حققت التجارة البينية بين دبي والصين نموا مطردا خلال السنوات الخمس الأخيرة ووصلت الى ذروتها خلال العام 2007حيث قفزت بنسبة 47في المائة مقارنة بالعام 2006مرتفعة بواقع 7.22مليار درهم ( 18.6مليار دولار) من 4.48مليار درهم ( 18.13مليار دولار) الى 2.71مليار درهم ( 4.19مليار دولار)، مما يعكس التطور الإيجابي المهم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تعززت عبر تنامي الحركة الاستثمارية بينهما في العديد من القطاعات الأساسية المتنوعة. وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس دبي العالمية إن الصين ودبي تتمتعان بعلاقات ممتازة، والصين شريك تجاري أساسي لدبي ونولي أهمية قصوى للاستمرار في بناء علاقة متينة معها، خصوصاً أن هنالك الكثير لنتعلمه من بعضنا البعض. فالصين نجحت في بناء قاعدة اقتصادية متينة لا يستهان بها، وهذا التطور لم يقتصر على منطقة دون سواها بل شمل الصين بكاملها. وأضاف أن دبي العالمية تعتبر من كبار المستثمرين في الصين من خلال استثماراتها في ميناءي شينداو وشنغهاي ونسعى الى توسيع استثماراتنا لتشمل مجالات اخرى غير الموانئ، وتأتي الزيارة المزمعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من أجل عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين وكبار الشخصيات الصينية في إطار مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وأعتقد أن هذه الزيارة سوف تكون خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات واستطلاع وبحث فرص الأعمال بين الجانبين. وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن (إدارة الإحصاء) التابعة ل (دبي العالمية) أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دبي والصين حافظت على وتيرتها المتصاعدة على مدى السنوات الخمس الأخيرة إذ نمت بنسبة 5، 37في المائة خلال العام 2004مقارنة بالعام ، 2003في حين بلغت في العام 2005حوالي 7، 30في المائة لترتفع بعد ذلك الى 2.35في المائة في العام 2006مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل الى حوالي 47في المائة في العام 2007مقارنة بالعام 2006.وقالت نسيم المهيري القائمة بأعمال مدير إدارة الإحصاء في دبي العالمية إن التحاليل أظهرت أن الصين باتت تحتل المرتبة الثانية على لائحة الشركاء التجاريين لدبي في نهاية العام الماضي بشكل عام للسنة الثالثة على التوالي، إلا أنها تربعت على القمة فيما يتعلق بواردات الإمارة إذ بلغت حوالي 9.69مليار درهم، في حين جاءت في المرتبة 12على مستوى الصادرات التي بلغت قيمتها حوالي 2.661مليون درهم، أما فيما يتعلق بتجارة إعادة الصادرات من دبي الى الصين، فإنها احتلت المرتبة 31حيث بلغ حجمها حوالي 3.622مليون درهم. وأضحت أن أبرز خمس سلع بحسب النظام المنسق تم استيرادها من الصين خلال العام كانت أجهزة ووحدات المعالجة التلقائية للبيانات وماسحات القراءة المغناطيسية أو البصرية التي حلت في المرتبة الأولى وبواقع 7.7مليارات درهم ثم أجهزة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة البرق والبث اللاسلكي بواقع 5.7مليارات درهم في المرتبة الثالثة تلتها القطع والملحقات الخاصة بالأغلفة والحافظات وما شابه بواقع 4.3مليارات درهم ثم أجهزة الاستقبال التلفزيوني (سواء تضمنت أم لم تتضمن استقبال البث اللاسلكي) بواقع 5.1مليار درهم، ثم الأقمشة المنسوجة من غزل الألياف الصناعية بواقع 37.1مليار درهم. وأشارت الى أن السكراب وخردة النحاس حلا في المرتبة الأولى من بين أهم خمس سلع صدرتها دبي الى الصين إذ بلغت حوالي 151مليون درهم ثم جاء الألمنيوم غير المطروق في المرتبة الثانية بواقع 82مليون درهم لتحل الزيوت البترولية والزيوت المشتقة من المعادن القيرية بخلاف النفط الخام في المرتبة الثالثة بواقع 53مليون درهم ثم بوليمرات الإثلين الأولية في المرتبة الرابعة بواقع 45مليون دهم تليها أجهزة ووحدات المعالجة التلقائية للبيانات وماسحات القراءة المغناطيسية أو البصرية بواقع 33مليون درهم. أما في ما يتعلق بتجارة إعادة الصادرات بين دبي والصين، فأوضحت نسيم المهيري أن أهم خمس سلع في هذا المجال كانت السيارات والمركبات الأخرى المصممة خصيصا لنقل الأشخاص بواقع 283مليون درهم وقد جاءت في المرتبة الأولى، ثم الأسلاك الحديدية أو الأسلاك المصنوعة من الفولاذ غير السبائكي في المرتبة الثانية وبواقع 44مليون درهم يليها في المرتبة الثالثة السكراب وخردة النحاس بواقع 43مليون درهم ثم بوليمرت البروبيلين أو بوليمرت الهيدروكربونات الأثيلينية الأولية بواقع 37مليون درهم وأخيرا الخامات الكروم بواقع 35مليون درهم.