قبض أمس الأول الخميس على ثلاثة أشخاص في فرنسا متهمين بالسطو على حساب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المصرفي واستخدامه لفتح خط تلفوني على الجوال. والموقوفون هم امرأة ورجل سينغاليان في الثلاثين من العمر وفرنسية تعمل في أحد محلات بيع الهاتف النقال. وكان الرئيس الفرنسي قد قدم أمام الأجهزة القضائية العادية شكوى خلال شهر سبتمبر الماضي بعد أن اكتشف أن حسابه بأحد مصارف ضاحية "نوييه" التي كان عمدتها قبل انتخابه رئيسا للجمهورية قد استخدم لتسديد فواتير هاتف جوال غير هاتفه. وأفادت مصادر مقربة من التحقيق القضائي حول قضية الحال أن قيمة المبالغ المالية التي استخدمت من قبل اللصوص انطلاقا من حساب الرئيس الفرنسي تقدر بمئتي يورو. واعتبر متخصصون في عمليات القرصنة الاقتصادية التي لديها علاقة بالمعلوماتية أن عملية السطو هذه سهلة كثيرا وأن هناك في فرنسا آلاف الأشخاص الذين يتعرضون كل سنة لعمليات الاحتيال هذه. بل إن الإحصائيات المتصلة بالقرصنة المعلوماتية تؤكد أن هذه الحركة نشطت في السنوات الأخيرة في العالم وأن نسبة ارتفاعها تجاوزت سبعة بالمئة في فرنسا وحدها. وأفادت بعض المصادر المقربة من الملف أن القضاء سيحقق أيضا مع موظفي المصرف الذي يملك فيه الرئيس حسابه. وقد علق أحد موظفي المصارف على هذه الحادثة قائلاً: إن مهمة المصرفي اليوم أصبحت من أكثر المهن خطرا على أصحابها لاسيما في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية ومهارة القراصنة في الدخول بسهولة إلى ملفات المصرفيين السرية.