جويلي يطالب بالتغلب على معوقات الاستثمار في المنطقة العربية وتوفير البيئة المناسبة له

دعا لرفع معدلات الاستثمار العربي البيني :

دعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي إلى ضرورة السعي إلى رفع معدلات الاستثمار العربي البيني الذي يمثل نسبة متدنية من الاستثمارات العربية والتي يصل حجم المهاجر منها إلى الخارج إلى حوالي ألف مليار دولار لو استثمر جزء منها في البلاد العربية لساعد ذلك على تحقيق التنمية المستهدفة في المنطقة .
وطالب جويلي بضرورة التعرف على المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقة العربية ومقترحات التغلب عليها بغرض تهيئة المناخ والبيئة الاستثمارية لاستقطاب الإستثمارات العربية والأجنبية إلى المنطقة .
وأكد جويلي حرص المجلس على متابعة الأساليب الجديدة التي انتهجها لمواكبة عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ خطط وبرامج عمل المجلس التي تهدف إلى تنمية التجارة العربية بصفة عامة ورفعه معدلات التجارة البينية بصفة خاصة والتي تدور حول معدل يتراوح مابين 5ر8- 11في المائة ومحاولة رفع هذه النسبة إلى 20في المائة خلال خمس سنوات .
وقد أشادت لجنة تنمية الاستثمار في البلاد العربية، والمشكلة في إطارآلية تنمية الاستثمار العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في ختام اجتماعاتها بالجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس في مجال تنمية الاستثمارات العربية ومن بينها اعداد خارطة الاستثمار العربية ووضعها على شبكة الإنترنت، وكذلك الإتفاقيات العربية المبرمة في هذا الشأن في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية والتي تمثل الإطار القانوني للاستثمار العربي .
وحول الإجراءات التكميلية لمزاولة الشركة العربية القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار لنشاطها واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، أكدت اللجنة على أهمية دور هذه الشركة في مجال تنمية الاستثمار في المنطقة العربية ضمن مجموعة الشركات التي أنشئت في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والعمل تحت مظلته، ورحبت باعلان اللجنة التأسيسية ببدء الشركة بمزاولة نشاطها بعقد الإجتماع الأول للجمعية العمومية في النصف الأول من شهر يونيو المقبل .
وطلبت اللجنة من الأمانة العامة لمجلس الوحدة واللجنة التأسيسية للشركة العربية القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار، توسيع قاعدة الاكتتاب في رأس مال الشركة، ووضع هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة والتأكيد على أهمية النظر في رفع رأس مال الشركة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستثمرين في الدول العربية للمساهمة فيها.
وفيما يتعلق بملف الاستثمار الخاص باحدى دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية "اليمن".. دعت اللجنة إلى التنسيق مابين الأمانة العامة للمجلس والجهاز المعني بالاستثمار في الدول العربية بشأن اصدار نسخة مشتركة من الملف تصدر باسم الجهتين واعتماد عرضه على موقع الملفات الاستثمار لكل من الجهتين، مؤكدة على أهمية عرض الملف الذي يتم اعداده على الدولة المعنية لمراجعة محتواه والبيانات الواردة به قبل عرضه على اللجنة وأيضا قبل وضع محتواه على موقع خارطة الاستثمار العربية، وتوفير هذه الملفات على "أقراص ممغنطة" لمن يرغب في الحصول عليها.
وطلبت اللجنة من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية عرض هذه الملفات في جلسات حوارية في لقاءات تنظم لهذا الغرض مع المستثمرين والمعنيين بالاستثمار في المنطقة العربية، والتوسع في إعداد ملف استثمار لكل دولة عربية بحيث تغطي هذه الملفات كافة الدول العربية، مع الترويج والتعريف لهذه الملفات وعرضها في الاجتماعات والندوات والملتقيات المعنية بالاستثمار على المستويين العربي والدولي .
وحول الاتفاقات الثنائية العربية لتشجيع وحماية الاستثمار وأهمية وجود صيغة نموذجية إرشادية لها .. أوصت اللجنة بتعميم الصيغة النموذجية للإتفاقيات الثنائية العربية في مجال تنمية الاستثمار العربي البيني على الدول الأعضاء للاستعانة بها كصيغة استرشادية عند ابرام هذه الإتفاقيات.
وفيما يتعلق بآخر التطورات لمشروع بطاقة المستثمر العربي .. أكدت اللجنة على الأهمية البالغة لهذا المقترح في تسهيل انتقال المستثمرين ورجال الأعمال بين الدول العربية ممايسهم بفاعلية في تنمية الاستثمار العربي البيني ورفع معدلاته .
