قال تقرير حكومي ان صافي التدفقات الاستثمارية من مصر الى الخارج تراجعت على نحو كبير خلال العشرة أشهر الاولى من العام المالي الحالي بنسبة 42% لتصل الى 5مليارات دولار مقابل 6ر 8مليارات دولار. اشار تقرير وزارة المالية المصرية عن أداء الاقتصاد والذي اعلن امس ان صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى مصر زاد الى 3ر 11مليار دولار مقابل نحو 9مليارات دولار. في ناحية اخرى حذر التقرير من تزايد المديونية الخارجية على مصر وأشار الى ارتفاعها بنهاية ديسمبر 2007بنحو 4ر13% الى 8ر 32مليار دولار تمثل 8ر20% من الناتج المحلي مقابل 29مليار دولار تمثل 6ر22% من الناتج المحلي ويبلغ اجمالي الدين الحكومي الخارجي المصري نحو 3ر 21مليار دولار بنسبة 7ر64% من اجمالي المديونية الخارجية. وقال ان ميزان المدفوعات حقق فائض كلي بلغ 9ر4مليارات دولار مقابل 1ر 3مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. كما نوه بارتفاع اجمالي الايرادات الضريبية بنسبة 21% بنسبة 20% لتصل الى 6ر 49مليار جنيه كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 19% لتسجل 7ر 39مليار جنيه و3ر 37مليار جنيه حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة نمو 20% و5ر 11مليار جنيه حصيلة الجمارك بنسبة نمو 41%. وانخفضت قيمة المنح بما يقرب من 66% لتصل الى 800مليون جنيه مقابل 3ر 2مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق . وبذلك يصل اجمالي الايرادات العامة والمنح الى 6ر 156مليار جنيه. وشهدت جملة الصادرات السلعية زيادة بنسبة 1ر31% لتصل الى 21مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 4ر27% لتبلغ 11مليار دولار بالاضافة الى ارتفاع الصادرات من المنتجات البترولية بنحو 4ر35% لتبلغ 10مليارات دولار . كما سجلت جملة الواردات السلعية زيادة بنسبة 1ر43% لتبلغ 6ر 37مليار دولار انعكاسا لاستمرار تنامي الطلب المحلي . وقد أدى ذلك الى نمو العجز التجاري بنسبة 6ر61% ليصل الى 8ر 16مليار دولار.