انتخب أمس الأربعاء جيرار لارشيه رئيساً جديداً لمجلس الشيوخ الفرنسي خلفاً لكريستيان بونسوليه الذي كان يشغل هذا المنصب منذ 1998.وينتمي لارشيه إلى حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الحاكم. وكان يتنافس أساساً على هذا المنصب مع جان بيار رافاران رئيس الوزراء الفرنسي السابق والذي ينتمي هو الآخر إلى الحزب الحاكم. بيد أن نواب هذا الحزب في مجلس الشيوخ كانوا قد اختاروا يوم الواحد والعشرين من شهر سبتمبر الماضي لارشيه ليتنافس في انتخابات الثلاثاء مع مرشح آخر عن الحزب الاشتراكي هو جان بيار بيل. ويبلغ رئيس مجلس النواب الفرنسي الجديد من العمر تسعة وخمسين عاماً. وهو في الأصل بيطري. وشغل من قبل عدة مناصب منها توليه مهام وزير العمل في حكومة رافاران. ويُعَدُّ رئيس مجلس النواب في فرنسا راعي دستور البلاد الذي صيغ عام 58من القرن الماضي بإيعاز من الجنرال ديغول. وهو مؤهل لتولي رئاسة الجمهورية بالنيابة لمدة خمسين يوماً في حال مرض الرئيس أو وفاته أو استقالته في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية جديدة. وإذا كان رئيس مجلس النواب غير قادر على حل البرلمان فإن رئيس الدولة مضطر إلى استشارته في حال اعتزامه اتخاذ هذا الإجراء. وتجدر الملاحظة إلى أن اليمين يملك الأغلبية النسبية في مجلس الشيوخ الفرنسي. ولكن الانتخابات الجزئية التي جرت الشهر الماضي لتجديد ثلث أعضائه أفضت إلى تقدم اليسار وانحسار اليمين لسبب بسيط هو أن الانتخابات لا تتم عبر مشاركة كل الناخبين الفرنسيين بل عبر المنتخبين في المجالس الإقليمية والمحلية. ونظراً لأن اليسار يتحكم اليوم في هذه المجالس فإنه كان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على ميزان القوى داخل مجلس الشيوخ. بل إن اليسار يعتبر أنه سيكون قادراً في أعقاب الانتخابات الجزئية التي ستجري عام ألفين واحد عشر لقلب ميزان القوى لصالحه داخل المجلس.