كما أشادت اللجنة بالإجراءات التنفيذية التي اتخذتها بعض الدول العربية نحو اعتماد هذه البطاقة، داعية إلى عرض هذا الموضوع ضمن موضوعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي سترفع إلى اللجنة التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية المقبلة المقرر عقدها في الكويت يناير المقبل
وطالبت اللجنة بالترويج لهذا الموضوع بالطرح والعرض المستمر في الاجتماعات والمؤتمرات ذات العلاقة " سواء القطرية أو الإقليمية" وترتيب زيارات لبعض الدول العربية والإلتقاء بالمسؤولين من أجل هذه الغاية وذلك بالتنسيق مع فعاليات القطاع الخاص العربي
وحول مزايا انضمام بعض الدول العربية إلى لجنة الاستثمار القائمة في نطاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنيمة "أو.إي. سي .دي" دعت اللجنة الدول العربية الأعضاء إلى الانضمام إلى لجنة الاستثمار في نطاق المنظمة، مشيدة بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية حول فتح قنوات اتصال ودعم اواصر التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالاستثمار سعيا نحو تطوير وتنمية وتحديث البنية المعلوماتية الخاصة بالاستثمار على المستويين العربي والدولي .
وأكدت اللجنة على أهمية التواصل بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في المجال الاستثماري الذي يغطي إقليم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكلفت الأمانة العامة للمجلس باعداد ورقة عمل، وبالتنسيق مع الهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول مزايا الانضمام لهذه اللجنة وعرضها على لجنة تنيمة الاستثمار في البلاد العربية في اجتماعها المقبل .
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي العربي وتأثير المستجدات الدولية عليه، أكدت لجنة تنمية الاستثمار في البلاد العربية على أهمية تناول موضوع الأمن الغذائي العربي ضمن الموضوعات التي سوف تطرح على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ستعقد في الكويت مطلع عام 2009، مؤكدة في الوقت نفسه على دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية في عرض هذا المحور البالغ الأهمية ضمن أعمال القمة الاقتصادية العربية بالكويت .
من جانب آخر، أكدت آلية تنمية التجارة العربية العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في ختام اجتماعاتها على أهمية قيام الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والعاملة تحت مظلة المجلس بموافاة الأمانة العامة للمجلس بآرائها ومقترحاتها حول موقع البوابة الإلكترونية لمعلومات التجارة العربية، وكذلك المعلومات التي تم وسيتم وضعها عليه حتى يتسنى تحقيق الهدف الذي من أجله تم انشاء هذه البوابة .
وأشادت آلية تنمية التجارة بالجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية في شأن اعداد ملف تجارة خاص بكل دولة عربية، ووصفتها بأنها خطوة ايجابية لتغذية موقع البوابة الإلكترونية لمعلومات التجارة العربية لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذه الآلية .
وطلبت من الدول العربية بصفة عامة موافاة الأمانة العامة لمجلس الوحدة بالمعلومات التجارية والإحصاءات الحديثة الخاصة بكل دولة والتي ترغب في اظهارها ضمن الملف الخاص بها على موقع البوابة الإلكترونية لمعلومات التجارة العربية، الذي يمثل دفعة قوية لتنمية التجارة العربية ورفع معدلات التبادل التجاري العربي البيني.
وحثت الدول العربية التي ليس لديها نقاط تجارة السعي نحو اقامتها، ودعت الدول الأخرى التي لديها نقاط تجارة إلى تقديم العون الفني لها ومساعدتها في إنشاء هذه النقاط، كما طلبت من الدول الأعضاء بالمجلس التي لديها نقاط التجارة أن تضم في عضوية وفودها التي تحضر اجتماعات آلية تنمية التجارة العربية رؤساء تلك النقاط، داعية إلى ضرورة النظر في ايجاد كيان تنسيقي يجمع مابين نقاط التجارة في الدول العربية .
ويضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عضويته كلا من مصر والسودان والصومال وموريتانيا وفلسطين والأردن وسوريا والعراق واليمن .
وحول الصعوبات التي تواجه تنفيذ موقع السوق التجارية الإلكترونية العربية، وافقت آلية تنمية التجارة العربية في ختام اجتماعاتها، بانضمام كل من رئيس قطاع التجارة الدولية بمصر ورئيسة نقطة التجارة السودانية إلى اللجنة المعنية المشكلة في هذا الإطار، والتي تتمثل مهامها في دراسة الصعوبات التي تواجه تنفيذ موقعي البوابة الإلكترونية لمعلومات التجارة العربية، والسوق التجارية الإلكترونية، ووضعهما على شبكة الإنترنت، مع تكامل العمل لتحديث وتطوير ماتم انجازه للموقع القائم، والاستعانة بالخبرة المتوافرة لدى قطاع نقطة التجارة الدولية في مصر في هذا المجال
وأكدت آلية تنمية التجارة العربية على أهمية تعديل الموقع بحيث يتسنى الاستفادة من سلسلة ملفات التجارة الخاصة بكل دولةعربية والتي تعرضها الأمانة العامة للمجلس على اجتماعات آلية تنمية التجارة، وطلبت بضرورة موافاة الأمانة العامة للمجلس بتقرير شهري يتضمن كافة الأنشطة والصفقات التي تم إبرامها من خلال الموقع تمهيدا لعرضه على المجلس، والعقبات التي تقف في سبيل تنفيذ هذا الموقع .
