاوضات مع الفلسطينيين. وكانت رئيسة حزب "كاديما" الحاكم تسيبي ليفني اطلقت الحملة الاحد بدعوتها الى انتخابات تشريعية مبكرة "في اقرب وقت ممكن" بعدما فشلت في تشكيل ائتلاف حكومي. ولم تنتظر الاحزاب الثلاثة الكبرى المتنافسة "كاديما" و"الليكود" و"حزب العمل" تحديد موعد الانتخابات لعرض المحاور الكبرى لبرامجها. ويبدو ان ليفني وزيرة الخارجية في الحكومة الحالية والتي شاركت مباشرة في المفاوضات مع الفلسطينيين، تعتزم الاستمرار في خط رئيس الوزراء المستقيل ايهود اولمرت. وهي تخلت مثل اولمرت عن حلم قيام "اسرائيل كبرى" تشمل الضفة الغربية وباتت بالتالي تقبل بمبدأ تسوية تقوم على مبادلة الارض وبفكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة الى جانب اسرائيل بشرط احتفاظ الدولة العبرية بكتلها الاستيطانية الكبرى. وبرفضها توقيع تعهد خطي بعدم التفاوض مع الفلسطينيين حول وضع القدسالشرقيةالمحتلة طالبت به الاحزاب الدينية كشرط لتشكيل ائتلاف حكومي، فان ليفني اوحت بامكان تقديم "اسرائيل" تنازلات حتى حول هذه المسألة البالغة الحساسية بالنسبة لها. وعلى الصعيد الداخلي، قدمت ليفني نفسها كزعمية ذات مبادئ سياسية "نظيفة" لا ترضخ "لابتزاز" الاحزاب في مواجهة اتهامات خصومها السياسيين الذين اعتبروا فشلها في تشكيل حكومة مؤشرا الى قلة خبرتها السياسية. وفي المقابل، جدد الليكود التهمة التي استخدمها بشكل ناجح في الماضي ضد العماليين فأكد ان ليفني وحزبها مستعدان رغم نفيهما ل "تقسيم القدس" وبصورة عامة "التنازل" عن الضفة الغربية - على حد تعبيره -.