الدباغ: خادم الحرمين يتابع بنفسه تنفيذ المدن الاقتصادية وزار مدينة الملك عبدالله 4 مرات

في أول حوار صحفي شامل مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار

اعتبر عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن المدن الاقتصادية أكبر تحد يواجه المملكة، مشيراً إلى أن هناك بعض التحديات ولكن في المجمل ونحن لازلنا في البداية فإن البوادر تؤكد تحقيق نسبة كبيرة من هذه الأهداف الوطنية الطموحة..التي يؤكد عليها دائما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين،
وقال معالي المحافظ إن تجربتنا مع برنامج 10 x 10 بينت لنا أنه لا شيء مستحيلاً مع وجود الإرادة والدعم الكبير من حكومة المملكة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومع ما يتوفر في المملكة من مقومات اقتصادية ومزايا نسبية، لم يستغل الكثير منها حتى الآن. وأوضح الدكتور الدباغ في أول حوار مطول تناول مراحل المدن الاقتصادية منذ إشهار المدينة الأولى، وهي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أن مدة المرحلة الأولى من إطلاق المدن الاقتصادية هي في المتوسط ثلاث سنوات (وتعتمد الفترة على ظروف كل مدينة) وتشمل هذه المرحلة العديد من أعمال التخطيط، والدراسات التفصيلية، والترويج من أجل استقطاب الاستثمارات الرئيسية في المدينة، وتهيئة الأراضي وغيرها، وبالنسبة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ التي مر على إطلاقها أقل من ثلاث سنوات، فإن جميع أعمال المرحلة الأولى تم إنجازها بالكامل، مع البدء في عدد من أعمال المرحلة الثانية قبل الوقت المحدد لذلك، بينما مدينة المعرفة الاقتصادية، ومدينة جازان الاقتصادية، فقد تم إنجاز معظم أعمال المرحلة الأولى، ويمكن لسكان هاتين المنطقتين حاليا رؤية أعمال بناء المدينة على أرض الواقع، ومن المتوقع خلال ستة أشهر الانتهاء من كافة أعمال المرحلة الأولى، أما مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، فهناك جهد مكثف من أجل استكمال أعمال المرحلة الأولي في الوقت المحدد لذلك بإذن الله، يدعم ذلك دخول مجموعة الخرافي في تطوير المدينة بمالها من خبرات سابقة في تطوير البنى العملاقة، وسيتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة عن استثمارات نوعية متميزة في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل.
إطلاق المدن الاقتصادية الكبرى يجسد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تفعيل دور القطاع الخاص ومساهمته في تحقيق عدد من الأهداف التنموية للمملكة.. نود في البداية أن تعطونا نبذة عن هذه الأهداف ؟
أهداف المدن الاقتصادية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإطلاقها عديدة ومتنوعة، وتختلف من مدينة لأخرى، فعلى سبيل المثال أهداف مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، التي بدأت في استقطاب أعداد من العلماء المسلمين العاملين في عدد من المراكز العلمية المرموقة عالميا، تختلف عن أهداف مدينة جازان الاقتصادية، التي بدأت في استقطاب عدد من الصناعات الثقيلة الجديدة على مستوى المملكة والمنطقة مثل مصنع السيارات ومجمع بناء السفن، وذلك وفقا لطبيعة كل منطقة ومزاياها النسبية.
وبشكل عام أوجز الأهداف الرئيسية للمدن الاقتصادية على النحو التالي:
أولاً تحقيق تنمية إقليمية متوازنة: حيث تهدف المدن الاقتصادية إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في عدد من المناطق الأقل نمواً، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لها، والذي لا يمكن أن يتم دون توفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة.
ثانياً- التنوع الاقتصادي: بما أن هذه المدن الاقتصادية ستنشئ صناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة، فإن هذا سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط، وقد انتهت الهيئة من وضع إستراتيجية وخطة عمل لتأسيس عشر صناعات رئيسية في المدن الاقتصادية، تستطيع المملكة أن تصبح رائدة فيها على مستوى العالم.
ثالثاً- توظيف السعوديين وخاصة أهالي المناطق التي تقام فيها المدن الاقتصادية مع تبني آليات عملية ومكثفة لتدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن لشغل الوظائف التي توفرها المدن الاقتصادية.
