"هيئة الرقابة" تبدأ التحقيق مع عدد من موظفي الدولة "المهملين"

ديوان المراقبة يعتبر التأخير في الإجابة على ملاحظاته (إهمالاً) يوجب التأديب والمساءلة

شرعت هيئة الرقابة والتحقيق حالياً في النظر في عدد من طلبات (التحقيق) مع عدد من موظفي الدولة المخالفين من المتباطئين في إجابة ديوان المراقبة العامة على الملاحظات التي طلب الديوان إفادة عنها من جهاتهم حسب اختصاصه.
وعلمت "الرياض" أن هيئة الرقابة والتحقيق بدأت فعلياً في إعداد برنامج مكثف لمتابعة عدد كبير من الطلبات المتتالية للتحقيق مع موظفي الدولة إثر إحالة ديوان المراقبة العامة - طبقاً لنظامه - الى هيئة الرقابة عددا من القضايا عن تباطؤ عدد من مديري الإدارات المالية ورؤساء الفروع ومسؤولي عدد من الإدارات الحكومية المسؤولة عن تلك الملاحظات المرفوعة من ديوان المراقبة. وأبلغ مدير إدارة البحوث والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز القعيب "الرياض" أن الهيئة تعمل حالياً على إحالة هذه القضايا الى التحقيق وسماع ما لدى المدعي عليهم من أقوال ومن ثم اتخاذ ما يقضي به النظام من محاسبة للمقصر.
وتنص المادة (16) من نظام ديوان المراقبة العامة على "إلزام" جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات بالإجابة على ملاحظات ديوان المراقبة، وتقع مسؤولية أي تأخير في ذلك وفقاً لهذه المادة - على مدير الادارة المالية او رئيس الفرع او الادارة المسؤولة عن الملاحظات.
وتعتبر هذه المادة أن أي تأخير في اعداد الاجابة بمثابة (إهمال) تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام (تأديب الموظفين)، حيث يطلب ديوان المراقبة في هذه الحالة من هيئة الرقابة إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول فور إشعاره بحصول التأخير بعد أن يبلغ الديوان ملاحظاته الى الجهة المختصة ويطلب منها اتخاذ الاجراءات اللازمة، على أن تخبر الجهة الديوان بما اتخذته خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها استناداً الى المادة (11) من نظام الديوان، في حين توقع المادة (12) من النظام مسؤولية مدير الشؤون المالية الشخصية عن ذلك او من يقوم مقامه في حالتين هما أية مخالفة لأحكام المادة (11) من نظام الديوان وتأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية الى الديوان عن مواعيدها المحددة، ما لم يثبت أن شخصا بعينه هو المسؤول.