قال أكاديميون ل"الرياض" ان اعتماد صرف مكافآت وبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات من شأنها الرقي بمستوى التعليم وتحفيز الأساتذة على مواصلة الابداع والتميز العلمي. "الرياض" رصدت آراء عدد من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات حول تلك القرارات وانطباعهم حولها. بداية تحدث الدكتور أحمد بن عبدالله السالم أستاذ الدراسات العليا بقسم النحو والصرف وفقه اللغة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي قال نشكر حكومتنا الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذه القرارات التي من شأنها أن ترقى بالتعليم العالي في المملكة إلى أعلى المراقي . وأضاف بأن هذه المكرمة تضع على عاتق الأستاذ الجامعي مسؤولية وطنية كبرى سواء في أداء الأمانة المنوطة به على أكمل وجه أو في محاولة تطوير نفسه علميا وتقنيا حتى يستطيع مواكبة مسيرة العصر، كما أنها تضع عضو هيئة التدريس في مستوى يضاهي أعلى المستويات في القطاعات الأخرى العامة والخاصة مما يجعل الجامعات تحمي كيانها من تسرب المنتمين إليها . ودعا الدكتور السالم في ختام حديثه بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمدهما الله بعونه وتوفيقه ووطنا الغالي المعطاء من كل مكروه . كما تحدث الدكتور يوسف الجهيني أستاذ الدراسات العليا بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود وقال بأن هذه اللفتة الكريمة تتوافق مع الرغبة الملكية بالنهوض بالتعليم العالي بصفة عامة وبالتالي تفعيل دور عضو هيئة التدريس في جميع الجامعات السعودية وتشجيعه على القيام بالدور المنوط به من خلال الأبحاث والدراسات والنشاط الأكاديمي وتفعيل دور الجامعات بما يعود على المواطن والمجتمع ووقف تسرب أعضاء هيئة التدريس إلى القطاع الخاص والقطاعات الحكومية الأخرى . وزاد الجهيني من خلال هذا التعديل نجد حرص الدولة حفظها الله على الاستثمار في الإنسان السعودي خاصة عندما يكون هذا الفرد يحمل أعلى الشهادات الأكاديمية وبالتالي تميزه عن غيره . ورأى الدكتور يوسف بأن هذه البدلات من المفترض وجودها كطبيعة حتمية للنهوض بالعملية الأكاديمية والبحثية والشيء الملفت والجيد في هذه البدلات هو مكافأة نهاية الخدمة التي تم إقرارها والتي ستعطي دفعة لا بأس بها لعضو هيئة التدريس . وتمنى الجهيني الإسراع في وضع المعايير الدقيقة المبنية على أسس واضحة للحصول على هذه البدلات والذي يعتبر المنطق العلمي هو الأساس في هذه الأمور. وحول بند بدلات الوظائف القيادية وحضور الجلسات أكد الدكتور عبدالعزيز الخريف عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أنها سوف تحدث تأثيراً كبيراً في البيئة الأكاديمية، ذلك أن المسؤولين القياديين سابقا لا يحصلون إلا على مكافآت محدودة (اقل من ألف ريال) على الرغم من كثرة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وما يتطلبه عملهم من تخطيط وتطوير، فجاءت المكافآت الجديدة لتزيد من الحافزية للأساتذة لقبول الوظائف القيادية، ولتقتضي منهم تقديم المزيد من الجهد والطاقة، وتخصيص وقت كاف لتطوير الجهات الأكاديمية التي يتولون مسؤوليتها . ونوه الخريف على أن تخصيص مكافآت لجلسات الأقسام وجلسات الكليات سوف يسهم في زيادة حضور الاساتذة لتلك الجلسات وعدم تخلفهم عنها، مما يثمر في تحقيق رؤى متعددة يسهم فيها القسم والكلية في تطوير نفسه، وفي تسهيل إجراءات الطلبة الذي ترتبط أكثر أمورهم بتوصيات المجالس العلمية وبخاصة طلبة الدراسات العليا الذين تربطهم لوائح التعليم العالي بمجلس الأقسام والكليات منذ أن يكون البحث فكرة حتى تنتهي الرسالة بعد المناقشة . وأضاف الخريف بقوله بأن من ينظر في مكافآت الأقسام العلمية البالغة 9000ريال بمعدل 300ريال للجلسة الواحدة يستنبط أن الهدف عقد أكثر من ثلاث جلسات إلى أربع جلسات في الشهر وهذا معدل رائع نتمنى أن نصل إليه لتنتظم الأعمال ويزول التأخر وهذا يذكرنا بتوجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لجميع