غرفة الرياض مهتمة بإنجاز تجربة سيدات الأعمال مع التزامها "الحيادية"

دعا "التجارة" إلى تعيين سيدات أعمال في حال تعثرهن في الانتخابات السناني

تترقب الأوساط الاقتصادية بالرياض انتخابات الدورة الخامسة عشرة لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المزمع إجراؤها خلال الشهرين القادمين حيث بدأت الغرفة استعداداتها منذ مطلع العام الجاري، وحول هذه الاستعدادات نستضيف في هذا اللقاء الأستاذ عبدالملك بن فهد السناني مساعد الأمين العام التنفيذي رئيس فريق الإعداد للانتخابات.
@ هل لكم أن تفسروا لنا أسباب كل هذا الزخم والاهتمام الذي تحظى به انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في دورته الخامسة عشرة؟
- لا شك أن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اكتسبت أهمية أكبر مع تصاعد الدور الذي تلعبه الغرفة من أجل تقليص العقبات التي تواجه قطاع الأعمال، وتذليل معضلات الاقتصاد الوطني، مما انعكس بصورة إيجابية على تحقيق نمو كبير للمنشآت الاقتصادية التي تحتاج إلى جهود مكثفة لتقديم خدمات هامة باتت أكثر تعقيداً من ذي قبل، بل إن دور الغرفة تجاوز نطاق المحلية إلى العالمية من خلال قيامها باستقبال أعداد كبيرة من الوفود التجارية والدبلوماسية على مدار العام، واجراء مفاوضات اقتصادية وتجارية واستثمارية معها تخدم الاقتصاد الوطني وتزيد من درجة تنافسيته وتدعم قدراته مع العالم الخارجي.
وقدمت مجالس إدارات الغرفة المتعاقبة والتي تم اختيارها خلال دورات طويلة مضت من خلال عملية انتخابية كانت تتسم دوماً بالشفافية والعدالة التامة أدواراً مهمة لصالح المجتمع الاقتصادي، ولهذا تكتسب الانتخابات القادمة كل هذا الزخم، كما أن أهمية انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض تستمد من الأهمية التي تشغلها غرفة الرياض في المجتمع وخصوصاً في النطاق الجغرافي الحيوي الذي تعمل في إطاره - أي منطقة الرياض.
فالدور الذي تلعبه الغرفة منذ نصف قرن تنامى وتصاعد ليس في مجال خدمة قطاع الأعمال ودعم عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة، ومن ثم تعزيز الاقتصاد الوطني، وإنما كذلك في مجالات خدمة المجتمع، وهو دور تعاظم وتوسع بصورة باتت معه غرفة الرياض رائدة وقاطرة لمبادرات خدمة المجتمع وتنشيط العمل التطوعي وإشاعة ثقافة خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية.
وإنطلاقاً من ثقل الدور الذي تضطلع به الغرفة تكتسب انتخابات مجلس إدارتها تلك الأهمية التي يوليها لها المجتمع، فمجلس الإدارة الذي تفرزه هذه الانتخابات سيحمل دوراً بالغ الأهمية وسينفذ سياسات وسيقود برامج في غاية الحيوية التي تمس واقع القطاع الخاص بجميع مستوياته ومنشآته، فضلاً عما يلامس قضايا المجتمع، إضافة إلى طرح الرؤى الاقتصادية المهمة التي تبنى المجلس الاقتصادي الأعلى كثيراً منها وباتت الغرفة مصدر عون كبير لرجال الأعمال وأداة معينة للقطاع العام في آن واحد.
فضلاً عن أن الغرفة بما تراكم لديها من خبرات في ممارسة العملية الانتخابية قدمت نموذجاً لمؤسسة رائدة سبقت بتجربة ثرية في الأداء الانتخابي الشفاف والنظيف، كانت رصيداً لجهات كثيرة طلبت الاستفادة منه عندما خاضت تجربة الانتخابات مثل جمعية الصحفيين السعوديين، ولعلكم تلاحظون أن غرفة الرياض هي إحدى الجهات ذات الموقع الريادي والعريق في مجال الممارسة الانتخابية بالمملكة، حيث كانت سباقة لإجراء عملية انتخاب مجلس الإدارة بطريقة نزيهة، فكانت تجربة تحظى باحترام وثقة الجميع.
