تعهد الرئيس الباكستاني برويز مشرف امس الاثنين بمواجهة إجراءات عزله أمام البرلمان ، واتهم حزب الشعب الباكستاني الحاكم بمحاولة توصيل بعض رجاله الى مناصب رئيسية في البلاد ،وفرض سياسته حول كشمير. وذكرت قناة "جيو تي في" ان مشرف استقبل أمس وفدا من حزب الرابطة الإسلامية - جناح القائد المؤيد له ،وبحث معه الاتهامات التي ساقها الرئيس المشارك لحزب الشعب اصف زرداري ضده. وتعهد مشرف بان يثبت للشعب ان الاتهامات التي ساقها زرداري زائفة. ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها قولها ان مشرف شكر الوفد على وقوفه الى جانبه وقال "لن أخيب ظنكم وسأواجه كافة المزاعم التي ساقها الائتلاف الحكومي". وقال مشرف ان حزب الشعب يريد توصيل بعض رجاله الى مناصب رئيسية "وهو ما أعارضه". وأضاف ان حزب الشعب يريد فرض سياسته حول كشمير على البرلمان. وتابع قائلا ان لديه أدلة موثقة بهذا الصدد ،وان الشعب سيعلم بهذه الحقائق في غضون يومين أو ثلاثة. هذا ونفي ناطق باسم الرئيس الباكستاني بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام أمس الاثنين بأن يكون مشرف اجتمع إلى السفيرة الأمريكية لدى باكستان. وكانت "شبكة جيو تي في" التلفزيونية الباكستانية ذكرت ان مشرف اجتمع مع السفيرة الأمريكية لدى باكستان آن باترسون التي عادت مؤخراً من واشنطن. وذكرت القناة الإخبارية ان الدوائر السياسية تعطي أهمية كبيرة للاجتماع في ظل استعداد البرلمان لبدء إجراءات عزل الرئيس. غير ان وكالة "آي بي بي" الباكستانية للأنباء قالت ان الناطق باسم مشرف نفى بشكل قاطع ان يكون الرئيس الباكستاني اجتمع إلى باترسون. وقال "لم يحصل مثل هذا الاجتماع". يشار الى ان وزيرة الإعلام الباكستانية شيري رحمن كانت قد أعلنت في وقت سابق ان لائحة الاتهامات ضد مشرف قوية وضخمة. وقالت الوزيرة ان الائتلاف الحاكم يمتلك العدد الكافي من الأصوات في البرلمان (اكثر من 350عضوا) لتمرير إجراءات العزل. وكان مشرف المهدد قال أمس انه "لا يرى اي سبب" لاستقالته مما يؤشر الى عملية طويلة ومعقدة لمواجهة على اعلى مستويات الدولة. وقال رشيد قرشي المتحدث باسم مشرف لوكالة فرانس برس "ليس هناك اي سبب لاستقالته وكل ما يقولونه (اعداؤه السياسيون) خاطىء". ولم يذكر اي تفاصيل عن نوايا الرئيس لكن هذا التصريح هو الاول الذي يصدر عن معسكر مشرف منذ اعلان التحالف الحكومي الخميس بدء اجراءات اقالة ضد رئيس الدولة. ويفترض ان تعقد الجمعية الوطنية في باكستان اجتماعا اليوم الاثنين في اسلام اباد لتعلن في وقت لاحق خلال الاسبوع الجاري، موقفها من محضر الاتهام الذي يستهدف مشرف حليف الولاياتالمتحدة في حربها على الارهاب. وقالت فرزانه رجا المسؤولة في اكبر تشكيلات التحالف الحكومي حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه آصف علي زرداري ارمل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة الراحلة بنازير بوتو ان "اللجنة المكلفة اجراء الاقالة انهت عملها تقريبا". واضافت ان اللجنة "تضع اللمسات الاخيرة على محضر الاتهام". وتابعت "منحناه فرصة الاستقالة وامهلناه عدة اشهر لكن في الواقع علينا العودة الى الشعب الباكستاني بممثليه المنتخبين في البرلمان ليهتم بذلك". وقال وزير العدل فاروق نائق ان المحضر يتضمن اتهامات "بسوء الادارة" و"انتهاك الدستور". وكان اعضاء الائتلاف دعوا الاحد مشرف من جديد الى الاستقالة بعد تسع سنوات من توليه السلطة اثر انقلاب عسكري، واقل من سنة على اعادة انتخابه رئيسا التي اثارت جدلا كبيرا. وتنص المادة 47من الدستور الذي اعتمد في 1973على امكانية "اقصاء الرئيس في حال اصابته بعجز جسدي او عقلي او اقالته اذا ادين بانتهاك الدستور او ارتكب خطأ فادحا". ومع ذلك سيكون مشرف في حال نجح الائتلاف، اول رئيس تتم اقالته في تاريخ باكستان. وبحسب الدستور الباكستاني يتوجب على الائتلاف الحكومي الحصول على تأييد ثلثي اعضاء البرلمان بمجلسيه اي 295صوتا من اصل 439ليتمكن من اقالة الرئيس. ونتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في 18شباط/فبراير حصل حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الاسلامية جناح نواز شريف وحلفاؤهما من الاحزاب الصغيرة على ما مجموعه 266مقعدا في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. لذلك، لا يزال عليهما جمع تأييد 29برلمانيا آخر لاقالة الرئيس، وربما يكون هؤلاء البرلمانيون من المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان. ونظريا، يمكن لرئيس الدولة حل الجمعية الوطنية وحتى اعلان حالة الطوارىء. واعيد انتخاب مشرف في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 2007بالاقتراع غير المباشر في اقتراع قدمت طعون عدة فيه الى المحكمة العليا. وكان اعلن حالة الطوارئ في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر وعلق الدستور مشيرا الى وجود تهديد اسلامي وتدخل السلطة القضائية في مكافحة الارهاب.
