أكد عقاريون أن خريطة الاستثمار العقاري في منطقة عسير ستشهد تغيرات كبيرة قادمة وسوف يتضاعف سعر العقار خمسة أضعاف وذلك لما تشهده منطقة عسير من قدوم مشاريع عملاقة جديدة على مساحات كبيرة تجاوزت حدود مدينة أبها إذ أنها سترفع الطلب على العقارات في المخططات المعتمدة رسميا بعد أن رفعت الأسعار في التعاملات التي تمت مؤخراً، وقد تحقق ارتفاعات جديدة في المستقبل القريب. ولعل من أهم المشاريع تلك التي تلفت الانتباه إلى هذا الارتفاع مشروع تطوير وسط أبها ويقع هذا المشروع في وسط أبها على مساحة 4ملايين متر مربع بتحالف عدد من الشركات من الوطن وخارجه ضم الشركة التجارية العقارية (الكويت)، وفنتشر كابيتال بنك (البحرين) وشركة سراج كابيتال (السعودية) وشركة التطوير العمراني (السعودية) حيث ستتم إعادة إعمارها لتكون مركزاً تجارياً وثقافياً. ويضم المخطط العام للمشروع عمارات سكنية وتجارية ومباني حكومية ومتنزهات عامة ومساحات خضراء شاسعة إضافة إلى مشروع الجامعة الأهلية والمدينة الصناعية التي تحمل في أحضانها مايقارب ألف مصنع، وأيضا مشاريع تطوير الساحل العسيري الذي رفع أسعار العقار في الأراضي السكنية والتجارية أكثر من 40% وهذا مايجعل أمام أبناء عسير فرص وظيفية تتهيأ في العديد من المجالات المهنية والسياحة، حيث ستنعكس هذه الطفرة القادمة بمكتسباتها على بقية مناطق المملكة وعلى الاقتصاد السعودي بشكل عام يقول العقاري ظافر القحطاني أن سوق العقارات في عسير تشهد نشاطا ملحوظا رغم الركود الذي مر على فترة طويلة لتحول الكثير من رؤوس الأموال من قبل المواطنين والمستثمرين إلى سوق الأسهم لتعيد التداول العقاري إلى العقارات التي احتفظت بوهجها، معتبراً القحطاني أن مستقبلها الاستثماري أكثر وأفضل من أي مجال آخر ومأمونة عكس الأسهم المحفوفة بالمخاطر. مؤكدا العقاري القحطاني أن العقارات في أبها وخميس مشيط تتزايد أسعارها بشكل ملحوظ وركز على عدد من المواقع وسط مدينة أبها إضافة الى مخطط المحالة غرب طريق الملك فهد الذي يتمركز بالوسط مابين ابها وخميس مشيط. مبيننا القحطاني ان هذا ما ساعد على ارتفاع الأسعار في مخططات المحالة التي تتجاوز 9مخططات بينها 6مخططات شخصية والباقي المنح المصروفة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية. واستدل القحطاني على المشاريع الحالية التي تسببت في ارتفاع العقار مشروع جامعه الملك خالد لكلية المجتمع الواقع شمال المحالة حيث لاتتجاوز قيمة الاراضي ذات المساحة ل 700مترمربع قيمة 30الى 50الف ريال قبل قيام المشروع فيما قفزت الآن الى سعر تجاوز 70% من القيمة خلال عامين. وضم العقاري سعيد الجرمان صوته الى القحطاني مستدلا على الأراضي التي تقع بجوار المبنى الجديد لكليات جامعه الملك خالد بمخطط القريقر على متوسط طريق الملك فهد الرابط بين ابها وخميس مشيط حيث أدى هذا المشروع الى ارتفاع العقار الى الأراضي ذات المساحة مابين 700و 800متر مربع الى قيمة وصلت الى 450الف ريال، مبيناً ان بوصله العقار اتجهت الى شمال شرق منطقة عسير وأرجع العقاريون ذلك الى التضاريس الصعبة للمنطقة التي أجبرت العديد من المستثمرين للتوجه شمالا لبساطة الاراضي هناك وسهولة البناء عليها دون تكاليف باهظة في تأسيسات البناء. ومن جانب آخر اتجه عدد من تجار العقار للاستثمار في أراضي منطقة تهامة التي تقع بمحاذاة الشريط الساحلي بإمتداد 140كلم على ساحل عسير تجمع مركز الحريضة والقحمة والبرك. وتسابق الكثير من العقاريين لتكوين تحالفات سريعة بين عدد من المتعاملين مع قطاع العقار لشراء الأراضي التي تقع بجوار الساحل وذلك بسبب إنشاء المشروع الجديد لتطوير ساحل عسير الذي يضم عددا من المنتجعات البحرية العملاقة وانتعشت الأراضي على جنبات الطريق، وحققت مبيعات عالية، حيث قفز المتر من 50ريالا ليرتفع إلى 100ريال، حيث حققت أرباحا تقدر بالضعف عن أسعارها السابقة. وبدأ المشترون الجدد يحتفظون بأراضيهم مفضلين أسعارا أعلى أو الاتجاه إلى الاستثمار بتلك الأراضي للتأجير أو البناء. وفي هذا الصدد يقول علي العكاسي أحد خبراء العقارات في المنطقة إن الأسعار قفزت في وقت قصير مع إعلان إنشاء المشروع الذي رفع من وتيرة عمليات البيع والشراء بصورة سريعة. ومن جهة أخرى طالب عدد من المستثمرين أمانة منطقة عسير الإسراع في وضع مخططات جديدة ساحلية بمواصفات تخدم أهالي المنطقة وزوارها خصوصا على الساحل كونه المتنفس الوحيد للأهالي خلال الموسم الشتوي الذي تتدنى فيه درجات الحرارة على مدى 6أشهر مما جعل توافد الأهالي هناك يزيد عام تلو عام كما طالبوا من وزارة النقل الإسراع في إنشاء شبكة طرق واسعة وايضا السكك الحديدية لتربط مدن عسير فيما بينها وبقية مناطق المملكة خاصة ميناء جازان الذي سيكون منفذ تصدير منتجات مصانع مشاريع عسير الاستثمارية التي سترى النور قريبا. وفي موضوع ذي صلة أوضح تقرير حصلت "الرياض" على نسخة منه بأن الامتداد العمراني في منطقة عسير الذي يعكس مدى تطور المنطقة وتنميتها حيث تم التعرف على مساحات الأراضي المستعملة والبيضاء وهي أرقام تعكس على أرض الواقع عمراناً بكل معانيه من أغراض صناعية وزراعية وسكنية وتجارية ومساحات خضراء ومتنزهات ومساحات أخرى. وتشير الإحصائيات إلى أن الأراضي المستعملة فعلاً في أغراض السكن والتجارة تبلغ 38774.02هكتاراً والصناعية 1738.37، والزراعية 85683.7، أما المساحات الخضراء والمتنزهات فتبلغ 3251هكتاراً، والمساحات الأخرى 143594.8، وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المستعملة 273041.89.أما المناطق المخططة فتتوزع كالآتي: (سكنية وتجارية 18143.05، صناعية 734.2، زراعية 9471، خضراء ومتنزهات 72347، والأخرى 80هكتاراً، ليبلغ مجموعها جميعاً 29151.72هكتاراً. ويبقى من الأراضي مساحات أخرى غير مخططة يبلغ إجماليها 741376.79بينها 132252.47سكنية وتجارية، 366.6صناعية، و 13175.52زراعية، و 10408.93خضراء ومتنزهات، وأخرى تبلغ 585173.27هكتاراً.
