اعترف المهندس فهمي الجودر وزير الاشغال والوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين، بإمكانية مواجهة البحرين لنقص بسيط في مواد البناء بالنظر الى حجم المشاريع التي تنفذ فيها حاليا، لكنه أكد الجهود الحكومية تعمل على التخفيف من حدة هذه المشكلة عبر توجهها لانشاء شركة لاستيراد مواد البناء لتغطية احتياجات المشاريع الحكومية من مواد البناء بصفة أساسية، وهي الشركة التي يتم دراستها حاليا من قبل بنك الاسكان وشركة ممتلكات البحرين القابضة وتوقع الجودر أن تخف حدة ازمة نقص مواد البناء خلال هذا العام مع انشاء الشركة الجديدة. وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو يرافقه وزير الاشغال والوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء المهندس فهمي الجودر افتتح الأربعاء الفائت معرض العقارات العربية ومعرض العقارات العالمية والذي يضم مشروعات عقارية تتجاوز قيمتها 20مليار دولار امريكي. وأكد الدكتور حسن فخرو في تصريحات صحفية أن هذا المعرض من شأنه انعاش الحراك التجاري والترويج العقاري وتعزيز دور مملكة البحرين على خريطة الاستثمار العالمية سيما في ظل الطفرة العمرانية والمشروعات العقارية الهائلة التي تتنافس الشركات العالمية على تنفيذها في المملكة نظراً لتوفر الارضية التشريعية التي تقنن ملكية العقارات للمواطنين والاجانب والمناخ الملائم لجذب رؤوس الاموال من الداخل والخارج وبما يصب في اتجاه تعظيم التنمية الاقتصادية في المملكة. وأشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة وتنفيذا لتوجهات الحكومة الموقرة تضع في سلم أولوياتها النهوض بقطاع المعارض المتخصصة وتعمد الى توفير مختلف أوجه الدعم والتسهيلات لشركات ومؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات والعالمية لان تتخذ من البحرين نقطة انطلاقتها لتنظيم المعارض الدولية في المنطقة بحيث تشكل اضافة لصناعة المعارض والمؤتمرات في البلاد وتعزز من ايراداتها في الناتج القومي. وأشاد الدكتور حسن فخرو بمستوى المشاركات العربية والعالمية في المعرض والتي بلغت 55عارضا من 30دولة منوها بنجاح المعرض في استقطاب أشهر الاسماء والعلامات التجارية التي تعمل في سوق العقارات في المملكة وخارجها وفقا لاعلى مستوى من المقاييس والمواصفات العالمية. من جانبه أكد وزير الاشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء المهندس فهمي الجودر ان معظم المشاريع العقارية الجديدة التي تقام في مملكة البحرين تخضع للمراجعة والتقييم من قبل الاجهزة المعنية في المملكة وخاصة إدارة التخطيط الطبيعي ووحدة التخطيط المركزي للتأكد من تمشيها مع المخطط الهيكلي للمملكة والتأكد كذلك من توفر خدمات البنية التحتية اللازمة لها مشيرا الى أن كافة هذه المشاريع وضعت ضمن المخطط الهيكلي للبحرين بكافة تصنيفاتها واستخدامات الاراضي مما سهل عملية الاستثمار فيها. وحول الجهود الحكومية لمعالجة مشكلة النقص في مواد البناء أكد الجودر أن الحكومة تحاول التخفيف من وطأة هذه المشكلة والتي تعد مشكلة عالمية بالأساس نظراً لارتفاع تكلفة هذه المواد في بلاد المنشأ بالاضافة الى زيادة الطلب العالمي على هذه المواد. وقال الجودر ان الحكومة كانت تتلمس هذه المشكلة منذ ثلاث سنوات لاسيما في ظل الطلب المتزايد على مواد البناء في دول شرق آسيا خاصة الصين والهند ودول الخليج والتي تشهد نمواً مطرداً في المشاريع الانشائية. كما لفت الى وجود العديد من المقترحات لسد النقص في مواد البناء من بينها البحث عن بدائل لاستيراد مواد البناء من دول مثل تركيا ودول شرق آسيا، إضافة لبحث انشاء مرفأ خاص لاستيراد الرمال والذي يتم دراسته الان من قبل الشركة الاستشارية معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة بنهاية العام الجاري ومن ثم البدء بانشاء المرفأ الذي حدد موقعه في الجهة الشمالية الشرقية من ميناء خليفة بن سلمان وهي منطقة مغمورة بالمياه وتتطلب عمليات دفان كبداية. واختتم المعرض الذي أقيم بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات يوم السبت الفائت.