رسالة هاتفية قصيرة كانت كافية لتقلب حياة ايمان رأساً على عقب حين طلقها زوجها بعد عشرة استمرت سنوات بعد ان شك في أن مصدر الرسالة عشيق لها. حاولت ايمان ان تقنع زوجها بأن الرسالة ليست سوى مزاح مع إحدى صديقاتها بالعمل غير أن الشكوك لم تفارقه ورفض الاقتناع بصحة كلامها. مثل هذه القضايا التي يتسبب فيها الاستخدام السيئ للهواتف المحمولة اصبحت لا تكاد تغيب عن صفحات الجرائد المحلية. ولم يعرف المجتمع هذه القضايا بشكل لافت إلا حين انتشرت الهواتف المحمولة في اوساط كل الفئات العمرية والاجتماعية في تونس في الأعوام الأخيرة. وتقول الشركتان المحتكرتان لرخص الهواتف الخلوية بتونس ان لديهما سبعة ملايين مشترك في البلد الذي يعيش به عشرة ملايين نسمة. وتروي علياء وهي امرأة متزوجة ان حياتها كادت أن تدمر بسبب رسالة نصية من صديق قديم كانت تعرفه وقت الدراسة بالكلية. وقالت لرويترز "لم يكن يعلم اني تزوجت وارسل لي رسالة يقول فيها انني المرأة التي تمناها وانه يريد ان يراني في اقرب وقت لانه لم يعد يحتمل ان يؤجل هذا الموضوع." وتضيف انها عاشت أياماً عصيبة لاقناع زوجها بانه لا تربطها به صلة قبل ان يقتنع الزوج بعد ان التقى الرجل الآخر الذي اقسم له على انه لم يعلم انها متزوجة وانه ليست بينهما أي علاقة. وتواصل حديثها قائلة "كل رنة للهاتف اصبحت مصدر ازعاج لي ولزوجي ايضا لذلك كرهت الهاتف المحمول ونقمت على من اخترعه." ويعاقب القانون التونسي بالسجن الى فترة تصل للعام كل من يدان بارسال رسائل نصية فيها اخلال بالآداب أو سب او نصوص جنسية استنادا الى الفصل 86من قانون الاتصالات. وزاد من انتشار الهواتف المحمولة انخفاض تعريفة المكالمات حيث يمتلك الاف التونسيين شريحتين او اكثر. ومعاناة العديد من التونسيين تنوعت جراء سوء استخدام الهواتف المحمولة حيث يحكي عماد وهو شاب عمره 30عاماً انه اكتشف ان الفتاة التي تعرف إليها عبر الهاتف منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتبادل معها عبارات حميمية ليست إلا شقيقة أقرب أصدقائه. ويشتكي كثيرون من أن انتشار الهواتف المحمولة المجهزة بكاميرات زاد الطين بلة إذ ان من الجرائم التي نشرتها الصحف تعمد زبونتين بحمام تصوير نساء وهن عاريات ثم توزيع الصور على عدد واسع من الشبان والشابات في العاصمة تونس. وتم تقديم الاثنتين للمحاكمة.