شهد الأسبوع الحالي تنفيذ صفقتين خاصتين على أسهم شركة سابك مجموعهما 5.2مليون سهم بقيمة 658مليون ريال، وأثارتا العديد من التكهنات والتوقعات المتباينة، الأمر الذي ساهم في الضغط على سعر سابك، خاصة أنهما نفذتا بأسعار متدنية أثناء تراجع السوق، إذ نفذت الأولى بسعر 128ريالا لكمية بلغت 1.5مليون سهم، أما الثانية فقد نفذت بسعر 125ريالا وبكمية بلغت 3.7ملايين سهم. واستغل بعض المضاربين الصفقتين في إثارة العديد من الشكوك حول شركة سابك، ووضعها وتوقيت إبرامها، وأن هدفهما الضغط على سهم الشركة، وإعطاء انطباع سلبي للمتعاملين حول وضع الشركة الحالي، لكون الصفقتان نفذتا أثناء هبوط السوق. ونتيجة لغموض الصفقتين وعدم الإفصاح عن طبيعتهما فقد تناقل بعض المتعاملين إنهما نفذتا لمستثمرين أجانب باسم شركة وساطة، وفق نظام اتفاقيات المبادلة الحديث، والبعض الآخر أشار أنها نفذت لصالح مستثمرين خليجيين وعرب، وفسرها آخرون بصفقات نقل للملكية بين مستثمرين سعوديين، وتبديل للملكية بين محافظ استثمارية. وبعيداً عن ترجيح أي سبب من الأسباب السابقة، ولعدم إرباك السوق ولكون هذه المعلومات متوفرة لدى هيئة السوق المالية وشركة تداول ؛ فمن المفترض ان يتم توضيح طبيعية هذه الصفقات الكبيرة، خاصة أن سوق الأسهم السعودية تحاول السير في اتجاه دعم مستويات الشفافية في التعاملات اليومية وتكاملها على جميع المستويات، ومن ذلك كشف قوائم كبار الملاك، ومن الأنسب وضع شرط مستقبلي يتضمن الإعلان على نظام تداول الغرض من إتمام الصفقة الخاصة، وطبيعتها وإطرافها ،خاصة الصفقات الكبيرة المؤثرة على حركة السوق، والتي قد تثير المزيد من الإشاعات والتكهنات، وحتى لا تتحول هذه الصفقات في المستقبل إلى عمليات غير حقيقية هدفها التلاعب بالأسعار والإضرار بمصالح المتعاملين والسوق. بقي الإشارة أن الصفقات الخاصة لدينا عبارة عن انتقال لملكية كمية كبيرة من الأسهم بأسعار تختلف في معظم الأوقات عن السعر السوقي السائد ،وتتم بين بائع ومشترٍ، ويتم نقل الملكية عبر نظام التداول الآلي. [email protected]