أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا )قراراً يقضي بإيقاف المحترف الليبي في صفوف نادي الهلال طارق التايب أربعة أشهر إضافة إلى غرامة مالية قدرها 600 ألف دولار وذلك في تبعات قضيته مع ناديه السابق (غازنتاب التركي) ، من جانبها أكدت إدارة النادي بأنها ستتابع القضية عبر محامي النادي لدى محكمة التحكيم الرياضي وذلك لإيجاد حلول لتبعات هذا القرار حيث ستحرص الإدارة على حفظ حقوق النادي واللاعب . وكانت إدارة نادي الهلال السابقة قد أصدرت بياناً من خلال مدير الاحتراف بالنادي يوم الجمعة 7 سبتمبر 2007 يفيد بأنها قد تلقت خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 31-8-2006 يمنح بموجبه الموافقة على توقيع نادي الهلال مع اللاعب طارق التايب ومن خلال هذا القرار يحاول الهلاليون أن يكون ذلك (بارقة الأمل) في خطاب الاستئناف المزمع تقديمه خلال الفترة المقبلة ، حيث أن الإدارة الهلالية قد تعاقدت مع اللاعب بموافقة (الفيفا) . وفيما يلي نص البيان الهلالي السابق : اشارة إلى ما تداولته بعض الصحف الرياضية خلال الايام السابقة بشأن اللاعب طارق التائب والذي اشير فيه بأن المحكمة الرياضية ارسلت خطابا للاعب تطالب بعمل تسوية مالية مع النادي التركي.. وحيث ان ما تناقلته هذه الصحف لا يمت للحقيقة بصلة، ومنعا للمغالطات والاجتهادات التي لم تكن مبنية على حقائق فاننا نورد الايضاحات التالية.. اولا: قام نادي الهلال باتباع الخطوات التالية لتسجيل اللاعب: (1) بتاريخ 2006/7/6صدر قرار من المحكمة الرياضية بمنح اللاعب الليبي طارق التائب حرية الانتقال لاية ناد يختاره بعد ان الغى عقده مع النادي المذكور لأسباب مقنعة. (2) بتاريخ 2007/7/26م تم التعاقد مع اللاعب المذكور وبعدها خاطبنا الاتحاد السعودي لكرة القدم للطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم التدخل لمنحنا الموافقة على تسجيل اللاعب المذكور بعد ان رفض الاتحاد التركي اصدار شهادة انتقاله الدولية. (3) بتاريخ 2007/8/23صدر قرار لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي بموجبه تم تفويض الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل اللاعب المذكور في نادي الهلال. (4) بتاريخ 2006/8/31صدر قرار آخر من الاتحاد الدولي لكرة القدم منح بموجبه الاتحاد السعودي التفويض الفوري لتسجيل اللاعب لصالح نادي الهلال. ثانياً: بعد تسجيله في نادي الهلال تقدم اللاعب بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق محاميه موضحاً أن الأسباب التي أدت الى الغاء عقده مع النادي التركي هي عدم استلامه لرواتب اربعة شهور وتزوير مستندات لاثبات استلامه لهذه الرواتب. ثالثاً: تطور الامر الى أن وصل ان قام محامي اللاعب برفع قضية امام مكتب التحقيق الجنائي في سويسرا ضد اعضاء مجلس النادي التركي حيال تزوير الوثائق وطلب ايقاف الاجراءات الحالية لحين اتخاذ قرار حيال الشكوى، وبناءً على ذلك ارسلت غرفة فض النزاعات بتاريخ 2007/6/20م خطابا للنادي التركي لابلاغه بهذه التطورات وتم تزويد الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الهلال بصورة من الخطاب المرسل للنادي التركي في هذا الشأن كما زودنا محامي اللاعب مؤخرا بصورة من القرار الصادر من المحكمة الجنائية في لوزان والذي بموجبه تم استدعاء رئيس ونائب رئيس النادي التركي وان القاضية التي تم تكليفها للتحقيق سترفع تقريرها للمحمكة خلال شهور ثلاثة. رابعا: حيث ان محامي اللاعب قد رفع القضية للمحكمة المدنية في لوزان بسويسرا نسبة لتزوير ادارة النادي التركي في مستندات تخص اللاعب من أجل كسب القضية المرفوعة امام الاتحاد الدولي لكرة القدم بناءً على ما ذكر اعلاه، فان الاتحاد الدولي ارسل خطابا للمحكمة المدنية في لوزان يستفسر فيه عن الاجراء الذي اتخذته بناءً على ما رفعه محامي اللاعب.. والخطاب الذي وصل مؤخرا من غرفة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة الاتحاد العربي السعودي لكرة يفيد بتلك الخطوات المنوه عنها اعلاه وقد ارفق الاتحاد الدولي في خطابه صورة من مراسلته للمحكمة المدنية في لوزان. مما ذكر يتضح ان الحقيقة بعيدة كل البعد عن ما تناقلته هذه الصحف.. آملين من الجميع تحري الدقة واخذ المعلومة من مصدرها. والله ولي التوفيق مدير الاحتراف بالنادي د.عبد الله بن سليمان البرقان