محرّكات التنمية كثيرة، لكنها تحتاج إلى قرارات شجاعة تنظر للأشياء من زواياها العلمية والمنطقية، والملك عبدالله الذي يقوم بدور صانع أكبر مشروع اقتصادي في تاريخنا يفتتح مشروعات في المدينة التي أخذت اسمه، بمبلغ مائة وثلاثين مليار ريال، وهو ما يوازي ميزانيات عدة دول تصب في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وحدها، وإذا ما أضيف إليها المشروعات القائمة، والتي تحت التنفيذ، إلى جانب مجالات النمو في التعليم والطرق، والنواحي الصحية، وتحديث البنى التحتية أو إضافة مشروعات لها، فإن الأرقام ستكون قياسية.. الذين يعتقدون أن رؤية هذه الإنجازات يجب أن تكون قائمة في يوم وليلة، عليهم التأكد أنه يمكن جلب مصنع أو أي منشأة حديثة في زمن قياسي، لكن الموضوع هنا متعلقٌ بأدوات العمل المتكامل، والمشكلة ليست فقط في توفير المبالغ، ولكن في توفير الطاقات البشرية المدربة، وهي مسألة تتلاقى صعوباتها حتى مع الدول المتقدمة، والتي أصبحت الجاذب والمستورد لهذه الكفاءات النادرة، والمشجعة لها لسد فراغ الوظائف النادرة.. وإذا كانت هذه المدينة بدأت بسلسلة طويلة في تكاملها من ميناء ضخم ومدن للتدريب، والمعرفة، والصناعات، والمطار وغيرها، فإن رجل الدولة الأول الذي يعيش مع اللحظة والساعة في مراقبة الإنجازات ومتابعتها، لإدراكه أن عامل الوقت مهم، يسعى لأنء يسجل جدول التنمية الشاملة كل المناطق، وبنفس الإيقاع الزمني.. الهمّ الاقتصادي أصبح عالمياً، والسباق لا يجري بين قوى متكافئة، بل بشحنات طويلة من الطاقات التي تريد كسب الإنسان والعوائد المختلفة، ووضعهما في دوائر التطوير والإنشاء على اعتبار أنها أسلحة العالم أمام المباريات الصعبة في ميادين الابتكار، وتنمية الموارد واكتساح الأسواق، والمملكة التي تحاول أن تكون الدولة السباقة في المنطقة في بناء عالم المعرفة، وتطوير أدواتها الاقتصادية، بعائد كبير للأجيال القادمة، تجد أن قائد هذه القاطرة الكبيرة، هو من رفع شعار لا للعجز، ولا لليأس، مؤمناً أن الطريق تبدأ بخطوة، وأن المشروع يبدأ بفكرة وتجربة، وأنه لا قيود للعقل، ولا فوارق بين الشعوب من حيث الكفاءة، إذا ما جعلت التحدي والتصميم مبدأً عاماً في مشروعها الحضاري، وكما أن لنا سابقةً في التاريخ عندما أسهمنا في مختلف العلوم والمعارف، فإن هذا الوطن لديه القدرة لأنء يتحول إلى النموذج الكبير في محيطه الجغرافي وخارجه، ويكفي أن ذاكرتنا الرقمية لو أعدنا عليها المبالغ المصروفة، أو التي في طريقها لأن تتحول إلى محرّك كبير في عجلة التنمية الدائمة، أو ما نخطط له خلال السنوات القادمة، فإن هذه المبالغ تفوق كل الاقتصادات العربية برمتها، ويبقى الأمر مقصوراً على كفاءة المواطن لأننا في المراحل القادمة نحتاج إلى جيوش من العاملين في إدارة هذه المشروعات بالمستوى والتخصص اللذين امتلكتهما دول متقدمة، سعياً إلى توطين أسلوبها وكفاءتها من خلال طاقاتنا الوطنية.. الإرادة موجودة، والتفاؤل المبني على المنطق موجود أيضاً، وعندما نحقق هذه المشروعات، فإن النجاح سيكون الصفة الملازمة لنا، ونكون النموذج في وطن عربي يحتاج لخلق هذه الصفات وتحقيقها..