تقرر زيادة رأس المال المدفوع لبنك مصر - إيران للتنمية بواقع 40مليون دولار (نحو 230مليون جنيه) ليرتفع من 160مليون دولار إلى 200مليون دولار وهو الحد الذي كان مقررا لرأس المال المرخص به عند التأسيس، حيث كان مجلس إدارة البنك برئاسة إسماعيل حسني قد اتخذ قرار الزيادة في اجتماعه الأسبوع الماضي، على أن يكون نافذ المفعول بموافقة الجمعية العمومية التي تقرر دعوتها للانعقاد نهاية الشهر الجاري. كما تقرر دعوة الجمعية العمومية للبنك إلى اجتماع طارئ في يوم الانعقاد العادي لبحث الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 200مليون دولار إلى 300مليون دولار بعد استهلاكه بالكامل كرأسمال مدفوع.