أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج ونائب اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية والمتحدث الرسمي باسم اللجنة المهندس محمد بن حامد النقادي أن عدد الناخبين المسجلين تجاوزوا (149) ألف ناخب ممن تنطبق عليهم الشروط في منطقة الرياض، جاء ذلك أثناء المؤتمر الذي عقده يوم أمس بالمركز الإعلامي وقال إن هناك حالات تكرر فيها التسجيل وتكرر فيها قيد الأسماء وهذا حسب لائحة انتخاب أعضاء مجالس البلدية لا يجوز أن يسجل الناخب اسمه في أكثر من مركز انتخابي، وبين أن عدد هذه الحالات (425) حالة منها (17) حالة كان التسجيل فيها في أكثر من مركزين ولذلك استبعد الناخبون الذين سجلوا اسماءهم في أكثر من مركز. وقال إن عدد الذين استبعدوا لعدم اكتمال السن القانوني عددهم (60) حالة كما تمت مراجعة رقم بطاقة الأحوال المدنية لعدد من الناخبين وعددهم (166) حالة وجميعها مقبولة لكن للتأكد من سجلاتهم المدنية لعدم وضوح بعض الأرقام فيها. وبين النقادي أن اليوم هو تسجيل المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات للمجالس البلدية في منطقة الرياض في المراكز التي حددتها لجنة الإشراف المحلي لمن تنطبق عليهم شروط الترشيح ويستمر قبول طلبات الترشيح حتى تاريخ 18/11/1425ه وبعدها تتم إجراءات فرز المرشحين حيث تصدر القوائم الأولية بتاريخ 21/11/1425ه وبعد فترة السماح للطعون والتظلمات والانسحاب سيتم إعلان القوائم النهائية بتاريخ 18/12/1425ه حيث تبدأ بعد ذلك فترة الحملات الانتخابية للمرشحين والتي تستمر حتى يوم التصويت بتاريخ 1/1/1426ه. وقال إنه سبق وأن أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية أن اللجنة العامة دعت المؤسسات والجمعيات الوطنية غير الحكومية بما فيها الجمعيات المهنية والأكاديمية إلى المساهمة في مراقبة الانتخابات البلدية بصفتها جهات مستقلة. وينتظر من هذه الجهات التي ترغب في القيام بهذه المهمة أن تراقب سير الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها في دول العالم للتأكد من سلامة الاجراءات ونزاهتها وتقدم تقريرها بذلك لوسائل الإعلام ولسمو وزير الشؤون البلدية والقروية مباشرة. وأوضح أن اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية ولجان الإشراف المحلي ستلتزم بتقديم كافة التسهيلات للمراقبين بما في ذلك حرية الوصول لمراكز الاقتراع وفرز الأصوات لمتابعة هاتين العمليتين. وأشار النقادي إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية لن يكون لها أي دور في تنظيم أو تمويل عملية المراقبة لضمان استقلالية عملية المراقبة، حيث إن تمويل هذه الاجراءات والإنفاق عليها يجب أن يكون من الموارد الخاصة بهذه المنظمات والمؤسسات. وبين النقادي أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت باستقبال طلبات الترخيص للمؤسسات الإعلامية الراغبة في ممارسة نشاط إدارة الحملات الانتخابية لصالح المرشحين، حيث ستمنح الوزارة هذه التراخيص للمؤسسات بعد أن تقدم طلباً لوزارة الشؤون البلدية والقروية يتضمن الآتي: ٭ صورة من الترخيص الصادر من وزارة الثقافة والإعلام بممارسة نشاط الإعلام والعلاقات العامة والدعاية والإعلان. ٭ بيان بأعمال المؤسسات بما يثبت قدرتها على إدارة حملات إعلامية وإعلانية مع صور من العقود. ٭ أسماء العاملين بالمؤسسة ومؤهلاتهم. ٭ سيرة ذاتية لصاحب المؤسسة. ٭ تحديد منطقة العمل التي يرغب بممارسة نشاطه فيها. وبين النقادي أنه يحق لأي ناخب أن ينتخب مرشحاً واحداً من كل دائرة انتخابية من السبع دوائر في منطقة الرياض ولا يشترط أن يكون الناخب من نفس الدائرة. وفي سؤال ل «الرياض» عن ما أشيع حول تسجيل بعض العسكريين أنفسهم قال إن هناك عدداً من الإجراءات يتم التأكد من خلاله لمعرفة هوية الناخب ، منها الإقرار في نموذج تسجيل الناخبين، حيث أعيدت بعض النماذج لعدم توضيح صاحبها للتأكد من صحة تسجيله علماً أنه لم يتم تسجيل إلا حالة واحدة من (149) ألف ناخب وقد تم استبعادها. وقال إن للمرشحين اقرار لتسجيلهم وهذا الإقرار يوقع عليه شاهدان ويصدق من قبل الجهات الرسمية بالمدينة ويشترط أن يكون ساكناً في النطاق المكاني للداذرة فإذا كان عمله في مكان آخر لكنه ساكن في النطاق الدائري فهذا يعتبر ساكناً ويشهد عليه اثنين من الحي أو من الدائرة الانتخابية التي يرغب في التسجيل فيها. وأوضح النقادي أنه لم يتم تسجيل أي سجين في الانتخابات البلدية رغم السماح لهم. وأشار إلى أن هناك تعاون بين وزارة التربية والتعليم والانتخابات للمجالس البلدية من خلال مساهمة كثير من المعلمين في هذه الانتخابات والمدارس التي اتخذت كمراكز لقيد الناخبين وهذا أمر يشكرون عليه، أما بخصوص التنسيق حول إدراج ثقافة الانتخابات في منهج التربية الوطنية فلم يتم ذلك.