ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان الشرطة الاسرائيلية استجوبت صباح امس الجمعة رئيس الوزراء ايهود اولمرت في اطار تحقيق حول قضايا فساد. وقالت الاذاعة ان رجال الشرطة دخلوا مقر اقامة رئيس الوزراء من الباب الخلفي لتجنب الصحافيين. واضافت ان اولمرت يخضع للاستجواب بصفة مشتبه به في قضايا فساد اثر "تطورات مهمة" طرأت في الايام الاخيرة خلال التحقيقات. وفرض القضاء الاسرائيلي تعتيما كاملا على القضية بطلب من الشرطة. من جهتها، عبرت رئاسة الحكومة الاسرائيلية في بيان وزع على وسائل الاعلام عن ثقتها بان "ردود اولمرت ستسمح بازالة كل شكوك". وكان مدعي اسرائيل مناحيم مزوز طلب الخميس من الشرطة استجواب اولمرت بعد اجراءات عاجلة "في الساعات ال 48المقبلة". وابلغ اولمرت بان "كل اقواله يمكن ان تستخدم ضده". وذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت) الاسرائيلية امس ان الشرطة التي استجوبت رئيس الوزراء ايهود اولمرت في قضايا فساد، تشتبه ايضا في انه تلقى رشاوى من رجل اعمال اميركي. وقالت الصحيفة ان هذه القضية تعود الى فترة لم يكن اولمرت يشغل خلالها منصب رئيس الوزراء ولم تبلغ بها الشرطة الا مؤخرا. وتولى اولمرت رئاسة الحكومة في 2006.الا ان هذه المعلومات لم تؤكدها الشرطة او اي مصادر اخرى. الى ذلك دعت نائبة بحزب العمل الإسرائيلي امس الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أن يعلن فورا عن وقف أداء مهام منصبه مؤقتا. وقالت شيلي يحيموفتش في مقابلة إذاعية صباح امس إن أولمرت "غارق حتى أذنيه في تحقيقات ولا يجوز أن يكون المسؤول عن أنظمة القانون والسلطة خاضعا لسلسلة من التحقيقات. وأضافت يحيموفيتش أن تقرير مراقب الدولة حول قضية مركز الاستثمارات هو بمثابة إدانة لاولمرت من الناحية العامة.