ويجدر بي أن ألفت إلى أنه ما كان لغرفة الرياض أن تبلغ ما حققته من جهود وأدوار لخدمة الوطن لولا الدعم القوي الذي حظيت به طوال مسيرتها التي استمرت 50عاماً من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حيث احتضن الغرفة منذ نشأتها، وظل دوماً يقدم إليها كل العون والدعم لثقته - حفظه الله - في أهمية الدوري الذي تلعبه تلك المؤسسة في خدمة الاقتصاد الوطني وحفز ودعم قطاع الأعمال وتكامل دورها مع كافة الأجهزة الحكومية العاملة في خدمة الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
@ ما مدى ما أنجزتم من ترتيبات واستعدادات لإجراء الانتخابات القادمة في الأجواء الصحية التي تطمئنون إيها؟ وماذا عن دور وزارة التجارة والصناعة في الإشراف والمتابعة لهذه الانتخابات ومدى مراقبتها ضماناً لتحقيق الحيادية والنزاهة؟
- أولاً وقبل أن أتناول جهود الغرفة، فمن واجبي أن أشيد بالدور المميز والواعي الذي تضطلع به وزارة التجارة من أجل تهيئة الأجواء السليمة لإجراء الانتخابات، وضمان تطبيق الأنظمة والقوانين بشكل جيد من أجل تحقيق عوامل الشفافية والحيادية والنزاهة التامة وضمان الفرص المتكافئة لجميع المرشحين، وهي جهود مقدرة وموضع اعتزاز الغرفة بل وكل القطاعات والدوائر الحريصة على تطبيق الممارسة الانتخابية الصحيحة في جو ملائم ومحايد يتعامل مع جميع المرشحين بحياد تام وبصورة تعطي القدوة والنموذج في مجال ممارسة العملية الانتخابية أمام مجتمعنا بل وللعالم.
والحمد لله فقد أتمت الغرفة استعداداتها كافة لإجراء الانتخابات للدورة الخامسة عشرة (1429ه - 1433ه) والمقرر اجراؤها في الربع الأخير من العام الحالي، من خلال فريق الإعداد للانتخابات الذي شكله الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض الاستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل، في وقت مبكر من هذا العام، حيث اجرى الفريق الذي تشرفت برئاسته بعقد العديد من ورش العمل في إطار التحضير للانتخابات، وانبثق من الفريق فريق نسائي قام بنفس الدور للترتيب لمشاركة سيدات الأعمال في الانتخابات
وركز الفريق على التحقق من تسخير كافة إمكانات الغرفة لإتمام العملية الانتخابية في انسيابية تامة وسلاسة وأجواء ملائمة، واطمأن على سلامة منظومة الانتخاب الالكتروني وقام بإجراء تجربة عملية للنظام الذي سبق استخدامه بنجاح كبير في الدورة الماضية لانتخابات المجلس، وحظيت التجربة آنذاك باستحسان الناخبين، كما راجع الفريق خطة الفرع النسائي بالغرفة لاستقبال وإجراء انتخابات سيدات الأعمال في هذا لمجلس اللاتي يشاركن فيها كمرشحات للمرة الأولى في تاريخ الغرفة، حيث كانت قد شاركت في انتخابات الدورة السابقة في عملية الاقتراع فقط.
أما بالنسبة لدور وزارة التجارة في الإعداد ومتابعة الانتخابات فقد أصدر معالي الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة الأستاذ إبراهيم بن علي الحربي - ممثل وكالة الوزارة للتجارة الداخلية، وعضوية كل من الأستاذ سعيد بن عباس العتيبي - ممثل وكالة الوزارة لشؤون الصناعة، والأستاذ عبدالله بن محمد النصيان - ممثل مجلس الغرف التجارية السعودية.
وفي أعقاب صدور قرار تشكيل لجنة وزارة التجارة التقت اللجنة مع الأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل - الأمين العام لغرفة الرياض حيث عبر خلال اللقاء عن تقديره لمعالي وزير التجارة والصناعة لجهود الوزارة في المتابعة والاشراف على عملية الانتخابات في غرفة الرياض وكل الغرف السعودية، بهدف ضمان حيدة ونزاهة الانتخابات والتحقق من سلامة الاجراءات والضوابط النظامية والممارسة السليمة للعملية الانتخابية، وتعهد بأن الأمانة العامة للغرفة ستسخر كل امكاناتها لتحقيق هذه الأهداف، وستضع كل المتطلبات اللازمة تحت تصرف اللجنة كي تتمكن من اداء مهمتها الاشرافية على الوجه الأكمل.
