* يقر وزراء ومسؤولون عن أكثر من 120حكومة بمقر منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في روما السابع والعشرين اكتوبر الجاري قراراً لاتخاذ قرار بشأن ادراج مبيد للآفات هو (endosulfan) والمركبات الكيميائية الصناعية (tributyl tin) ومادة الاسبستوس الصناعية (chrysotile asbestos) على قائمة "المراقبة التجارية" التي تتضمن بالفعل 39مادة خطرة. وتخضع المواد الكيميائية المدرجة على قائمة المراقبة في التبادل التجاري لإجراء الموافقة المسبقة عن علم (PIC) بموجب معاهدة روتردام المصممة خصيصاً لضمان تلافي الاضرار بالصحة البشرية والبيئة من جراء استخدام مواد كيميائية خطرة طبقاً لبيان صحفي اطلعت "الرياض" عليه. وأضاف البيان الذي أوردته الفاو على موقعها الالكتروني.. لا يعد ادراج أي مادة كيميائية على قائمة الموافقة المسبقة عن علم بمثابة توصية عالمية لحظر الاستخدام أو التشدد في تقييد التداول. إذ يتيح إجراء الموافقة المسبقة عن علم للأطراف المعنية لدى البلدان النامية ان تمارس سلطاتها في اتخاذ القرار بصدد المواد الكيميائية التي تود الاستمرار في تلقيها أو استبعاد ما تعجز عن إدارته من هذه المواد على نحو مأمون. في حين يصبح لزاماً على الأطراف المصدرة ان تضمن عدم تصدير تلك المواد الكيميائية إلى البلد المتلقي بعد اتخاذه قراراً برفضها. وصرح المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة (UNEP) اشيم ستاينر إذ يتولى البرنامج إدارة أمانة معاهدة روتردام شراكة مع المنظمة، قائلاً: ان "تركيز المعاهدة على جانب تجارة المواد الكيميائية لا يعكس فحسب قلق الأوساط الدولية والعلماء والمختصين والمعنيين بالبيئة بشأن تأثيرات المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة.. بل يبرز أيضاً قلق الأسرة البشرية بأسرها". ويستند القرار المتخذ فيما يخص المواد الكيميائية المزمع إداراجها على قائمة المواد المحظورة تجارياً إلي التوصيعة الصادرة بهذا الشأن عن لجنة الخبراء الفنية التي تبت فيها. ولادراج مادة كيميائية على قائمة المواد المحظورة تجارياً يتعين ان يكون ثمة بلدان قد سبق ان حظرا هذه المادة الكيميائية أو قيدوا استعمالاتها بشدة. وفيما يلي المواد الموصى بادراجها على القائمة والتي وردت على موقع الفاو وهي: مركبات (Tributyl tin-TBT) كمبيدات مستخدمة في الأصباغ المضادة للتعفن، لكسي بدن السفن، وهي مواد سامة للأسماك والرخويات وغيرها من الكائنات المائية. وقد شرعت المنظمة الدولية للملاحة البحرية (IMO) بإجراءات حظر استخدام الأصباغ المضادة للتعفن المحتوية على هذه المركبات. مبيد (Endosulfan) ويستخدم على نطاق واسع في مختلف أرجاء العالم، خاصة في إنتاج القطن وفضلاً عن كونه مادة خطرة على البيئة فهو ضار بصحة الإنسان ولاسيما بالبلدان النامية، حيث تنعدم إجراءات الوقاية الملائمة. اسبستوس (Chrysotile) كأكثر مواد الاسبستوس شيوعاً في العالم من حيث معدل الاستخدام وتشكل نحو 94بالمائة من مجموع إنتاج هذه المادة المستعملة على نطاق واسع في مواد البناء كالاسمنت والأنابيب والألواح وأيضاً في صناعة الورق أو في المنتجات الملامسة للبشرة وحشيات منع التسرب والورق. وفي مطلع عام 2006م كانت منظمة العمل الدولية (ILO) قد صادقت على قرار يدعو إلى التخلي عن جميع استعمالات "اسبستوس الكريسوتيل". جاء هذا القرار انعكاساً للاكتشافات التي خلصت إليها منظمة الصحة العالمية (WHO) بصدد علاقة تلك المادة بآلاف الحالات من الوفيات في أنحاء العالم كافة من جراء سرطان الرئة وورم الطلائية الوسطى (mesothelomia) كشكل نادر من السرطان المرتبط بالاسبستوس مباشرة. وحين اجتمعت الأطراف الموقعة على معاهدة روتردام عام 2006م أقدم عدد من البلدان من بينها تلك التي واصلت تصدير "اسبستوس الكريسوتيل" على معارضة ادراج المادة ضمن قائمة الموافقة المسبقة عن علم. لذا من المزمع إعادة النظر في هذه المادة الكيميائية في سياق الاجتماعات ومن المتوقع ان يساق مزيد من الاعتراضات على الإجراء. ويقول الخبير موديبو تراوريه المدير العام المساعد المسؤول عن إدارة الزراعة وحماية المستهلك لدى المنظمة ان "من الأهمية بمكان بعد مرور 10سنوات على اقرار معاهدة روتردام ضمان استمرار فاعليتها وخصوصيتها من أجل مساعدة الأطراف المعنية على حماية صحة الإنسان ووقاية البيئة دونما اخلال باحتياجات التنميةالبشرية". ومن بين القضايا الأخرى المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الرابع للأطراف الموقعة على معاهدة روتردام (COP 4)، مناسقة الآليات الدولية فيما بين معاهدات روتردام وبازيل واستوكهولم المعنية بالمواد الخطرة. ويتدارس المشاركون في اجتماعات الأسبوع المقبل مزيداً من الإجراءات والآليات في حالة عدم الالتزام بالبنود المتضمنة فيها واعتماد برنامج للمساعدات التقنية لدعم الأطراف المشاركة طواعية في تنفيذ معاهدة روتردام. وفي الوقت الراهن تتداول الأسواق نحو 70000مادة كيميائية وفي كل عام جديد ينتج نحو 1500مادة جديدة، مما قد يشكل تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة المكلفة بمراقبة المواد الخطرة. وبصرف النظر عن ذلك فإن كثيراً من المبيدات المحظورة فعلياً أو التي يقيد استعمالها بشدة لدى البلدان الصناعية، لم يزل يجري تداولها في السوق واستخدامها على نحو خلو من المأمونية لدى البلدان النامية.