يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينةالمنورة ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ملتقى السياحة والمجتمع الخليجي الأول، والذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يوم غد الاثنين ويستمر لمدة ثلاثة أيام . ويستعرض المشاركون والمشاركات خلال الملتقى 28ورقة عمل مقدمة من جهات وهيئات رسمية وأكاديمية إضافة إلى مختصين من داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ونخبة من بعض الدول العربية، وتتناول محاور الملتقى وهي (مستقبل السياحة في دول الخليج العربي)، (تأثيرات السياحة على المجتمعات المحلية)، (تنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي الخليجي)، (التسويق السياحي)، (التجارب الدولية في ميدان السياحة). كما يهدف الملتقى من خلال التقاء الهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والعالمية التعرف عن قرب على واقع السياحة في المنطقة ورسم الخطط المستقبلية للنهوض بها وتشجيع التعاون بين كليات ومعاهد التدريب السياحي الخليجي والعربي والعالمي فيما يخدم القطاع السياحي وتطوير مخرجاته التربوية والتعليمية والعملية والعمل على تفعيل دور المؤسسات ذات العلاقة بالمنتج السياحي واقتراح أساليب ناجعة ومبتكرة لزيادة الوعي لدى كافة فئات المجتمع بأهمية صناعة السياحة، إضافة إلى تبني آلية لتحسين مرافق البنية الأساسية للسياحة في دول مجلس التعاون واستعراض بعض النماذج والخبرات الدولية في هذا الخصوص وتشجيع القطاعين العام والخاص لإيجاد أنظمة ميسرة ومصادر مختلفة ومبتكرة لتمويل القطاعات السياحية والخدمية المساندة . وأوضح رئيس مجلس التدريب التقني والفني رئيس اللجنة العليا للملتقى الدكتور عيد الردادي أن الملتقى يهدف إلى تبني آليات وبرامج هادفة وموضوعية للنهوض بصناعة السياحة، الاطلاع على الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بصناعة السياحة ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع، التقاء المسئول والمعني بهذه الصناعة مع الباحث والأكاديمي وأصحاب الفكر والقلم للخروج برؤية مجتمع، التقاء الهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والعالمية للتعرف عن قرب على واقع هذه الصناعة ورؤى المستقبل، التقاء كليات ومعاهد التدريب السياحي الخليجي والعربي والعالمي فيما يخدم هذه الصناعة وتطوير مخرجاتها التربوية والتعليمية والعملية العمل على تفعيل دور المؤسسات ذات العلاقة بالمنتج واقتراح أساليب ناجعة ومبتكرة زيادة في الوعي لدى كافة فئات المجتمع بأهمية هذه الصناعة، تبني آلية لتحسين مرافق البنية الأساسية للسياحة في مجلس التعاون ووضع نماذج وخبرات دول تحت سقف واحد، تشجيع القطاعين العام والخاص لإيجاد أنظمة ميسرة ومصادر مختلفة ومبتكرة لتمويل القطاعات السياحية والخدمات المساندة. هذا وتشير معلومات اقتصادية إلى توقعات أن ترتفع مساهمة السياحة الخليجية في الناتج المحلي والإجمالي ودعم البنية الهيكلية توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، ومن خلال توليد حجم كبير من فرص العمل على مختلف المستويات، خصوصا أن البيانات المتوفرة تشير إلى تخصيص دول المجلس نحو 380مليار دولار للمشاريع السياحية حتى عام 2018، قياساً بحجم المساهمة الاقتصادية للسياحة والذي بلغ نسبة 30في المائة من إجمالي عائدات قطاع الخدمات على مستوى العالم وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسياحة والسفر لعام 2007، بجانب مساهمتها بحوالي 11في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وخلقها أكثر من مليون فرصة عمل شهريا، كما أسهمت حركة السياحة العالمية ب 5.4تريليونات دولار . وتؤكد إحصاءات للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى في الاستثمارات المتعلقة بالسياحة بين دول الخليج، إذ بلغت 85في المائة من مجموع الاستثمارات في دول المجلس الخليجي، تليها سلطنة عمان إذ بلغ حجم استثمارها 17مليار دولار. أما مملكة البحرين فقد احتلت المرتبة الثالثة، إذ بلغ استثمارها 6مليارات دولار. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة ب 4.5مليارات دولار تليها الكويت بفارق مليار دولار.