لاح في افق المشهد السياسي الكويتي بوادر تأزيم جديد بين السلطتين التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) قد يفضي إلى تعكير اجواء الهدنة بينهما التي شهدتها الفترة الماضية، وذلك بتلويح اكثر من نائب مجددا بمساءلة الكثير من الوزراء على خلفية قضايا اثارها اعضاء مجلس الامة مرارا مطالبين باجراءات تصحيحية عاجلة لها، غير انهم لم يلقوا اي اذان صاغية من قبل الحكومة لنداءاتهم على حد وصفهم . التصعيد النيابي الجديد ضد السلطة التنفيذية حدا بمصادر برلمانية إلى تنبيه الحكومة بضرورة مراجعة حساباتها جيدا واتخاذ اجراءات فورية تنسجم مع ملاحظات وتحذيرات النواب المتصاعدة، ان ارادت تجنيب اعضائها منصة الاستجواب، خصوصا وزراء الداخلية والمواصلات والشؤون والتجارة وربما رئيس الوزراء . النائب د. ناصر الصانع كشف عن وجود تجاوزات مالية في المؤسسة العامة للموانئ وهي مخالفات موثقة في تقرير ديوان المحاسبة الاخير، مشيرا إلى ان تأخر الحكومة في محاسبة المخطئين يثير علامات استفهام عدة حول مدى جديتها في التعاطي مع تقارير الديوان والملاحظات النيابية. مطالبا وزير المواصلات عبدالله المحيلبي باتخاذ خطوات تصحيحية، قبل اللجوء إلى ما سماه ب "الخيارات المؤلمة" في اشارة واضحة لاستجوابه. الى ذلك وفي اطار اجواء التصعيد النيابي ايضا وفي ما يتعلق بتداعيات تأبين عماد مغنية، سخر النائب احمد الشحومي من اعلان النائب عدنان عبدالصمد - المشارك في التابين - نيته استجواب رئيس الوزراء او وزير الداخلية على خلفية توقيف الاجهزة الامنية لبعض المشاركين في التأبين، وقال الشحومي "اتوسل للمدعو عدنان ان ينفذ تهديده كي يمنحنا الفرصة لوضع الامور في نصابها واعادة الاقزام إلى مكانهم الطبيعي" .بدوره مازال وزير الشؤون جمال شهاب تحت الضغط النيابي... بين مطرقة النواب المطالبين بحل هيئة الشباب والرياضة وتطبيق القوانين الرياضية الجديدة، وسندان النواب المعارضين حل الهيئة واعتبارها كبش فداء للصراعات السياسية، واعلان الطرفين صراحة عن عزمهم استجواب الشهاب مالم يرضخ لمطالب كل منهما، وهو ما قد يقود الوزير إلى التفكير جديا في تقديم استقالته طبقا لمصادر مقربة منه. ففي حين حذر النائب خضير العنزي وزير الشؤون من مغبة حل الهيئة بقوله "لا تجعل الهيئة قميص عثمان ونرفض اي تسييس للرياضة، دعت الكتلة الاسلامية المستقلة على لسان منسقها العام النائب جابر المحيلبي الوزير شهاب إلى عدم الرضوخ للارهاب السياسي والاقدام على حل هيئة الشباب قبل انتهاء لجنة التحقيق من عملها مطالبة اياه بسرعة احالة نتائج التحقيق إلى مجلس الامة.من جانبه شدد النائب مسلم البراك على تصديه لما اسماه العبث بحياة واستقرار المواطنين وحقهم في العيش في بيئة صحية، مشيرا إلى ان موافقة وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري على قرار هيئة الصناعة توزيع قسائم صناعية في منطقة (الشدادية) القريبة من المناطق السكنية ترمي إلى تنفيع مجموعة متنفذة على حساب صحة الناس واضاف البراك "لن نقف مكتوفي الايدي وسنمارس ما هو مطلوب منا دستوريا" .