الجهات بعدم تأخير المعاملات أو التواكل في انجازها ومن تلك المعاملات لاشك المعاملات العلمية التي يترتب عليها مصير أبنائنا الطلبة . كما نوه بأن كل تلك القرارات تصب ولاشك في مصلحة التعليم العالي الذي يشهد نهضة كبيرة بفضل الله ثم بتوجيه وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري وبمتابعة من المستشار والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة الدكتور سليمان العطية الذي له إسهامات كبيرة في تطوير الأعمال والمبادرات في المدن الجامعية والمراكز المتخصصة ومؤسسات التعليم العالي المكملة لأعمال الجامعات . من جانب آخر أشاد العميد المشارك في كليات العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية الدكتور محمد بن عبدالله الخازم بتلك القرارات وقال بأنها بدلات تحفيزية لأعضاء هيئة التدريس وهي خطوة ممتازة خاصة للمتميزين ورؤساء الأقسام حيث لابد أن يميز بين عضو هيئة التدريس الجيد عن غيره . وأضاف الخازم بأن أجمل ما في القرار هو إيجاد البدل للجامعات الناشئة أو الجديدة خصوصا في المناطق البعيدة، فالحوافز ممتازة لاستقطاب الكفاءات في تلك المناطق كما هو قرار مكافأة نهاية الخدمة. وتمنى الدكتور محمد أن تكون تلك القرارات وفق آلية ونظام محدد وواضح للجميع لا يمكن أن يكون فيه اجتهادات من قبل جامعة وأخرى . وتساءل الدكتور الخازم عن البدلات السابقة التي كانت مقرة كبدل الحاسب الآلي والبدلات الطبية هل ستسمر أم سيطرأ عليها تعديل بعد هذه القرارات، أيضا بدل الندرة من سيحدده وهل هو لندرة التخصص ؟ وهل سيتم تطبيق المعيارعلى جميع الجامعات لاسيما وان قرارا سابقا بشأن بدل الحاسب الآلي معياره مختلف من جامعة إلى أخرى. كما تحدث ل "الرياض" الدكتور رائد بن ناصر الريس الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والحائز على جائزة العالم الأمريكي Parasuraman المخصصة لأفضل بحث في مجال التميز في الخدمة Parasuraman Service Excellence Research Prize. الذي قال في البداية نحمد الله ونشكره على نعمه المتتابعة ومنها ما أعلن مؤخرا من تطوير لشؤون أعضاء هيئة التدريس، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالشكر موصول لجميع من سعى في هذه الخطوة المباركة وعلى رأسهم من أقرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، فجزاه الله خيرا على ما قدم وبارك الله في عمره وعمله. وأضاف يجب أن ينظر الجميع إلى هذه الخطوة بكل إيجابية فهي محاولة لتطوير محور العلم والتعليم (المعلم)، فلا يخفى على الجميع مشكلة تسرب أعضاء هيئة التدريس من أسوار الجامعات. إن هذه الخطوة المباركة سوف يكون لها أثر كبير - بعون الله - في المستقبل القريب على جميع شرائح المجتمع وفي شتى المجالات بشرط أن يتم تطبيقها بشكل سليم يتوافق مع روح المبادرة وتوجهها الكريم. وشدد الريس على أن هذه الحوافز من شأنها أن تحفز الكثير من الأعضاء للسعي الجاد للتطوير والبحث للارتقاء بالتعليم وبالتالي إعطاء صورة مشرفة للملكة في هذا الجانب . كما تحدث المشرف العام على كليات جامعة الملك سعود بمحافظات الخرج والافلاج ووادي الدواسر الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد البكيري وقال بأن هذه القرارات تأتي تجسيداً لاهتمام القيادة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية حيث أن هذه الجامعات هي مصنع الكوادر البشرية والقادة المستقبليين لهذا الوطن وأساس التنمية وبالتالي سيكون تأثيرها إيجابا عليهم . وزاد البكيري بقوله بأن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أوليا الجامعات اهتماما كبيرا بدليل وصول جامعاتنا إلى هذا العدد في فترة وجيزة، فهذه القفزة الحاصلة في مجال التعليم العالي تحتاج إلى كوادر مؤهلة من أعضاء هيئة التدريس لشغل تلك الجامعات . ونوه البكيري بأن هذه القرارات سيكون لها تأثير ايجابي في عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات.