اكد المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ، امس الأول إن "جبهة التوافق العراقية وافقت على العودة الى الحكومة العراقية، وقدمت اسماء مرشحيها الى رئيس الوزراء نوري المالكي لاختيار الوزراء الذين سيشغلون الحقائب الوزارية المخصصة للجبهة". ولم يكشف الدباغ اسماء المرشحين الجدد للوزارات الخمس التي تشغلها الجبهة في انتظار موافقة المالكي على الاسماء المقدمة ثم تطرح بعد ذلك على مجلس النواب للمصادقة عليها. من جهته، قال الشيخ خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني إن "مجلس جبهة الحوار وافق بالاجماع على الانسحاب من جبهة التوافق دفعا لشبهة الطائفية". واوضح العليان، في تصريحات صحفية، أن "جميع أعضاء مجلس الحوار الوطني وافقوا بالاجماع على الانسحاب من جبهة التوافق بشكل مبدئي وهذا يعتبر خيارا مطروحا ضمن مجموعة من الخيارات الأخرى".، لافتا الى ان "سبب هذا القرار هو رغبتنا في الخروج من التكتلات الطائفية والتخندق في تكتل وطني". وقال "طالما ان الحزب الأسلامي موجود في جبهة التوافق تتهم الجبهة بانها طائفية، ونحن حتى ننهي هذه الحجة قررنا الأنسحاب". واشار رئيس الجبهة الى احتمال التحالف مع كتل اخرى مثل جبهة الحوار وحزب الفضيلة والتيار الصدري مبينا "اننا نريد ان نكون في كتلة لا تقوم على اسس طائفية أو عرقية". بدوره، نفى الناطق الرسمي بأسم جبهة التوافق الدكتور سليم الجبوري الصفة الطائفية عن جبهته. وقال "لو كان هذا التكتل طائفيا لماذا انضم مجلس الحوار الى مثل هكذا تكتل في بادىء الأمر". و شدد على أن" جبهة التوافق حريصة على أن تستمر الجبهة في عملها وبمشاركة جميع الأعضاء ولكن يبقى خيار الخروج من الجبهة مفتوحا للجميع ولمن شاء أن يستمر ولمن شاء ان ينسحب". وأوضح أن "انسحاب أي طرف لن يؤثر أو يغير على الجبهة وسياستها، ولكن بشكل عام نحن حريصون على أن تستمر الكتلة بجميع اعضائها ضمن المشروع الوطني الذي اتفقنا عليه". وقال "يبدو أن العليان لم يفهم جيدا سياسة التوافق ولذلك هو يحاول ان يخلق مبررات معينة ولكن اكرر نحن حريصون على أن نستمر في التكل وضمن البرنامج الذي اتفقنا عليه، ولكن من لا يجد في نفسه القدرة على الالتزام ببرنامج التوافق له خيار الانسحاب ويذهب حيثما يشاء وهذا لن يؤثر ولا يغير من سياسة جبهة التوافق". وكشفت مصادر سياسية ل"الرياض" رفضت الافصاح عن اسمها ان "سبب انسحاب مجلس الحوار من الجبهة التوافق يعود الى خلافات بشأن الوزارات الجديدة وعدم رضا مجلس الحوار على الوزارات التي منحت له".