سجل صندوق الشركات السعودية التابع لشركة صائب لإدارة الأصول، تراجعا في سعر وحدته من بداية 2008حتى نهاية الأسبوع الماضي ب 1.70في المائة، وذلك عند آخر سعر لوحدته والتي بلغت 100.23ريال. وبلغت نسبة تراجع الصندوق - الموافق للشريعة الإسلامية -،في نهاية الربع الأخير من عام 2006، إلى 26.26في المائة، مقارنةً مع المؤشر الإرشادي الذي سجل في الفترة ذاتها انخفاضا أكبر من الصندوق، بلغت 32.94في المائة، فيما خالف الصندوق المؤشر الإرشادي في آخر أسبوع له في العام ذاته وانخفض 0.20في المائة، وارتفع المؤشر الإرشادي خلال المدة 0.10في المائة، وبهذا يكون الصندوق أنهى تعاملاته في السوق المالية المحلية بتراجع في أدائه بلغ نحو 48.15في المائة؛ مقارنة بالمؤشر الإرشادي الذي انخفض بشكل اكبر من الصندوق إلى 53.94في المائة. في حين بلغت المخاطر لصندوق الشركات السعودية (Beta) أقل من المؤشر الإرشادي 0.93، بينما سجلت درجة المخاطرة للمؤشر الإرشادي 1.00، وبهذا يمكن القول إن نسبة المخاطرة للصندوق منخفضة لحد ما، حيثُ إن الصندوق يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية، إضافة إلى متاجرات نقدية لاتتجاوز تقريباً 5في المائة من أصول الصندوق في جميع الأسواق النقدية، وهي عبارة عن مرابحات إسلامية. من جهة أخرى، إن المخاطر الشرعية تتمثل إذا كانت إحدى الشركات المستثمر فيها غير متوافقة مع بعض ضوابط الشريعة، فإن الصندوق قد يخسر في حالة الاضطرار إلى بيع تلك الأسهم بسعر منخفض أو في حالة تفويت فرصة أداء أعلى لتلك الأسهم. وتختلف درجة المخاطرة بشكل كبير من صندوق استثماري إلى صندوق آخر، حيثُ يلزم كل مستثمر أن يدرك هذه المخاطر التي تتعلق باستثماراته، وأن يقرر موقفه الاستثماري من تلك المخاطر، ويفضل أن تكون إستراتيجية المستثمر طويلة المدى، لأن الاستثمار قصير الأجل - سنة - ربما ينتج عنه خسائر مالية في استثماراته، حيثُ إن صناديق الأسهم هي الأكثر تقلباً في أغلب الأمور، إلا أنها تتجه إلى تسجيل أعلى عائد متوقع. ويسعى دائما مديرو الصناديق الاستثمارية إلى تحقيق عوائد مشابهة أو أفضل من مؤشر الأداء الإرشادي، علماً أن قدرة الصندوق على تحقيق عائد أفضل من عائد المؤشر تتأثر بنفقات التشغيل والإدارة التي يتكبدها الصندوق، وهذه النفقات تتأثر بعدة عوامل ويشمل ذلك حجم الصندوق ومستوى نشاط التعامل الذي يقوم به حاملو وحدات الصندوق، وأن مستوى التعامل غير المعتاد ينتج عنه نفقات إضافية تعوق قدرة الصندوق لتحقيق نفس العائد المماثل والخاص بمؤشر أدائه الإرشادي