أعلن عمر عبدالرحمن باجرش رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت عن تقدم شركات سعودية ويمنية لتأسيس شركة لاستثمار المنطقة التجارية الحرة (الوديعة) على الحدود السعودية - اليمنية على مساحة 20مليون متر مربع. وأكد باجرش خلال حديثه هاتفيا ل "الرياض" عن المؤتمر الصحفي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة حضرموت بمناسبة الإعلان عن البيان الختامي لمؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري المنعقد في مدينة المكلا أواخر شهر مارس الماضي عن تقدم أربع شركات دولية منها شركة ماليزيا وشركة تابعة لمجموعة بقشان السعودية ومؤاني دبي بطلبات لإدارة ميناء المكلا وتطويره وبناء ميناء جديد في منطقة ضبة بالشحر وتكوين شركة مشتركة مع هيئة موانئ البحر العربي. وأشار إلى أن عدد من الشركات السعودية وشركة بريطانية أبدت رغبتها في الاستثمار في المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود من خلال إقامة خمسة مشاريع عبارة عن مدن سكنية أربع منها في محافظة حضرموت والخامس في محافظة المهرة. إضافة إلى أعلن عنه أبدت مجموعة سعودية أخرى رغبتها في استثمار أرخبيل سقطرى وتنميته بالكامل عن طريق إنشاء شركة مشتركة بين الأهالي والحكومة اليمنية والقطاع الخاص. وقال باجرش في المؤتمر الصحفي الذي حضره محافظ حضرموت طه عبدالله هاجر: هناك شركة سعودية أيضا أبدت رغبتها في الاستثمار في مشروع المركز الدولي للمؤتمرات ومشروع المدن السكنية لذوي الدخل المحدود. ولفت إلى أن شركتين اماراتيتين وثلاث شركات سعودية للاستثمار أبدت رغبتها في إقامة فنادق سياحية ومدن ترفيهية على الشريط الساحلي لمحافظتي حضرموت والمهرة، فيما تقدمت شركة إماراتية للاستثمار في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض الخاص بالغرفة التجارية وكذا الاستثمار في مشاريع المدن السكنية. وأشار إلى أن عدداً من الشركات السعودية وشركة بريطانية أبدت رغبتها في الاستثمار في المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود من خلال إقامة خمسة مشاريع عبارة عن مدن سكنية أربع منها في محافظة حضرموت والخامس في محافظة المهرة. وعن نتائج وتوصيات المؤتمر بين باجرش عن اقتراح تشكيل مجلس أعلى لتحسين بيئة الاستثمار برئاسة رئيس اليمني وعضوية رئيس الوزراء وممثلين من الحكومة ورجال أعمال يمنيين وخليجيين يقوم بدراسة مشكلات بيئة الاستثمار وتحديد أسبابها ووضع المعالجات لها، وتهيئة بنية تحتية متطورة وتعزيز هيبة القضاء بعيدا عن البيروقراطية والفساد الإداري لضمان جذب الاستثمارات وبقائها في اليمن وإزالة بعض العراقيل التي تعيق حركة الاستثمار وأهمها إقامة ميناء المكلا الجديد، تطوير مطار الريان، ارتفاع سعر الكهرباء وعدم وجود مناطق صناعية متكاملة، دعوة المصارف اليمنية إلى تقديم خدمات التمويل العقاري والإسكاني لبقية القطاعات التنموية مع ضرورة العمل على إزالة بعض العراقيل التي تعيق نجاح وتطور خدمات التمويل ومن أبرزها تدني مستوى دخل الفرد، وضعف القوانين والأنظمة الراعية للقطاع العقاري، وعدم وجود سوق مالية، ومحدودية الإمكانيات التمويلية وضعف كفاءة النظام المصرفي. واقترح البيان تقديم ميناء المكلا لمناقصة دولية وفق الأسس التي تم اتباعها مع ميناء عدن، بعد أن أكد البيان أن النتيجة المحبطة لمؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري تتمثل في عجز الحكومة اليمنية عن البث في مشروع الميناء الجديد للمكلا. كما طالب البيان بضرورة توسيع وتطوير مطار الريان الدولي وفتح أجوائه وتطوير خدماته وربطه مباشرة بالخطوط الدولية وعرضه للاستثمار على الشركات الدولية. وتقديم مقترح لإقامة شركة قابضة لتنمية جزيرة سقطرى. ورفع جميع توصيات المؤتمر إلى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ليتبنى تنفيذها وفي مقدمتها الإسراع في تقديم ميناء ومطار المكلا لمناقصة دولية، لما لتأخيرهما من اثر سلبي كبير على التنمية في حضرموت. من جانبه أكد طه عبدالله هاجر محافظ محافظة حضرموت اليمنية أن مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري قد حقق نجاحا لافتاً برزت ملامحه منذ الوهلة الأولى في ارتفاع عدد المشاركين في فعاليات المؤتمر على نحو فاق كل التوقعات ليتجاوز عددهم ألف مشارك جلهم رجال مال وأعمال ومستثمرون يمنيون وخليجيون وعرب وأجانب. مشددا في سياق كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي، على ضرورة ترجمة نتائج وتوصيات المؤتمر على أرض الواقع من خلال مواصلة جهود تحسين بيئة الاستثمار وتدارس السبل الكفيلة بتجاوز مشكلاته، ومنح التسهيلات للمستثمرين والابتعاد عن البيروقراطية والتعقيد، مشيرا إلى أهمية تطبيق نظام النافذة الواحدة للاستثمار، مرجحاً أن تكون حضرموت هي المحافظة الأولى التي تتبنى تطبيق هذا النظام.
