أكد مصدر رسمي بوزارة الخارجية الاماراتية أن الوضع في جزيرة أبو موسى لا تزال تحكمه مذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971م. وقال المصدر في معرض تعليقه على خبر أذاعه التلفزيون الإيراني الرسمي مفاده أن السلطات الإيرانية قد أقدمت على إنشاء مكتبين في جزيرة أبوموسى أحدهما للإنقاذ البحري والآخر لتسجيل السفن.. ان دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر هذه الأعمال غير المشروعة انتهاكاً صارخاً لمذكرة التفاهم. وأبدى المصدر أسفه لأن مثل هذه الانتهاكات لا تساعد على ترقية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية. وشدد المصدر على أن مذكرة التفاهم لم تنقل لإيران السيادة على جزيرة أبوموسى أو على أي جزء منها. ودعا المصدر إيران للالتزام بمذكرة التفاهم بشأن جزيرة أبوموسى وإلغاء أي تدابير أو إجراءات نفذتها في الجزيرة بالمخالفة لمذكرة التفاهم. وحث المصدر إيران على قبول الاحتكام إلى القضاء أو التحكيم الدوليين لتسوية مسألة الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى. واختتم المصدر تصريحه بالقول إن القائم باعمال السفارة الايرانية لدى الامارات قد استدعي إلى وزارة الخارجية الاماراتية حيث سلمه السفير سيف سلطان العرياني وكيل وزارة الخارجية مذكرة احتجاج على الإجراء الإيراني.
