قادت أسعار النفط أمس الجمعة في آخر يوم تداول قبل بداية عطلة نهاية الأسبوع ارتفاعاً في أسعار الأسهم العالمية في الأسواق الأوروبية والأمريكية وجزء من الأسواق الآسيوية بنسبة 5% على مستوى جميع المؤشرات الرئيسة يساندها ارتفاع في أسعار الأدوية التي شهدت تناميا خلال الأيام الماضية نتيجة إلى تراجع أسعار صرف الدولار أمام العملات الرئيسة وزيادة نسبة التضخم، حيث حامت عند معدلاتها العالية قرب 126دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي. وتجاهلت أسواق الطاقة دعوة من الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الأوبك وخاصة المملكة العربية السعودية التي يزورها حاليا لزيادة إنتاجها من النفط الخام، والمملكة هي الدولة النفطية الوحيدة التي تمتلك طاقة إنتاجية احتياطية يمكن أن تستخدمها لتعويض أي نقص في الإمدادات النفطية إلى الأسواق تصل إلى حوالي مليوني برميل يوميا، ومع أن الرئيس الأمريكي ربما يدرك بأن دول الأوبك لن تستجيب لدعوته لإيمانها بأن مسببات الارتفاع لا تعود إلى نقص في إمدادات النفط الخام إلا أن الولاياتالمتحدة تهدف من ذلك إلى إرسال ثلاث رسائل الأولى تريد أن تعطي الأسواق انطباعا بأنها تتخذ إجراءات لكبح تقدم أسعار النفط وأن هذا الارتفاع يسبب لها قلقا لتأثيره على نمو اقتصاديات العالم. أما الرسالة الثانية فهي إدارة أنظار العالم عن ممارستها في استخدام الغذاء لإنتاج الوقود والمتمثل في استعمال المحاصيل الزراعية في إنتاج الإثانول ما يهدد الأمن الغذائي ويتسبب في تعميق الفقر وإنشاء بؤر جديدة للفاقة بعدد من دول العالم، الرسالة الثالثة التي تريد الولاياتالمتحدةالأمريكية تحقيقها هو كبح أسعار النفط الخام عند مستويات متدنية بقدر الإمكان بهدف بناء احتياطياتها التي تنوي مضاعفتها إلى 1.5مليار برميل والعمل على استغلال فرصة هبوط الأسعار لملئها بأقل التكاليف الممكنة. غير أن المتاجرين بالنفط والمستهلكين يرون بأن المستقبل يحتاج إلى مزيد من الوقود لتحريك نمو الاقتصاد والصناعات ودعم التنمية في مختلف مجالاتها وأن مصادر الوقود الاحفوري على مستوى العالم آخذة بالتراجع لكون هذا النوع من الثروات لا يمكن تعويضه وبالتالي فإن أي كميات تفقد لن تعود ويجب تعويضها من مصادر الطاقة الأخرى وهو ما دفع الأسعار إلى مواصلة الصعود متناغمة مع أسعار السلع الأساسية التي تمضي قدما في التنامي محدثة قلقا لجميع المستهلكين. دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها تعزو ارتفاع أسعار النفط إلى مسببات منها اضطراب السوق المالية وتوجه المضاربين وصناديق التحوط إلى المتاجرة بعقود النفط لتعويض خسائرهم جراء انخفاض الدولار، كما أن قلق شح الإمدادات الناجم عن التوترات السياسية والقلاقل الأمنية التي تدور في مناطق قرب مكامن النفط تذكي الوجل لدى المستهلكين من احتمال تعرض الإمدادات للتعرقل، بالإضافة إلى التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب على النفط من الدول الآسيوية مثل الصين بنسبة تصل إلى 60% خلال الخمس سنوات القادمة، ودعت الأوبك إلى زيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية وخاصة في المصافي ومد خطوط الأنابيب والبنية التحتية الرئيسة لمواجهة الطلب على النفط لا سيما من المواد البترولية المكررة. أسعار الذهب استقرت عند سعر 880دولاراً للأوقية كما ارتفعت الفضة عند سعر 16.90دولاراً للأوقية رغم تعرض المعادن النفيسة لضغوط من ارتفاع الدولار إلا أن ارتفاع أسعار النفط يدعم التوجه الصاعد لأسعار المعادن النفيسة.