يواصل سفير الولاياتالمتحدةبالجزائر تجاهله للتحذيرات التي أطلقتها الحكومة الجزائرية بشأن اللقاءات التي جمعته بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والنقابات العمالية الفاعلة في البلاد بعد دعوته نهاية الأسبوع رئيس لجنة متابعة تنفيذ قانون المصالحة الوطنية "مروان عزي" لمناقشة النتائج التي حققتها سياسة المصالحة، وهي اللقاءات التي تنظر إليها الحكومة والخارجية على أنها "تدخّل في الشأن الوطني" و"خروج عن قواعد الدبلوماسية". وتثير اللقاءات التي تجمع سفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر روبرت فورد، الممثل السابق لواشنطن فى بغداد بعد الاجتياح الأمريكي العام 2003، بقيادات حزبية ونقابية وفعاليات من المجتمع المدني حفيظة عدد من المسؤولين الجزائريين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الذي لم يخف امتعاضه من تصرفات السفير الأمريكي وانتقد في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان مطلع مارس/ آذار الجاري الأحزاب السياسية والنقابات التي التقت السفير الأمريكي وناقشت معه مسائل تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد قائلا "لا نقبل بأي تدخل في شأننا لكن على جمعياتنا وأحزابنا أن تعبر عن رأيها دون اللجوء إلى السفارات الأجنبية". واعتبر وزير الاتصال الجزائري رشيد بوكرزازة تصريح رئيس الحكومة على أنه "تذكير بضرورة احترام السفارات الأجنبية للتقاليد المتعارف عليها دوليا" فيما نقلت صحف جزائرية عن رئيس الدبلوماسية الجزائرية مراد مدلسي قوله انه "اتصل بالسفير الأمريكي وذكره بان نشاطه في الجزائر يجب أن يخضع للقواعد الأساسية في الدبلوماسية" وان الجزائر "سترد تبعا للقواعد الدولية في حاله أية تجاوزات". وتقف طبيعة المسائل التي يناقشها السفير الأمريكي مع عدد من فعاليات المجتمع المدني وقيادات الأحزاب السياسة وعلى رأسها مراجعة الدستور وترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة وترك عدد الولايات الرئاسية مفتوحا والاحتجاجات التي عرفتها بعض القطاعات.