تقول ويندي تشامبرلن، رئيسة معهد الشرق الأوسط في العاصمة الأميركية إنه بات "من الواضح أن فكرة العولمة تجذرت في العالم العربي، لا سيما في الخليج العربي بفضل قوى السوق، والانترنت، وشبكات تلفزة الأقمار الصناعية. وقالت السفيرة السابقة إنه في حين أن الولاياتالمتحدة تخوض حربا في العراق بغرض إنشاء نموذج ديمقراطي للشرق الأوسط، فإن بعض القادة التقدميين في منطقة الخليج العربي قاموا بفتح مجتمعاتهم.. وكان المحرك في ذلك ليس الديمقراطية، او الحرية او التحرر - بل إنها السوق. "وأشارت الى أن أميركا "كانت بطيئة في الاعتراف بهذا التحول لما فيه ضرر لنا". وكانت تشامبرلن تشارك في ندوة نقاش تحت عنوان "قادة أعمال أميركيون وعرب: دبلوماسيون في عصر العولمة" ضمن الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي العربي الأميركي الذي انعقد في العاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع الماضي. وقد اشترك في الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام عدة مئات بمن فيهم أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى ووزراء ودبلوماسيون عرب آخرون فضلاً عن قادة أعمال عرب وأميركيين بارزين. وإذ أشارت تشامبرلن في كلمتها المكتوبة الى ان صناعة النفط وفرت رأس المال للكثير من "التطور الرائع" في منطقة الخليج، فإنها شددت على أنه "سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن التحول الحالي في السوق الخليجية هو حصراً بسبب النفط". ونقلت السفيرة الأميركية السابقة عن مسؤول بحريني لم تذكر اسمه قابلته أثناء زيارة قامت بها الى دول الخليج مؤخراً، قوله ان دول الخليج تدرك ان النفط هو سلعة ايلة الى نضوب ورغم ان الارتفاع الحالي في أسعار النفط حدث خلال وقت قصير، "فإن التحدي الذي يواجه اقتصاديات الخليج هو أن تتنوع بسرعة لكي يكون من الممكن المحافظة عليها". وفي حين قالت تشامبرلن ان هذه طموحات ضخمة فإنها ليست بعيدة المنال. وقالت ان هناك ثلاثة عناصر رئيسية لكي تصبح المنطقة سوقاً مركزية للأعمال العالمية. وهذه العناصر هي الأمن المادي، الاستقرار الاستثماري مع ما وصفته "بالمشاركة الشعبية". وذكرت المسؤولة الأميركية السابقة أن قادة الخليج قلقون من احتمالات تدهور الوضع في العراق و"هم حزينون لأن الولاياتالمتحدة غزت العراق بصورة متهورة دون أن تكون لديها خطة عملية للاستقرار بعد الحرب وأننا فعلنا ذلك ضد نصيحتهم". وأضافت "لكنهم في الوقت نفسه، "لا يريدون منا أن ننسحب بصورة متهورة ومتسرعة، إذا أدى ذلك حتى الى مزيد من انعدام الامن الاقليمي". وقال، إنهم بصورة مماثلة يعارضون هجوما أميركيا على ايران، "لكنهم لا يريدون ان يروا ايران مسلحة نوويا، وهم يؤيدون الجهود الدولية للتفاوض مع إيران من مركز قوة". وقالت ان دول الخليج تعمل على توفير عملية تبني أنظمة وممارسات "ودية للمستثمر". واستشهدت تشامبرلن بمؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدره سنوياً مؤسسة أبحاث هيريتيج الأميركية الذي اعتبر في إصداره الأخير للعام 2008، دولة الامارات العربية بأنها "افضل نظام خال من الضرائب في العالم ومجتمعا هو الأقل فسادا في سائر أرجاء الشرق الأوسط". وأضافت ان الكويت، والبحرين، والمملكة العربية السعودية تأتي في مرتبة عالية مماثلة على هذين الصعيدين المهمين للحرية الاقتصادية. وواصلت كلامها قائلة: "خلال الأشهر الستة القادمة، ستطرح دولة الامارات قانوناً يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100بالمئة في بعض القطاعات خارج المناطق الحرة فيها. والبحرين تسمح فعلاً الآن بملكية أجنبية بنسبة 100بالمئة خارج المناطق الحرة". جدير بالذكر أن تقرير البنك الدولي للعام 2007حول سهولة ممارسة الأعمال التجارية في دول العام ال 178ذكر أن "المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط لسهولة القيام بعمل تجاري فيها والمرتبة الأربعين على صعيد العالم كله". وذكر التقرير ان المملكة "ألغت متطلب الحد الأدنى لرأس المال وسرعت تسجيل الشركات الجديدة من 39يوما الى 15يوما ودشنت مكتب اعتماد تجاري يصدر تقارير تشمل الوضع الائتماني للشركات". وقال التقرير ان "مصر بذلت جهوداً عظيمة، وفي حين أنها ليست على مستوى دول الخليج الى أنها تنال جائزة افضل تحسن. فقد خفضت مصر متطلبات الحد الأدنى من الرأسمال الاستثماري، وسهلت أنظمة التصدير والاستيراد، وهذان مثلان فقط. وحسب التقرير فإن الأردن كان من بين الدول العشر الأولى لسهولة اجراء الأعمال فيه، كونه نظم عملية إنشاء الشركات التجارية الجديدة، مخفضا الوقت لإجراءات بدء هذه الشركات. وتحدثت تشامبرلن عن الدول الإسلامية وأنظمتها الاقتصادية، منبهة الى أن أنظمة هذه الدول تتماشى مع الانفتاح الاقتصادي ولا خوف عليها من ذلك. وقالت: "بالنسبة الى أولئك الذين يخشون ألا تكون الحكومات الإسلامية متمشية مع الانفتاح الاقتصادي، أثبتت تركيا أنهم على خطأ. فالحزب الإسلامي الذي يحكم تركيا الآن نفذ إصلاحات سياسية واقتصادية لإبقاء الاقتصاد ينبض بالنشاط. وذكرت تركيا أن صادراتها ازدادت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأعوام الثلاثة الماضية". ونبهت السفيرة الأميركية السابقة الى أنه ينبغي على الرئيس الأميركي القادم "الا يهمل شأن المنطقة" مشيرة الى أن المنطقة تتجه الآن نحو أسواق ودية أكثر في الصين، التي وضعت لنفسها هدف مضاعفة التجارة مع دول الجامعة العربية لتصل الى 100بليون دولار عام 2010.