محكمة مصرية تقضى بعدم اختصاصها فى نظر دعاوى ضد سعدالدين إبراهيم

قضت محكمة جنح الخليفة أمس السبت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى التخابر وتكدير السلم والأمن العام المقامة من عبدالحي خلاف المحامي وأحد المتنازعين على رئاسة حزب العدالة الاجتماعية ضد رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية الدكتور سعد الدين ابراهيم.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية المقامتين أيضا من عبدالحي خلاف ضد سعدالدين ابراهيم التي اتهمه فيها بتحريض الجماهير على العصيان المدني وذلك لعدم قيام خلاف بتقديم الأدلة على الاتهامات الى نسبها لسعد الدين ابراهيم.
ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقابلة التي اقامها سعد الدين ابراهيم ضد خلاف والتي كان يطالب فيها بمليون جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
وكان خلاف قد طالب في دعواه بحقه في تعويض مادي قدره 100مليون جنيه من الدكتور سعد الدين إبراهيم عما لحق به وبالشعب المصري من أضرار جراء ممارسات المذكور. وقال خلاف في دعواه: إن الدور الذي يقوم به سعد الدين ابراهيم عبر مركز ابن خلدون يضر بالامن القومي المصري والمصالح المصرية"، مشيرا إلى أن مركز ابن خلدون تلقى في فبراير الماضي مليوني دولار منحة تم اقتطاعها من المعونة الأمريكية السنوية المخصصة لمصر.