عام تلو الآخر تزداد المداخل المالية للأندية بعد فتح الرئاسة العامة لرعاية الشباب لباب التعاقد مع الرعاة من خلال السماح لهم بالاستثمارات، وإن كانت بعض الأندية واجهت بعض العقبات ولكن أعتقد أنها جمعت الخبرة الكافية لإيجاد قاعدة إدارية خصبة لجلب عقود تتوازى مع سمعة ومكانة النادي، وتختلف المبالغ من ناد لآخر بحسب قوة المفاوض وقدرته على إيجاد أفضل العروض من ناحية ومن ناحية أخرى رغبة الراعي بالتعاقد مع النادي بسبب جماهيريته وبطولاته. لكن من الواضح بعد عدة تجارب بأن المشكلة لم تكن في المال أبداً، فبالرغم من وجود أندية زادت مداخليها على عشرة أضعاف السابق فلا يزال العاملون واللاعبون يئنون من كثرة الشكاوي والمطالبات برواتبهم المتأخرة والتي تصل إلى أربعة وخمسة رواتب وربما أكثر في بعض الحالات والتي تحتاج تدخلاً في هذه النماذج فتأخير الرواتب بهذه الصورة لم ولن يساعد في الأهداف الأساسية لزيادة مصادر دخل إضافية إلا وهو إيجاد بيئة عمل رياضية صحية لكل من يعملون فيها وذلك بتوفير الأساسيات لمن يعمل في هذا الوسط، كما انه ليس هناك مبرراً لهذا التأخير خصوصاً في وجود هذه الطفرة الحالية. ليس من المعقول ان الأندية لا يوجد بها محاسبون يتعاملون مع التدفقات المالية بحيث يوفرون على الأقل سيولة تضمن صرف الرواتب كل أول شهر، أو إدارة قانونية (أو على الأقل شخص) تضمن للنادي وضع العقود بشكل يضمن عدم تأخر الدفعات عبر وضع شروط جزائية تكفل لهم حقوقهم بشكل قانوني لا يقبل الجدل. إذن مسؤولية أي إدارة تعتمد على العقود الجديدة أن تمد لحافها على قد رجليها أولاً من خلال وضع مصروفات لا تتجاوز الإيرادات إلا في الحالات التي ستعتمد فيها على التبرعات والهبات من أعضاء الشرف إن كانت بحاجة لذلك بالتالي لكي تستطيع عمل ذلك يجب أن يكون هناك متخصصون ماليون وقانونيون في مجلس إدارة كل نادي بدلاً من بعض الأسماء المستهلكة التي لم ولن تقدم جديداً في ظل التطورات الحاصلة للأندية وتوجهها للاحترافية. أتمنى أن نرى أكثر من نادٍ يفهم الدروس التي يقدمها النادي الاهلي، فقد رأينا فكراً تحتاجه المرحلة أكثر من المال، فتنافس ستة مرشحين وتقديمهم برامجهم وخططهم الخاصة لمجالس إدارتهم هو بالفعل ما نحتاجه لتفعيله لمجالس إدارات الأندية بدلاً من البحث عن أسماء مستهلكة تبحث عن التمديد لفتراتها بأي طريقة سواء الانتخاب أو التزكية أو التكليف وهم لم يسددوا رواتب لاعبيهم أو عامليهم.
