أكد الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد السوري أن توقيع سورية وتركيا على اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة هي تتويج للعلاقات المتطورة بين البلدين وللاتفاقيات التي تم توقيعها مسبقا وقال في تصريح ل«الرياض» إن هذه الاتفاقية هي أساس قانوني وإطار ناظم للعلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا وهي إطار سيتم من خلاله زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وإرساء جملة من الاتفاقات الأخرى التي لها علاقة بالمستويات المختلفة مثل التعليم العالي، النقل، السياحة.. وأضاف بأن هذه الاتفاقية غطت معظم جوانب التبادل الاقتصادي بين البلدين بطريقة مرنة تسمح للبلدين تجاوز بعض الاختناقات فيما لو حصلت لاحقا وأشار أن الاتفاقية ستطبق بعد شهر من التصديق وعندما تدخل حيز التنفيذ فإنها ستعطي مساحة أكبر للاقتصاد السوري لتدعيم الإصلاحات الحاصلة فيه حاليا. وحول التبادل الاقتصادي بين البلدين أكد الدكتور لطفي أن التبادل الاقتصادي بين البلدين ما يزال ضعيفا وهو حوالي 500 مليون دولار وشدد على أن هذا التبادل لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية التي تحققت بين البلدين ولذلك تطمح سورية وتركيا بتطوير علاقاتهما الاقتصادية بشكل أكبر، وقال «إن منطقة التجارة العربية الكبرى ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام القادم كما أن تركيا استطاعت مؤخرا رسم معالم علاقات جديدة مع الجانب الأوروبي وسورية على أبواب توقيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي» ورأى معالي الوزير أن هذا بمجمله يعني «أن تركيا ستكون بوابة سورية إلى أوروبا وستكون سورية بوابة لتركيا إلى البلاد العربية» وأضاف أن سورية تطمح لأن يصل التبادل التجاري مع تركيا إلى ملياري دولار سنويا، مؤكدا وجود خطة وضعها وزير التجارة الخارجية التركي والتي تفيد الوصول إلى هذا الطموح مع نهاية عام 2005، وأوضح أن منطقة التجارة الحرة ليس كل شيء بين سورية وتركيا وأن الاجتماعات مستمرة لإقامة مشاريع أخرى مثل خلق مناطق تجارية مشتركة بين البلدين على المناطق الحدودية وكذلك تحويل الشريط الحدودي إلى شريط زراعي خاصة أنه خصب وغزير الأمطار . وحول آفاق العلاقات الاقتصادية المستقبلية السورية التركية أوضح لطفي أن تركيا تتمتع باقتصاد مفتوح متطور وسورية ستحاول أن تتعامل مع هذا الاقتصاد بما يحقق مصالح البلدين، وأضاف أن منطقة التجارة الحرة بين البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري مع تركيا يأتي منسجما للإصلاح الاقتصادي التي تمر به سورية.