رابعاً- تحديث البنية التحتية ونقل المعرفة، حيث يؤدي إطلاق المدن الاقتصادية إلى استقطاب الشركات العالمية في مختلف القطاعات مما سيسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا من هذه الشركات إلى القطاع الخاص السعودي، كما ستساهم المدن الاقتصادية في دعم شبكات البنية التحتية الوطنية مثل (المطارات، الموانئ، الطرق السريعة وخدمات الاتصالات) مما سيرفع من تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.
الآن بعد مرور أكثر من سنتين على إطلاق أربع مدن اقتصادية في المملكة.. هل ترون أن تحقيق جميع هذه الأهداف ممكن على أرض الواقع؟
- هناك بعض التحديات ولكن في المجمل، ونحن لازلنا في البداية، فإن البوادر تؤكد تحقيق نسبة كبيرة من هذه الأهداف الوطنية الطموحة، التي يؤكد عليها دائما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وما أؤد التأكيد عليه أن الهيئة تتابع أعمال المدن الاقتصادية بصورة يومية، تنفيذا لتوجيهات ورؤية خادم الحرمين الشريفين، الذي يتابع بنفسه حفظه الله العمل في تنفيذ المدن، وقد زار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أربع مرات لتفقد سير العمل فيها، وذلك حتى تحقق المدن أهدافها الإستراتيجية بأسرع وقت ممكن ، وأهمها هدفي مساهمة القطاع الخاص الفعالة في التنمية الإقليمية المتوازنة، وتوفير الفرص الوظيفية لأهالي تلك المناطق.
كانت تجربة دبي نموذجا يحتذى في مجال جذب الاستثمار عندما أطلقت المدن الاقتصادية في المملكة .. هل كنتم تحاولون الاقتراب من هذا النموذج عبر إطلاق المدن الاقتصادية؟
- لا.. المملكة بمساحتها ومزاياها النسبية وظروفها تختلف تماما عن دبي، كما أن طبيعة الاستثمارات المستهدفة في المدن الاقتصادية تختلف عن طبيعة المشروعات الموجودة في دبي، ولكنا درسنا التجارب الناجحة في جذب الاستثمار محليا وإقليميا ودوليا ، ومنها تجارب وسنغافورة وماليزيا والصين، وبناء عليها توصلنا لصيغة المدن الاقتصادية المتكاملة، وهي منتج جديد عالميا، يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار الأمثل للمزايا النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة.
اسمح لي يا معالي المحافظ القول إنه في ظل نقص الشفافية، فإننا نسمع أحيانا عن وجود تعثر أو تأخير في هذه المدينة الاقتصادية أو تلك، وأن هناك من يتخوف أن لا ترى هذه المشروعات الوطنية الطموحة النور، أو أن لا تستطيع الهيئة جذب الاستثمارات اللازمة لها.. ماتعلقيكم ؟
- أنا أرجو أن تسمح لي في هذا السياق بالإجابة عليك بالتفصيل.. وأن أشير إلى أن المدن الاقتصادية في المملكة تمثل إحدى الآليات الرئيسية لتطبيق برنامج 10 x 10 الهادف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار عام 2010م، وهدف 10 x 10 الذي أطلق قبل أربع سنوات، وكان ترتيب المملكة في تقرير البنك الدولي، حول تنافسية بيئة الاستثمار، وسهولة أداء الأعمال هو المركز السابع والستون بين 135 دولة العالم، وفي ترتيب متأخر عن بعض دول المنطقة التي لا تمتلك نصف إمكانياتنا الاقتصادية ومزايانا النسبية، وقد وصف الكثيرون هذا الهدف بأنه هدف حالم صعب التنفيذ، بل ومستحيل، ولكننا تعاملنا مع هذا التحدي، بتعاون مشكور مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبجهد مكثف من الزملاء العاملين في الإدارات المعنية في الهيئة الذين خصصوا أكثر من 50 % من وقتهم وجهدهم للوصول إلى هذا الهدف، تدريجياً، حتى أصبحت المملكة اليوم تحتل المركز السادس عشر عالميا بين 181 دولة في العالم في تقرير البنك الدولي، متقدمة على جميع دول المنطقة والشرق الأوسط .