كما التقت اللجنة معي بوصفي رئيس فريق الاعداد للانتخابات الذي شكلته الأمانة العامة للغرفة، فقدمت ايجازاً عن جهود الغرفة خلال الفترة الماضية حول الاستعدادات المبكرة لانتخابات مجلس الإدارة، وسيواصل الفريق اجتماعاته وجهوده لمتابعة وتهيئة الجوانب الفنية والاجرائية للانتخابات وتلبية كل المتطلبات التي تمكن اللجنة الاشرافية من متابعة سير العملية الانتخابية بسلاسة واداء مهامها بصورة جيدة، إلى ان يتم اتمام الانتخابات واعلان النتائج، والفريق ملتزم بتنفيذ خطة الأمانة العامة الرامية إلى وضع كافة امكانات الغرفة في خدمة عملية الانتخابات.
وسنقدم كل أشكال التعاون مع اللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات باعتبارها صاحبة الصلاحية في متابعة جميع خطوات الانتخاب والترشيح، ويجب الالتفات إلى أن فريق الإعداد للانتخابات الذي شكلته الأمانة العامة هو فريق مساندة فقط في الجوانب الفنية والاجرائية، وان دوره انحصر بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل اللجنة الاشرافية، في تقديم كل صور المساندة والدعم للجنة والتعاون معها منذ لحظة تشكيلها وحتى انتهاء عملية الاقتراع، ومتابعة مختلف الجوانب الفنية والاجرائية التي تعين اللجنة في أداء مهمتها.
لكني أود أن أكرر التشديد على أن دور الأمانة العامة للغرفة ينتهي عند تهيئة المناخ الصحيح وتجهيز الخدمات الكافية لاجراء الانتخابات بصور سلسة ونزيهة، وانها لا تقدم أي دعم لمرشح دون آخر لا من قريب أو من بعيد، بل تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فدور الغرفة اجرائي فقط أي انها تحتضن العملية الانتخابية وتوفر للجميع كل الدعم والعون، كما توفر وتهيئ الامكانات المادية والتقنية والفنية وكافة التسهيلات التي تيسر اجراء الانتخابات في أجواء صحية سليمة.
@ كثر الحديث عن مشاركة سيدات الاعمال في انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض القادمة لأول مرة كمرشحات.. كيف تنظرون إلى هذا التطور؟ ما هو الدعم الذي يمكن أن تقدمه الغرفة لتعزيز تجربتهن الاولى في الانتخابات؟ وما مدى تقبل وزارة التجارة لفكرة تخصيص مقعدين للسيدات لضمان تمثيلهن في المجلس؟
- الغرفة ترحب كثيراً بهذا التطور، ونحن متحمسون جداً لنجاح تجربة سيدات الاعمال وفوزهن بمقاعد في المجلس من خلال العملية الانتخابية، ونتمنى أن يحققن نتائج تتوافق مع مكانتهن في الحياة الاقتصادية، خصوصاً بعد أن اثبتن جدارتهن في مسيرة المجتمع ككل، ولا شك أن دخول المرأة مجلس إدارة الغرفة سيكون تجربة ثرية وتطوراً طبيعياً ينبغي تشجيعه، لأنهن اقدر من يمثل قطاع سيدات الأعمال البالغ عددهن في غرفة الرياض أكثر من 5آلاف سيدة، وهو ما يمثل أكثر من 10% من اجمالي المشتركين.
ووفق ما سبق أن أعلن الأمين العام للغرفة الأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل فإن الغرفة أبدت رؤيتها لدى وزارة التجارة بتخصيص مقعدين تتنافس عليها سيدات الأعمال لضمان وصولهن للمجلس وتمثيلهن فيه وذلك في خطاب سبق رفعه لمعالي وزير التجارة والصناعة السابق، لكن الوزارة ترى أهمية فتح باب المنافسة أمام الجميع، ونحن كغرفة نثق في أن وزارة التجارة والصناعة تعمل من أجل الصالح العام، وتفعيل الدور النسائي في قطاع الأعمال، وزيادة نسبة مشاركتهن في صياغة القرار الاقتصادي والتعبير السليم عن القطاع النسائي.
