أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل علي رضا على اهمية التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وجمهورية مصر العربية وذلك في بداية اعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة في دورتها الثانية عشرة، والتي رأس الجانب المصري فيها وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بحضور وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين ووزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي بحضور عدد من كبار المسؤولين ورجال المال والاستثمار السعوديين والمصريين حيث ناقشت اللجنة أوجه التعاون والتنسيق والعمل على ازالة أية معوقات كانت قد طرأت عند تنفيذ ما سبق واتفق عليه الجانبان في لجان سابقة وقال الوزير زينل (ها نحن نجتمع اليوم في مدينة الرياض لنواصل الحوار البناء والمثمر، ونبذل المساعي الجادة لتعزيز روابط التعاون في مختلف الأوجه الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية وغيرها، وتفعيل آليات العمل المشترك تلبية لتطلعات وآمال شعبي بلدينا الشقيقين. إن العلاقات القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تستمد قوتها من روابط الأخوة العربية والإسلامية الخالدة التي تربط بلدينا الشقيقين وقيادتهما الرشيدة. لذلك فإنه من الطبيعي أن تتسم هذه العلاقة بالتطور والنمو بعد أن توفرت لها البيئة المواتية والأطر المؤسسية اللازمة للانطلاق إلى آفاق أرحب، فعلى صعيد التبادل التجاري واصل ارتفاعه حيث بلغ في عام 2007ما مقداره (18) مليار ريال، كما بلغ عدد المشاريع السعودية المصرية المشتركة العاملة في المملكة حتى نهاية عام 1428ه (830) مشروعا منها (216) مشروعا صناعيا، و(614) مشروعا خدميا. بلغت رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع (15.5) مليار ريال. تمثل حصة الجانب السعودي في هذه المشاريع (68.2%) وتمثل حصة الشريك المصري (21.92%). ان العالم يمر اليوم بمرحلة مليئة بالتطورات والتحديات الاقتصادية الهامة نتيجة لتحولات كبرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونتيجة لذلك فقد تبنت معظم دول العالم اقتصاديات السوق الحر وأخذت تعمل على تحرير اقتصادياتها من كافة المعوقات الاقتصادية في التجارة والاستثمار والإنتاج والخدمات وأصبح الاعتماد المتبادل وثيقا بين الدول في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية. لقد أكدت المؤشرات على أن الانفتاح والاعتماد المتبادل بين الأسواق العالمية، وتزايد اندماج البلدان النامية في النظام العالمي قد أتاح تدفق مقادير ضخمة من رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنية، حيث واصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2007م نموها بنسبة (38%) لتصل إلى (1.306) تريليون دولار من (916.27) مليار دولار، حسب تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن مناخ الاستثمار العالمي، وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بجهود بلدينا في فتح مجالات أوسع نحو جذب المزيد من تلك الاستثمارات وتوفير المناخ الملائم لها، كان نصيب المملكة العربية السعودية من تلك الاستثمارات (18.293) مليار دولار للعام 2006م، محققة بذلك المرتبة الأولى عربيا تليها جمهورية مصر العربية بمبلغ (10.043) مليارات دولار. وعلية فإن الأمر يتطلب منا مواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة المواتية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية حاليا والتدفقات الرأسمالية الضخمة خاصة بعد الارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية. ثم استعرض الوزير زينل بعضا من الانجازات التي تمت منذ انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة، بالإضافة إلى الانجازات التي تمت على مستوى التعاون التجاري، حيث قال انه في المجال الثقافي تم إعداد مشروع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام (2007/2005م)، كما أقيمت أيام ثقافية سعودية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية في العام 2006م في إطار تفعيل التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين. أما في مجال التعليم فلا يخفى على أحد الأعداد المتزايدة، من الطلبة السعوديين الذين يدرسون في مختلف الجامعات المصرية كما أن هناك العديد من إخواننا المصريين الذين يدرّسون في الجامعات والمدارس السعودية، كما انه جرى التوقيع مؤخرا على برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية. أما في المجال الصحي فهناك اتفاقية تنفيذية في مجال تأهيل وتعاقد القوى العاملة الطبية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية وقعت في 1427/10/10ه، وفي المجال الاستثماري فهناك الشركة السعودية المصرية للتعمير، والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية المملوكتان لحكومتي البلدين، بالإضافة إلى شركات استثمارية مشتركة مملوكة للقطاع الخاص في البلدين.
