خلص تجمع اقتصادي سعودي مصري إلى ضرورة إنشاء هيئة استثمارية سعودية مصرية تضاف إلى أعمال مجلس الأعمال السعودي المصري بهدف تناول وبحث الاستثمارات السعودية في مصر ونظيرتها في السعودية، وأكد التجمع أن البيئة الاستثمارية المكتنزة والتي تضمها مصر والسعودية لا زالت تستوعب الكثير من المشاريع الاستثمارية في البلدين لتقف بشكل محدد على مواطن النهضة التي يعيشها البلدان في عدد كبير من المجالات وعلى رأسها الاستثمارات الزراعية والسياحية . وأكد الجانبان في مباحثاته التي استضافتها غرفة الرياض وحضرها من الجانب المصري محمد قاسم السفير المصري لدى المملكة وعاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلو عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، أهمية المضي قدماً وتذليل المزيد من الضوابط التي تبطئ من عجلة الزخم الاستثماري في البلدين، والعمل على استغلال أكبر للروابط المتينة التي تجمع الشعبين على المستويين السياسي والاجتماعي، وذلك من خلال نقل التجارب السعودية الناجحة لمصر وبالذات في مجال تدوير وتحلية المياه . وأكد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وممثل الجانب السعودي في اللقاء الذي حضره حسن العذل أمين غرفة الرياض وعبد المحسن الحكير رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري وعدد من المستثمرين السعوديين في مصر، ضرورة الوقوف بشكل مكثف على الصناعات التعدينية والبتروكيماوية التي تتميز فيها المملكة ونقل تجاربها الثرية في هذا المجال لجمهورية مصر العربية . وقال في ظل اهتمام القيادتين فإن الفرص الاستثمارية متاحة وستحقق نموا في المستقبل بصورة أكبر، معتبراً أن زيادة وتيرة استقبال المملكة للوفود التجارية والاستثمارية وبينها الوفد المصري هو دليل واضح على الطفرة الاقتصادية التي تمر بها المملكة، داعيا رجال الأعمال المصريين إلى تعزيز استثماراتهم في المملكة . وأكد عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية أن خبرة مصر في الاستثمار في المناطق الحرة تتجاوز في عمرها ال 35عاماً، مؤكداً التوجه المصري للاستفادة من أفضل مواقع المناطق الحرة لخلق مركزية داخله، تتيح العمل وفق أعلى مستوى استثماري واحترافي يديره القطاع الخاص . وقال في سؤال ل " الرياض" حول دخول الاستثمار السعودي هذه المناطق الحرة، أن العمل جار لمنح تراخيص الاستثمار داخل أفضل هذه المناطق وإدارته من قبل القطاع الخاص، وقال إن المستثمر السعودي بحنكته بعيدة المدى ولنجاحه المتوالي في الاستثمار بمصر في مجالات عدة يمكن العمل معاً وبما يكون عوائده على الاقتصاد المصري والعربي بوجه عام .