وأردت أن أقول إن تجربتنا مع برنامج 10 x 10 بينت لنا أنه لأشي مستحيل، مع وجود الإرادة والدعم الكبير من حكومة المملكة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومع ما يتوفر في المملكة من مقومات اقتصادية ومزايا نسبية، لم يستغل الكثير منها حتى الآن، وأنه من هذا المنطلق تم تدشين مشروعات المدن الاقتصادية الكبرى، برؤية مستقبلية حكيمة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وهي ترى النور على أرض الواقع تباعا، وفقا للجداول الزمنية المقررة منذ البداية، رغم ضخامة هذه المشروعات، وأنه لا يمكن بنائها بين يوم ليلة، وما تحتاج إليه من جهد استثنائي من قبل القطاعين الحكومي والخاص، وعمل يومي مكثف لمواجهة تحدياتها، التي نتنعامل معها أولا بأول، دون أن ننكرها يوما، ولن نهابها – بمشيئة الله - أبدا .
وأود التوضيح بأن مدة المرحلة الأولى من إطلاق المدن الاقتصادية هي في المتوسط ثلاث سنوات (وتعتمد الفترة على ظروف كل مدينة) وتشمل هذه المرحلة العديد من أعمال التخطيط، والدراسات التفصيلية، والترويج من أجل استقطاب الاستثمارات الرئيسية في المدينة، وتهيئة الأراضي وغيرها، وبالنسبة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ التي مر على إطلاقها أقل من ثلاث سنوات، فإن جميع أعمال المرحلة الأولى تم إنجازها بالكامل، مع البدء في عدد من أعمال المرحلة الثانية قبل الوقت المحدد لذلك، بينما مدينة المعرفة الاقتصادية، ومدينة جازان الاقتصادية، فقد تم إنجاز معظم أعمال المرحلة الأولى، ويمكن لسكان هاتين المنطقتين حاليا رؤية أعمال بناء المدينة على أرض الواقع، ومن المتوقع خلال ستة أشهر الانتهاء من كافة أعمال المرحلة الأولى، أما مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، فهناك جهد مكثف من أجل استكمال أعمال المرحلة الأولى في الوقت المحدد لذلك بإذن الله، يدعم ذلك دخول مجموعة الخرافي في تطوير المدينة بمالها من خبرات سابقة في تطوير البنى العملاقة، وسيتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة عن استثمارات نوعية متميزة في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل.
مشروعات المدن الاقتصادية تعد أهم وأكبر المشروعات الاقتصادية التي تمت في المملكة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وذلك من بعد إنشاء مدينتي الجبيل وينبع، وهذا أمر محمود يحسب للمجلس الاقتصادي الأعلى وللهيئة العامة للاستثمار، لكن هناك من ينتقد هذه المشروعات من ناحية أنها خرجت فجأة، ولم يشار لها في خطط التنمية؟
- مثل هذا النقد تكرر طرحه علينا ونحن نحترمه ونتفهمه ، ولكن وجهة نظرنا هي أن إطلاق المدن الاقتصادية بأهدافها التي سبق الإشارة لها تمثل إحدى الآليات لتحقيق المبادئ الرئيسية والأهداف الإستراتيجية التي تضمنتها خطة التنمية، وفي حديث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشامل أمام مجلس الشورى لشرح المعالم الرئيسية لسياسات المملكة خلال المرحلة المقبلة، أكد حفظه الله على هذه المبادئ والأهداف فيما يتعلق بالاستثمار حين أوضح حفظه الله أن خطة التنمية ركزت على أولويات من أهمها تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية، وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التحديات ومزيداً من الفرص وأن الدولة سوف تستمر في نهجها التنموي التطويري في الداخل وإطلاق عدد من المشروعات الوطنية الهامة، ومنها المدن الاقتصادية الكبرى.
وخطط التنمية للدولة تضع الأهداف العامة، وتنص على مشروعات معينة ستنفذها الدولة ، بينما لا يمكن أن تنص هذه الخطط بالتحديد على تفاصيل هذه المشروعات وخاصة التي تمول بالكامل من قبل القطاع الخاص.
