حددت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة في مصر أمس الإثنين 17مارس المقبل موعدا للنطق للحكم في الطعن المقدم من رئيس حزب الغد السابق أيمن نور المحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية تزوير توكيلات حزب الغد، والذي يطعن فيه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برفض الافراج الصحي عنه. وذكر مصدر قضائي مصري أن محكمة القضاء الاداري كانت قد استندت في حكمها برفض الافراج عنه الى أن تقارير الطب الشرعي وكذلك الاستشاريون الذين أتى بهم أيمن نور أكدوا جميعا على مرضه بارتفاع ضغط الدم والسكر وما يترتب على ذلك من آثار.. إلا أن تقارير الطب الشرعي والتي أخذت بها المحكمة أكدت أن حالة قلبه متكافئة ولايعاني من هبوط احتقاني وأن وجوده في محبسه يستوي من حيث الخطورة مع وجوده خارجه.. موضحة أن التقارير الاستشارية التي تقدم بها نور لم تثبت وجود خطر يهدد حياته.