لكن بخصوص ما يمكن أن تقدمه الغرفة من دعم لسيدات الأعمال وحتى أزيد الأمر ايضاحاً فربما أجدني مضطراً لتكرار بعض ما ذكرت آنفاً، فالغرفة تطمح بقوة أن تتمكن سيدات الأعمال من النجاح في خوض التجربة الانتخابية، وان تترجم إلى رصيد من المقاعد في المجلس، لأن في ذلك تدعيماً لصناعة القرار داخل مؤسسة الغرفة، وكما سبق أن ذكرت أن سيدات الأعمال هن أفضل من يستطيع التعبير عن متطلبات وتطلعات وطموحات القطاع الخاص النسوي، وكذلك التمييز عن المشكلات التي يواجهها هذا القطاع.
كما أن الغرفة تأمل في استخدام وزارة التجارة لصلاحيتها بتعيين سيدة أو سيدتي أعمال في المجلس في حال تعثرهن بالفوز بأي من المقاعد، ومن أجل دعم التجربة الانتخابية الوليدة لسيدات الأعمال، لكني أكرر أن الأمر في النهاية يخضع لقرار وزارة التجارة الذي سيستند إلى رؤية تدرس الواقع بصورة معمقة وعيون الجميع ترنو إلى الصالح العام.
وينبغي ملاحظة أن غرفة الرياض حين أسست الفرع النسائي منذ ما يزيد على أربع سنوات، فهي حينذاك قدمت دعماً عملياً لسيدات الأعمال، لأنها - أي الغرفة - أسست بذلك غرفة "مصغرة" للنساء، والحقيقة أن الفرع وضع كل امكاناته وطاقاته لتعزيز صف سيدات الأعمال في تجربتهن الانتخابية الاولى، وعقد الفرع الكثير من ورش العمل والمحاضرات التي تعلي من ثقافة المرأة الانتخابية، وتعزز اسهمهن في مواجهة تجربة ثرية وضخمة لرجال الأعمال وتراث كبير في هذا المضمار.
كما شارك الفرع في فريق الإعداد للانتخابات ويحرص الفرع على العمل لتوفير كل متطلبات تنفيذ الانتخابات تنظيمياً وإدارياً، وتطبيق اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية والصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترعى صحة تنظيم الانتخابات وسهولتها، وعملت اللجنة على تزويد سيدات الأعمال بالمعلومات الكافية عن كل ما يتعلق بالانتخابات.
خلاصة القول إن القرار يخضع لتقدير ورؤية وزارة التجارة والصناعة، وأود أن أوكد الدور المحوري والرزين الذي تؤديه الوزارة بكل وعي وتبصر، من أجل تمكين سيدات الأعمال من تحقيق مكانة متقدمة على طريق تعزيز دورهن في خدمة الاقتصاد الوطني وتنفيذ برامج التنمية الشاملة جنباً إلى جنب مع رجال الأعمال، فالاثنان يكملان الدور ويتكاملان في سبيل خدمة التنمية الاقتصادية.
@ هل الملاءة المالية لرجال أو لسيدة الأعمال شرط لترشحهما في الانتخابات؟
- كلا، الملاءة المالية لرجل أو سيدة الأعمال، ليست شرطاً للترشح للمجلس، بل إن هناك شروطاً عامة ينبغي أن تتوفر في المرشح، إضافة لدوره وجهده وعطائه لخدمة المجتمع الاقتصادي، والناخبون لديهم من الفراسة والحس ما يحملهم على اختيار الأكفأ والأنفع والأنشط والشخص الذي يمتلك رؤية استشرافية للغد الاقتصادي، وتلك مواصفات يدرك الناخب اهميتها وضرورة توفرها لدى من يتصدى لتمثيله.
@ كيف ترون أهمية وجود سيدة في مجلس إدارة غرفة الرياض، وما هو الدور المأمول في حال نجاحها؟
- لا شك أن وجود سيدة أعمال في مجلس الإدارة سيكون له نتائجه الايجابية في تطوير مفهوم المشاركة، في صياغة القرار داخل مؤسسة غرفة الرياض، باعتبارها مظلة لقطاع الأعمال ومنبراً يعبر عنه ويمثله في ايصال الصوت الصحيح إلى صنع القرار الاقتصادي، بما يلبي مطالب قطاع الأعمال ويزيد من مساهمته في برامج التنمية الاقتصادية، وتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، ومواكبة سياسة الإصلاح والتطوير الواعية التي يقودها قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.
