احبط فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة مخطط ترويج 80ألف عبوة شامبوات منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك الآدمي قبل وصولها للأسواق المحلية وتسريبها على المحلات التجارية والمستودعات والمراكز الكبرى المنتشرة بمحافظة جدة واستخدم الوافدون مادة حارقة لطمس تواريخ الصلاحية واستخدموا استكارات وهمية لماركات. ووجه مدير فرع وزارة التجارة في جدة محمد عتيق الحربي فريق مكافحة الغش التجاري بعمل لجنة والوقوف على المستودع، حيث ضبطت فرق التفتيش كميات بموجب محاضر ضبط رسمية تضمنت رصداً لشامبوات من مختلف الأنواع والأشكال جنوب محافظة جدة، وجاء ذلك بعد تكثيف الجولات الميدانية والتفتيشية على العديد من المحلات التجارية والمستودعات في مختلف انحاء المحافظة. وقد تم تحرير محاضر ضبط بالكميات من قبل أعضاء لجنة مكافحة الغش التجاري وبمشاركة الشرطة وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحويل العينات الفاسدة والمنتهية الصلاحية لمختبر الجودة والنوعية، وبعد ظهور النتائج اتضح انها غير قابلة للاستهلاك الآدمي، وتم إيقاع العقوبات والغرامات المالية على المتورطين في عمليات ترويج هذه المواد الفاسدة وكذلك المتورطين في تزوير تواريخ انتهاء الصلاحية، والقبض على العمالة المتخلفة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل والتي كانت مستغلة من قبل بعض ضعاف النفوس وتم اتلاف جميع الكميات المضبوطة من خلال المردم الجديد. كما قام الفريق بالانتقال إلى المحلات المجاورة لموقع في سوق الصواريخ بجدة وضبطت كميات كبيرة من نفس المنتجات المضبوطة وحجزها وحصرها في 5محلات تجارية تقدر الكمية المضبوطة 10000عبوة منتهية الصلاحية. وقال أحمد معبر رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري ل"الرياض" ان الجهود التي بذلت ولاتزال متواصلة من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الوزارة للقضاء على هذه الممارسات التي تعرض صحة المواطن والمقيم للهلاك في ظل غياب الضمير والسعي وراء الكسب السريع غير القانوني مشيراً في الوقت نفسه إلى ان هناك بعضاً من التجار قام في بادرة تعد جيدة بالابلاغ عن الشامبوات المنتهية الصلاحية لديهم مشيراً إلى ان التجارة قد تمكن من تحويل العديد من القضايا التي تتعلق بمخالفات الغش التجاري إلى لجان الفصل وتحويل البعض منها إلى ديوان المظالم للفصل فيها من خلال ما يقره المدعي العام. وأضاف ايضاً ان الوزارة أغلقت العديد من المواقع التي تمارس مخالفات للنظام التجاري والمخالف للمواصفات والمقاييس السعودية، وسحبت العديد من السجلات التجارية من بعض التجار المخالفين.
