عقد مجلس الشورى امس جلسته العادية التاسعة والسبعين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد نظر خلالها في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن المجلس استهل أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي1427/1426ه، مشيراً إلى أن المجلس أكد على أهمية قطاع النقل لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع على النطاقين المحلي والدولي، وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، كما يوفر هذا القطاع فرصا للاستثمار وإيجاد فرص للعمل وقد أقر المجلس بالأغلبية الآتي: - إنشاء هيئة عامة للطرق. - إعطاء صلاحيات الترخيص والمتابعة لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم على الطرق البرية لوزارة النقل . واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للعام المالي 1427/1426ه . وأبان الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس استشعر ما تقوم به المؤسسة من أعمال تهدف لتأمين قاعدة قوية من القوى العاملة السعودية وإعدادها وتأهيلها لتكون عمالة فنية ومهنية قادرة على التعامل مع التطورات المستمرة في مختلف المجالات ومواكبة مستجدات العصر . وقد وافق المجلس بالأغلبية على الآتي: - العمل على إيجاد برامج تدريبية لقيادة وتشغيل المعدات الثقيلة وصيانتها بالتعاون مع المؤسسات والشركات والجهات المعنية. بعد ذلك استأنف المجلس مناقشة تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين - 14261425ه / - 14271426ه، وسيستكمل المجلس مداولاته في جلسة مقبلة بإذن الله.