كيف هي علاقة المدن الاقتصادية بالمناطق المقامة فيها، وهناك من يتخوف أن تكون هذه المناطق أجساماً معزولة عن محيطها؟
- هذا سؤال مشروع وتخوف مبرر، وهنا أود التوضيح أن الهيئة تبنت برامج متعددة من أجل المساهمة في تنمية مناطق المملكة من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي ومن هذه البرامج إنشاء مراكز الخدمة الشاملة، ودعم مجالس الاستثمار في المناطق، وإنشاء صناديق فرعية في المناطق لصندوق المئوية المرتبط بشراكة إستراتيجية مع الهيئة، وإنشاء وكالة خاصة في الهيئة لتنمية الاستثمار في المناطق، وقد قامت هذه الوكالة بإجراء 13 دراسة شاملة عن كل منطقة من مناطق المملكة من جميع النواحي المتعلقة بطبيعة كل منطقة وباقتصادها ومزايها النسبية والبنى التحتية المتوفرة فيها، وقد اتضح أن تطوير العديد من مناطق المملكة يحتاج العديد من المقومات والتي بدأت الدولة في إنشائها ومنها على سبيل المثال مشروعات النقل.
وفي خط موازي فإن إقامة مدينة اقتصادية في منطقة معينة له هدفين إستراتيجيين هما مساهمة القطاع الخاص في تنميتها، وتوفير الفرص الوظيفية لأهالي تلك المنطقة، وتحرص الهيئة على تبني مبادرات محددة من أجل استفادة سكان المناطق من المدن الاقتصادية المقامة فيها وجاري إعداد عدة دراسات في هذا الخصوص، مع البدء في تنفيذ بعض المبادرات مثل إرسال خريجي المدارس الثانوية للمنطقة وابتعاثهم للخارج لتهيئتهم للعمل في المشروعات التي ستقام في كل مدينة، ومنح أسهم مجانية من الشركة المطورة لأصحاب الدخل المحدود في المناطق التي تقام فيها المدن الاقتصادية وذلك من خلال صندوق خاص تمت دراسته ورفعه للجهات العليا لاعتماده.
هل تطلب الهيئة دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات المدن الاقتصادية؟
- لقد تم إعداد دراسات شاملة لكل مدينة اقتصادية، من ضمنها دراسات الجدوى اقتصادية، قامت بها عدد من أفضل المكاتب الاستشارية في العالم، والهيئة مشاركة في الإشراف عليها، مع ملاحظة أن الهيئة قبل الموافقة على إقامة المدينة الاقتصادية تطلب دراسات ومخططات عامة (وصلت تكاليف إحدى الدراسات التي دفعها المطور أكثر من 30 مليون ريال في أحد المدن) وعند الموافقة على المدينة وإطلاقها من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يتم إعداد دراسات تفصيلية ومخططات محددة لكل منطقة من مناطق المدينة الاقتصادية.
هل الهيئة بجهازها الصغير وميزانياتها المحدودة قادرة على تنفيذ مشروعات المدن الاقتصادية العملاقة؟
- الهيئة تمكنت والحمد لله من بلورة هذه المبادرات العملاقة وجذب عدد من أكبر الشركات المحلية والعالمية المتخصصة للقيام بتطوير المدن، ولا أقول هذا الكلام من باب الدعاية ولكنه للتوضيح ، وبالتالي فالهيئة بإذن الله قادرة بدعم القيادة على الإشراف على تنفيذ المدن الاقتصادية والتعامل مع تحدياتها ، وفقا لآليات تضمن فعالية الإشراف على التنفيذ بإذن الله، وقد أسست الهيئة العامة للاستثمار مركزاً متخصصاً لمتابعة إدارة المشروعات في كل مدينة اقتصادية من المدن الأربع التي تم إطلاقها في السعودية في كل من رابغ والمدينة المنورة وجازان وحائل، وذلك بالاستفادة من أفضل الخبرات العالمية التي أشرفت على التجارب العالمية الناجحة في تنفيذ المناطق الاقتصادية المتخصصة التي يطورها القطاع الخاص.
وتقوم الهيئة وشركاؤها مطورو المدن الاقتصادية ومن أجل تنفيذ هذه المدن بأحدث المعايير العالمية بالاستعانة ببيوت الخبرة العالمية في كل مجال ، فعلى سبيل المثال فإنه في تخطيط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تمت الاستعانة بالشركة السنغافورية RSP التي يرأسها كبير المخططين الاعماريين لسنغافورة على مدى ثلاثة عقود والتي تعتبر حاليا من أنجح تجارب التخطيط العمراني في العالم ، وقد تم الاتفاق مع فريق معهد ماستشوستس للتقنية (MIT) على تصميم خارطة الطريق التي يؤمل من خلالها أن تصبح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكثر المدن تطوراً في العالم.
