سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة تطوير الرياض تقر السماح بزيادة ارتفاع المباني على جانبي الطريق الدائري للاستخدامات السكنية والمكتبية للأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر مربع
أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض السماح بزيادة الارتفاع على جانبي الطريق الدائري الى ارضي ودورين (بدلاً من ارضي ودور واحد فقط)، مع زيادة الملاحق العلوية لتكون بنسبة 30٪ من مساحة الدور المتكرر، للراغبين من الملاك على الطريق الدائري من ذوي المساحات الكبيرة، بشرط الغاء الاستعمال التجاري وتخصيصه للاستعمالات السكنية والمكتبية فقط، وذلك وفق ضوابط محددة تتمثل في ان لا تقل مساحة الارض عن 10 آلاف متر مربع، والالتزام بنسب البناء النظامية دون تعديل وتطبيق معامل البناء على المساحة بحيث تكون المساحة المبنية هي المسموحة للدورين، وتوفير المواقف اللازمة ومعالجة خصوصية المجاورين. كما أقرت الهيئة ايضاً ادراج موضوع مراجعة استعمالات الاراضي وضوابط البناء على الطريق الدائري بشكل كامل، بالاضافة الى مداخل مدينة الرياض الرئيسية وهي (طريق سدير - القصيم، وطريق الطائف، ومدخل صلبوخ، وطريق ديراب) وذلك لدراسته من قبل اللجنة التي أقرتها الهيئة مؤخراً على ان ترفع توصياتها الى مقام الهيئة لاقرارها. ويندرج اقرار الهيئة لهذا الموضوع، ضمن ما يجري حالياً من مراجعة وتطوير مستمر لأنظمة البناء في المدينة. بالاضافة الى ان هذا القرار يتناسب مع مستجدات التنمية التي طرأت على المدينة ونموها، وينسجم ايضاً مع توجهات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض التي تؤكد على الحد من التطوير التجاري على الطريق الدائري التي اثرت على دوره الرئيسي كمحور اساسي للنقل في المدينة. يذكر أن الهيئة كانت قد أقرت في وقت سابق ضوابط البناء على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث تم السماح بزيادة دور اضافي وكذلك ملاحق علوية بنسبة 50٪ وذلك للقطع الواقعة على شوارع تجارية 30، 36 مترا بشرط الغاء الاستعمال التجاري في الدور الارضي، اضافة الى ذلك يسمح بزيادة نسبة البناء للملاحق العلوية الى 50٪ من مساحة الدور الاول للقطع السكنية الملاصقة من الخلف للقطع الواقعة على الشوارع التجارية بعرض 30 و 36م، وبنسبة 30٪ للقطع السكنية المقابلة من الخلف مباشرة للبلك الواقع على تلك الشوارع. وقد تم تكليف لجنة فنية من المختصين بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وامانة مدينة الرياض للقيام بوضع الضوابط الفنية التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط، والنظر في بقية الشوارع التجارية في المدينة (بعرض 40م فأكثر).