أنقرة: المحكمة الدستورية تقبل قضية إغلاق الحزب الحاكم وتجميد نشاط 17من أعضائه

وافقت هيئة المحكمة الدستورية في تركيا، المشكلة من 11قاضيا، بالاجماع أمس "الاثنين" على الدعوى المقدمة من المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف عبد الرحمن يالتشين كايا والتي يطالب فيها بإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتجميد نشاط 71من أعضائه في مقدمتهم رئيس الحزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله غول .
وقال نائب رئيس المحكمة عثمان علي فياض باكسوت إن المحكمة استثنت اسم الرئيس عبد الله غول من قائمة الأسماء التي طالب المدعي العام بتجميد نشاطها على اعتبار انه لا يجوز ادراج اسمه بعد ان فقد صفته الحزبية بتوليه منصب رئيس الجمهورية، كما أنه لا تجوز محاكمة رئيس الجمهورية الا بتهمة الخيانة العظمى .
وبموجب هذا القرار سيتم إرسال أوراق الدعوى الى حزب العدالة والتنمية لإعداد دفاعه وإرساله الى المحكمة خلال شهرين للرد على ادعاءات المدعي العام، التي اتهم فيها حزب العدالة والتنمية بالعمل على تغيير النظام العلماني القائم في البلاد في حالة قبولها الدعوى.
وتتوقع مصادر قضائية ان تتخذ المحكمة قرارها في موضوع إغلاق العدالة والتنمية، خلال فترة أقصاها أكتوبر المقبل، في الوقت الذي تستمر الحكومة في مساعيها لتغيير بعض مواد الدستور للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية وتجعل من حظر نشاط الاحزاب السياسية امرا صعبا .
ويحتاج حظر نشاط الحزب إلى أصوات 7من أعضاء المحكمة الذين يبلغ عددهم 11قاضيا، ويمكن للمحكمة حسب نص المادة 69من الدستور أن تتخذ قرارا بحرمان الحزب من الدعم المالي المقدم من الدولة أو تقليص هذه الدعم.
وسبق للمحكمة الدستورية أن حظرت نشاط 26حزبا سياسيا خلال ال 40عاما الماضية، ومن بينها حزبا الرفاه والفضيلة، وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس الجمهورية عبدالله غول والعديد من قيادات العدالة والتنمية الحاكم الآن، من قيادات هذين الحزبين اللذين أسسهما رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين اربكان.