وكلفت الشركة الشرفة على تنفيذ هذا المشروع باعداد دراسة رقمية عن مدى تأثر التجارة العربية البينية من خلال الصفقات التي تم أو سيتم ابرامها مستقبلا على هذا الموقع الإلكتروني وعرضها على آلية تنمية التجارة العربية في اجتماعها المقبل .
وحول ملف التجارة الخاص بإحدى دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية "الأردن" .. أشادت آلية تنمية التجارة العربية بالجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوحدة في مجال تنمية التجارة العربية، وأوصت بالتوسع في اعداد ملف تجارة لكل دولة عربية بحيث تغطي هذه الملفات كافة الدول العربية .
وأكدت على أهمية عرض الملف الذي يتم اعداده على الدولة المعنية لمراجعة محتواه والبيانات الواردة به قبل عرضه على اجتماع الآلية وقبل وضع محتواه على موقع خارطة الاستثمار العربية، وتوفير هذه الملفات على "أقراص ممغنطة" لمن يرغب في الحصول عليها .
ودعت إلى التنسيق مابين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية والأجهزة المعنية بالتجارة في الدول العربية بشأن اصدار نسخة مشتركة من الملف تصدر باسم الجهتين واعتماد عرضه على موقعى البوابة الإلكترونية لمعلومات التجارة العربية، وموقع السوق التجارية العربية الإلكترونية، وطلبت من الأمانة العامة للمجلس هذه الملفات في جلسات حوارية في لقاءات تنظم لهذا الغرض مع المعنيين بالتجارة في المنطقة العربية، مع الترويج والتعريف لهذه الملفات وعرضها في الاجتماعات والندوات والملتقيات العربية المعنية بتنمية التجارة العربية على المستويين العربي والإقليمي.
وفيما يتعلق بمقترح تأسيس "آلية لتوفيق الأعمال العربية" .. أوصت آلية تنمية التجارة العربية بتغيير مسمى المقترح إلى "آلية شراكة الأعمال العربية"، ووافقت من حيث المبدأ على مقترح تأسيس "آلية لشراكة الأعمال العربية"، وطلبت من الجهة التي أعدت الدراسة المبدئية إلى اعداد دراسة موسعة تتناول صياغة فكرة الآلية بشكل عملي ويراعى فيها التبسيط، مع الإسترشاد بالتجارب الأخرى القائمة على المستويين العربي والإقليمي، وعرض الدراسة على لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة في اجتماعها المقبل .
وحول آخر المستجدات الخاصة بالاتحاد العربي للقياس والمعايرة، باركت آلية تنمية التجارة العربية في ختام اجتماعها قيام اتحاد عربي للقياس والمعايرة، مع رفع طلب انضام هذا الإتحاد للعمل ضمن مجموعة الإتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى المجلس في دورة انعقاده المقبلة "87" مع التوصية بقبول طلبه لأهمية هذا الإتحاد واستجابة لقرارات المجلس الصادرة والمؤكدة على ضرورة وجود كيان عربي تنسيقي في هذا المجال .
وكان مجلس الوحدة الإقتصادية العربية قد قرر في دورته الوزارية الأخيرة "86" اتخاذ القرار المناسب مستقبلا بشأن طلبات انضام أية اتحادات عربية جديدة إلى الاتحادات العاملة في نطاقه في الدورة التالية للدورة التي يتم فيها عرض طلبات الإنضمام وذلك بغرض إتاحة الوقت للدراسة المتأنية لتلك التطلبات مع مراعاة تنفيذ ذلك مستقبلا بالنسبة للإتحادات التي تتقدم للانضمام للاتحادات العاملة في نطاق المجلس.
وحول آخر التطورات الخاصة بالدراسة التقييمية لتطبيق منطقة التجارة الحرة في نطاق اتفاقية السوق العربية المشتركة، أكدت آلية تنمية التجارة العربية على أهمية انجاز تلك الدراسة التقييمية لتطبيق مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، مع عرض الإطار البحثي المعدل المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوحدة ومايتم انجازه من مراحل هذه الدراسة على لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة في اجتماعها المقبل