مدينتا الجبيل وينبع تعتبران في المفهوم الاقتصادي من أوائل وأكبر المدن الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط حيث بلغ جذبهما الاستثماري أكثر من مائة مليار ريال سعودي تمثل في بناء شراكات صناعية عملاقة بين المملكة وأقاصي الشرق والغرب وحققت تلك الشراكات صناعات ضخمة ووفرت وظائف لأبناء الوطن ونقلت خبرات عالمية إلى المملكة وأوجدت حياة اجتماعية وتنموية شاملة في منطقتين كانتا شبه مهجورتين وربما أحسن من وصف تلك التجربة أو المغامرة بالمعجزة السعودية. @ الهيئة العامة للاستثمار أكدت ضمن لقاء مع معالي محافظها النشط عمرو الدباغ أنها تسعى لتحقيق قفزات أخرى تماثل ما تحقق في الجبيل وينبع خلال تلك الفترة من الزمن، حيث تسعى الهيئة ضمن خطتها (2020) لأن تحقق الكثير من النقلات الوطنية أولها يتمثل في إنشاء المدن الاقتصادية التي شرعت بها الهيئة لتستوعب 150مليار دولار كاستثمارات متنوعة وتوفر 1.3مليون فرصة عمل مباشرة وتستوعب 4.5ملايين نسمة إضافة إلى العمل على رفع مستوى معيشة الأفراد العاملين في تلك المدن ليصل دخل الفرد فيها إلى 3500دولار سنويا. وثانيها يتمثل في تفعيل تنافسية المملكة في جودة بيئاتها الاستثمارية مع العالم وثالثها يتمثل في تطوير منظومة قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة في المملكة وفي هذا المجال يؤكد الدباغ أن المملكة تملك فرصا استثمارية في مجالات النقل تصل إلى مائة مليار دولار شاملة الاستثمارات في السكك الحديدية والمطارات والموانئ والإمدادات والخدمات والطرق وغيرها. @ وعندما نستمع إلى حديث المحافظ يغشانا نوع من الحلم ويتساءل البعض منا ظانا أن ذلك العرض المرئي الذي قدمته الهيئة يعد من السراب الذي يحسبه الظمآن ماءا!! لكن الدباغ الذي قرأ ببراعة علامات الاستفهام المرسومة في وجوهنا (رئيس تحرير وكبار مسؤولي صحيفة الرياض وعدد من كتابها) أزال تلك الشكوك عندما أفاد الجميع بشفافية تامة أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وحدها استطاعت في شهر يناير الماضي فقط جذب استثمارات تقدر ب 19مليار ريال كخطوة أولى نحو تحقيق الرقم الاستثماري المستهدف لعام 2008م والمتمثل في 100مليار ريال سعودي، كما أن قيمة التراخيص الاستثمارية التي منحتها الهيئة في العام 2007م بلغت 334مليار ريال إضافة إلى رفع مستوى تنافسية الوطن الاستثمارية عالميا لتصل إلى الرقم 23عالميا وهو رقم أجزم أنه لم يتحقق من فراغ بل تطلب جهدا مضاعفا من كافة القطاعات الحكومية بمتابعة مكثفة من هيئة الاستثمار دون أدنى شك وأن الاستثمارات الأجنبية التي تم الترخيص النهائي لها وتنفيذها خلال العام 2006م بلغت 67مليار ريال. وحول استفادة المواطن من تلك الأرقام المليارية يقول الدباغ إن 267ألف وظيفة قد تم توفيرها للسعوديين وهي ما يمثل 28% من الوظائف المتاحة في تلك الاستثمارات المذكورة وأن متوسط دخل الفرد السعودي في تلك الوظائف يبلغ 5500ريال شهريا. @ ومن أجل بناء الإنسان السعودي القادر على المشاركة الفاعلة من خلال العمل بتلك المشاريع أشار الدباغ إلى أن مقاولي مشاريع مدينة جازان الاقتصادية قدموا 40مليون ريال لبرنامج البعثات التعليمية التأهيلية لأبناء المنطقة ليكونوا مؤهلين للعمل الفاعل في تلك المشاريع العملاقة. @ خطط الهيئة العامة للاستثمار طموحة للغاية وتسعى للمساهمة في بناء مجتمع قائم على المعرفة من خلال تفعيل مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والتعليم وعلوم الحياة والصحة وأشياء كثيرة تهدف لرقي الإنسان السعودي. @ وحول ما أثاره وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط تحت قبة مجلس الشورى من أن وزارته لم تعرف عن المدن الاقتصادية إلا من خلال الصحف أشار الدباغ إلى أن المدن الاقتصادية ومشاريع الهيئة الأخرى تعد ترجمة لخطط التنمية التي تسعى لتحقيق التنمية الوطنية وهو ما تترجمه الهيئة من خلال إعلانها عن فرص استثمارية بالوطن تبلغ 650مليار دولار مثبتة ضمن موقع الهيئة على شبكة الانترنت والتي تساهم في تسهيل إجراءاتها مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة التي تقدم 128خدمة حكومية. للحدث بقية