وفي تقديري أن نجاح سيدات الأعمال في الحصول على مقعد أو أكثر في مجلس الإدارة، من خلال مشاركتهن في الترشح لأول مرة في الانتخابات القادمة يشكل نقلة مهمة تضع سيدات الأعمال على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة الفاعلة في مسيرة تطوير قطاع الأعمال بمنطقة الرياض واسهام المرأة السعودية القوي في تعزيز حركة التنمية الاقتصادية، وتعكس بصدق تفاعل سيدات الأعمال مع كافة
القضايا والشؤون التي تخص قطاع الأعمال، والإدلاء بدلوهن كعضوات في مجلس إدارة غرفة الرياض في حمل مسؤولية النهوض بواقع ومستقبل القطاع الخاص والتأثير الايجابي في صياغة القرار الاقتصادي للمملكة.
وهكذا تضع سيدة الأعمال بمنطقة الرياض أقدامها لتشارك جنباً إلى جنب مع رجل الأعمال في التخطيط ورسم السياسات الاستراتيجية لنشاط غرفة الرياض، وتعزيزاً لجهودها الرامية لتحقيق أهدافها في تعزيز قدرات وامكانات قطاع الأعمال كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية، ومساهم حقيقي في تشخيص قضايا الاقتصاد الوطني، واقتراح الوسائل والآليات التي تعين صانع القرار الاقتصادي على اتخاذ السياسات الملائمة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتدعيم وضعيته واندماجه في الاقتصاد العالمي.
كما يسهم تمثيل المرأة في مجلس الإداة في توثيق وتعزيز الجسور والروابط بين قطاع الأعمال وبين الجهات الحكومية المعنية بما يمكن في إبراز هموم ومشكلات وطموحات رجال وسيدات الأعمال، فضلاً عن تعزيز جسور التواصل مع نظرائهم في مختلف دول العالم وخاصة القوى الاقتصادية الكبرى والمؤثرة في العالم.
ومن هنا فإن أمام سيدات الأعمال فرصة ذهبية لتقوية صفوفهن ودخول هذه الانتخابات بصورة منظمة، وتعد العدة لاختيار الكفاءات القادرة على تمثيل قطاع سيدات الأعمال في المجلس، والفوز بنسبة مقبولة من المقاعد التي تتيح لهن التعبير الصادق عن همومهن وآمالهن، وهو ما يفرض على سيدات الأعمال المرشحات ان يبذلن جهوداً مكثفة للتكاتف والتعاضد والاستفادة من الخبرات الانتخابية السابقة التي تمكن من الحفاظ على الأصوات الانتخابية النسائية.
@ "الرياض": هل لنا أن نتعرف على شروط الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة الغرفة؟ وهل هناك شروط خاصة يجب توافراها في سيدة الأعمال كي يحق لها التصويت في هذه الانتخابات؟.
- السناني: هناك شروط موضوعة في هذا الخصوص جاءات وفق نظام الغرف التجارية الصناعية المعمول به حالياً، وقبل أن أسرد هذه الشروط أو أن أوضح لسيدة الأعمال نفس الحقول والواجبات لرجل الأعمال من دون تفرقة، حيث يحق لكل سيدة أعمال تملك سجلاً تجارياً وجددت الاشتراك بالغرفة أن تمارس حقها في التصويت واختيار من تريد لتمثيلها في مجلس إدارة الغرفة الذي ترى فيه القدرة على النهوض بقطاع الأعمال وتذليل كافة المشكلات والعقبات التي تواجه رجال وسيدات الأعمال، أما عن الشروط العامة للترشح والانتخاب، فهي كالتالي:
الشروط الخاصة بالترشح:
أن يكون الشخص المرشح سعودياً، وأن يكون مشتركاً في الغرفة، ولديه سجل تجاري، ويكون مسدداً الرسوم المستحقة عن اشتركات الغرفة عن الثلاث سنوات السابقة للانتخابات، ألا يقل سن المرشح عن ثلاثين سنة، وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
وأن يكون قد اشتغل بالتجارة لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويجوز لوزير التجارة وتخفيض المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية بشرط تقدم المرشح بطلب لوزير التجارة والصناعة للموافقة على ترشحه ولا يجوز إدراج اسمه في قائمة الترشح إلا بعد حصوله على الموافقة.
ومع مراعاة ما سبق من شروط يجوز للشركات أن ترشح مديرها أو رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب بها لعضوية مجلس إدارة الغرفة على أن تتوافر في المرشح الشروط الواجب توافرها بالنسبة للمرشحين التجار.