تحتضن مملكة البحرين في 12من أبريل الجاري ندوة اقليمية متخصصة تعالج جرائم الملكية الفكرية وذلك بتنظيم من النيابة العامة بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي حيث سيحاول المنتدون الوصول إلى توصيات لحماية الملكية الفكرية والقضاء على جرائمها. صرح بذلك المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد في تصريح لصحيفة "اخبار الخليج" مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم الندوة الاقليمية يتلخص في المساعي الحثيثة لاحاطة الملكية الفكرية في اطار تشريعي وقانوني ووضع عقوبات رادعة لقرصنة الملكية. وقال السيد إن ندوة جرائم الملكية الفكرية التي تستمر فعالياتها حتى الرابع عشر من ابريل الجاري ستركز في جرائم الملكية في اطارها التشريعي الذي يحكمها حيث كما ستتطرق إلى أهمية حماية هذه الملكية والاجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل النيابة العامة وغيرها من الأجهزة المتخصصة ذات العلاقة. واوضح أن الندوة ستناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية مؤكدا أن مملكة البحرين تتميز بالمبدعين في كافة المجالات الفكرية الامر الذي جعلها تحتل مكانة عالية بين مختلف الدول العربية.