معالي المحافظ ما المزايا التي ستجعل المستثمر السعودي أو الأجنبي يختار إحدى المدن الاقتصادية بدلا عن خيارات استثمارية أخرى في المملكة أو المنطقة ؟
- لكل بديل استثماري مزاياه، وهناك جهود مكثفة من قبل الهيئة ومطورو المدن الاقتصادية في مجال الترويج المتخصص الذي يركز على جذب كبريات الشركات في القطاعات التي تركز عليها كل مدينة وقد أسهم ذلك في جذب عدد من الاستثمارات الرئيسية للمدن، وتتميز المدن الاقتصادية بعدد من المزايا ومنها:
- إنشاء كل مدينة اقتصادية كمنظومة متكاملة من المناطق المتخصصة التي يخدم بعضها البعض ، وذلك حول تجمعات أو صناعات ذات مستوى تنافسي على مستوى العالم، وهي في الأغلب صناعات مرتبطة بمجال الطاقة أو تنمية المعارف أو النقل والخدمات اللوجستية وسوف تمثل تلك التجمعات الاقتصادية حجر الأساس ومحرك الدفع للمدينة والتي سوف تتمركز حولها صناعات وقطاعات أخرى.
- توفير شبكة حديثة من تقنية المعلومات ، حيث تولي المدن الاقتصادية اهتماماً خاصاً للاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة ذات الأثر الكبير على تنافسية هذه المدن والقطاعات الموجودة فيها على مستوى العالم ، ومما يساعد على ذلك أن المدن الاقتصادية تبنى من الصفر.
- تنفيذ وتطوير مشروعات المدن من خلال المطورين من القطاع الخاص، وهذا يؤدي إلى إنشاء المدن بشكل أسرع وأقل تكلفة مما لو كانت تطور من القطاع العام ، وبما أنه لا يوجد شركة في العالم تستطيع تنفيذ هذه المشروعات العملاقة لوحدها، فإن هذه المدن ستوفر آلاف الفرص الاستثمارية الضخمة أمام القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال عند بناء المدينة سيتسنى فرص للمستثمرين في أعمال الإنشاءات وتطوير البنية التحتية والمشاركة في بناء الطرق السريعة والمواني والمطارات والمساكن والمرافق العامة وشبكات الاتصالات وغيرها. وستطرح معظم هذه الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص في المملكة وخارجها في الأشهر القادمة.
- توفير بيئة استثمارية تنافسية، حيث ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بخدمة جميع المستثمرين في هذه المدن الاقتصادية والترخيص لهم من خلال مراكز الخدمة الشاملة وتقديم جميع الحوافز المقدمة حاليا في المملكة ، مع إضافة بعض الحوافز للمستثمرين في المدن الاقتصادية باعتبار أنها تقام في المناطق الأقل نموا ، ومن ذلك الحوافز الضريبية ، وتنفذ جميع الإجراءات الحكومية في أوقات قياسية مبنية على مقاييس عالمية، وتقوم الهيئة الآن بحصر الإجراءات الحكومية وتطويرها بتعاون تام مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
نسمع أحيانا عن تصريحات لبعض الجهات ذات العلاقة بالمدن الاقتصادية تشير إلى أنه لم يتم تنسيق معهم قبل إطلاق المدن الاقتصادية فما سبب ذلك؟
- الهيئة تقوم بعرض مشروع المدينة على مرجعها وهو المجلس الاقتصادي الأعلى (الذي يمثل جميع الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد) والذي يوصى بالموافقة على المشروع من عدمه ويتم إطلاقه من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة حيث تم توقيع اتفاقيات شاملة والاتفاق على برامج عمل محددة بأطر زمنية من أجل التنفيذ الفعال للأهداف الإستراتيجية من إنشاء المدن الاقتصادية، ومنها توفير الفرص الوظيفية الملائمة للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم للاستفادة من تلك الفرص، ودعم جهود الشركات المطورة للمدن الاقتصادية في توفير بنية تحتية ذكية في المدن الاقتصادية. ومن تلك الجهات على سبيل المثال وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب الفني والعديد من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة .