«الرقابة» تستعين بأمير «مكة» ضد جهات حكومية تتجاهل ملاحظاتها

لجأت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة إلى أمير المنطقة خالد الفيصل لإلزام القطاعات الحكومية في المنطقة بالرد على ملاحظاتها.
وشكت من أن بعض الجهات تتجاهل التعاون مع موظفيها من دون مبرر، الأمر الذي أدى إلى تعثر معالجة الكثير من الأخطاء، وهو ما يكلّف خزانة الدولة أموالاً طائلة، نتيجة لعدم تصحيحها في حينها.
ووجّهت إمارة المنطقة الجهات الحكومية في خطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بضرورة سرعة الرد على ملاحظات ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق خلال المدة المحددة، وهي شهر حداً أقصى وفقاً للمادة 11 من نظام الديوان. وحذّر الأمير خالد الفيصل من أن أي تأخير في الرد يندرج تحت قائمة الإهمال، الأمر الذي تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين، داعياً الجهة المختصة لإجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول، ومساءلة المتسبب وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
وقالت «هيئة الرقابة» في تقريرها ل«الإمارة»: «إن التأخر في الإجابة على ملاحظاتنا قد يصل لأكثر من عام، ما يفقد تلك الملاحظات أهميتها، إضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى صرف مبالغ من دون وجه حق، أو استخدام المال العام في غير ما خصص له، وهو ما نرى فيه مخالفة صريحة للمادة 11، والتي تقضي بضرورة الرد على الملاحظات في مدة لا تتجاوز الشهر منذ تاريخ الإبلاغ».