عمر رداد مهاجر مغربي يقيم في فرنسا منذ عشرات السنين ويبلغ السادسة والأربعين ولديه ولدان أحدهما في الحادية والعشرين ويبلغ الثاني من العمر سبعة عشر عاما. وهو يستعد اليوم لتقديم ملف جديد إلى القضاء الفرنسي لمراجعة الدعوى التي رفعت بحقه عام واحد وتسعين من القرن الماضي وانتهت إلى الحكم بسجنه لمدة ثماني عشرة سنة بتهمة قتل أمراة ثرية تدعى "غيلان مارشال" في بلدة " موجين" الواقعة في الساحل اللازوردي. في تلك السنة كان عمر يعمل بستانيا لدى هذه السيدة ويزورها مرة كل أسبوع للعناية بحديقة منزلها. وفي شهر يونيو من تلك السنة عثر على جثتها في دهليز منزلها. وعثر على باب الدهليز على عبارة كتبت بدمها تقول " قتلني عمر".ولوحظ أن في العبارة أخطاء لغوية ما كان يمكن أن ترتكب من قبل الضحية لأنها كانت متعلمة ومثقفة. وبالرغم من أن التحاليل التي أجريت على المكان عبر تقنية الحمض النووي الخلوي أثبتت عدم وجود بصمات تعود لعمر رداد فقد صدر حكم بإدانته بارتكاب الجريمة التي ظل يكرر أنه براء منها. وفي عام ثمانية وتسعين تدخل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك لتخفيف العقوبة الصادرة ضده وإصدار عفو رئاسي جزئي بحقه مما سمح له بمغادرة السجن عام ثمانية وتسعين. وعبثا حاول المتهم عام ألفين واثنين حمل العدالة الفرنسية على مراجعة ملفه بالرغم من أن كل الأدلة كانت تبرئه من الجريمة. وقد سعى عمر بعد خروجه من السجن إلى الانطلاق مجددا في معترك الحياة فعمل لسنوات في ملحمة إسلامية بمدينة مرسيليا. ويقول اليوم إنه غير قادر على تحمل العبء الثقيل أي اعتباره دوما من قبل العدالة الفرنسية بوصفه قاتل السيدة مارشال والحال أنه براء من هذه التهمة. ويضيف قائلا "لقد خرج جسدي من السجن ولكن رأسي لاتزال بين القضبان" ولذلك فإنه قرر مجددا تقديم ملف أمام القضاء لمراجعة محاكمته وإثبات براءته. ومنذ الكشف عن حيثيات هذه القضية تعاطف الرأي العام الفرنسي مع عمر. وعندما يسأل الناس عن موقفهم من عمر يجمعون على أنه ضحية مؤامرة بشعة وعلى أن القضاء الفرنسي قصر في القيام بما كان ينبغي القيام به. فلم يخضح مثلا كل الذين كانت الضحية تعرفهم للتحقيقات الضرروية ولم يقارن بصماتهم الوراثية بتلك التي عثر عليها في مكان وقوع الجريمة. ويستنكر كثير من الفرنسيين اليوم سكوت القضاء الفرنسي عن عملية حرق جثة الضحية بطلب من بعض أقربائها والحال أنها كانت قد اشترت قبل تعرضها للجريمة مكانا في مقبرة القرية طلبت أن تدفن فيه.