قرأت ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، بشأن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تشكيل لجنة من أجل دراسة خصخصة جزء من التعليم العام، وأحب أن أعلق على الموضوع، بتقديم مقترح إضافة لما سبق كتابته عن الموضوع، وهو حلم إن تحقق، فسيضيف للتربية والتعليم ميزة (ربما) لا تكون موجودة في البلاد الاخرى، وهو ما فكرت فيه منذ سنوات، وأشرت له باختصار دون تفاصيل في عدد من مقالاتي ورسائلي، وقد وضعت له عنواناً بارزاً باسم (مشروع المدارس التعاونية) واتمنى من معالي وزير التربية والتعليم أن يتقبل فكرة المدارس التعاونية بصدر رحب، لتقوم الدولة برعاية المدارس بالمدرسين فقط، والمباني والتجهيزات على حساب ميزانية المدارس التعاونية، وهي نظام يجمع بين نظام المدارس الأهلية والحكومية، ويجمع بين الأنظمة المدرسية في البلاد الاخرى، وسينقذ مشروعي الموقف في مشروع خصخصة جزء من التعليم، ويمكن أن تكون المدارس بإدارة مستقلة، وهي مدارس حالمة، وستقدم للتعليم نقلة نوعية باذن الله، وهي باختصار ستقضي على جميع المدارس الأهلية الضعيفة، أو ستؤهل المدارس الأهلية الضعيفة لتكون مدارس رائدة، والفكرة باختصار تقديم التعليم برسوم ميسرة ومعقولة، لكل أفراد الشعب السعودي الكريم الراغب في تدريس ابنائه برسوم، ولا يمنع ان تدفع الدولة بعض هذه الرسوم للطلاب المميزين من ذوي الدخل المحدود، ولتكون المبالغ المحصلة لصالح المدارس التعاونية، من أجل التعجيل بتأمين الخدمات التربوية والتعليمية الخاصة بها، وما يفيض لوزارة التربية والتعليم أو لحساب خاص باسم (المدارس السعودية التعاونية)، كل المطلوب أن تؤمن وزارة التربية والتعليم المدرسين برواتبهم، وان تشكل إدارة تختار المدرسين المميزين، والمتحمسين للعمل به، وفق نظام يساعد وزارة التربية والتعليم على تكثيف الاشراف على المدارس الحكومية العادية، ومن ثم ترك المهمة للعاملين في المدارس التعاونية، لضبط اداء المعلمين المنتمين لها، ومن الخصائص أن تكون المدارس التعاونية محددة في كل منطقة، مجمع أو مجمعان للبنين في البداية، بحسب مساحة المنطقة، واضمن باذن الله تعالى، لهذه المدارس إذا دعمت من قبل الدولة بالمدرسين، وبالرسوم من الراغبين للدراسة فيها، أن تتقدم إلى الامام، وان تبني مدارس جديدة بعد عشر سنوات غير مدارسها التي انطلقت منها، أو على الأقل يمكن أن تتخلى عن مبانيها لتمنحها للمدارس العامة غير التعاونية، بعد أن تبدأ ببناء مدارس جديدة، بتخطيط جديد وهكذا. واقترح أن تقوم المدارس التعاونية ببناء مدارس خاصة بها، أي بمخطط يحقق كل الطموح، وبرأي المعلمين انفسهم والذين يؤمل أن يعملوا بها، على أن تقدم الدولة سلفة مالية عاجلة لبناء مجمع في احدى المدن، وتراقب التجربة، ثم في السنة الثانية تنطلق تجربة اخرى في مدينة اخرى، إلى ان يكتمل وجود مجمعات مدرسية تعاونية بعدد مناطق المملكة، فكرتي هذه ستكون بداية لدعم القطاع الخاص في المدن التي لا يمكن ان يتشجع فيها المستثمر لاقامة مدارس أهلية راقية، وليس فقط لحمل العبء عن وزارة التربية والتعليم، ولدي اهتمام بهذا الموضوع، من خلال ايجاد مدارس جاذبة للمعلمين المتميزين، أو المتعاونين، ولتكن بدايتهم مع المدارس التعاونية الجديدة. بقي أن أقول: ان المدارس التعاونية التي أعنيها، لها ميزات وخطة تختلف عن التجارب من حولنا، ومن ذلك انها تدعم الوزارة بتشغيل مدارسها، وبناء اخرى لغيرها على المدى البعيد، ولذا قلت قد لا توجد في البلاد الاخرى، والمقصود أن يكون لنا تجربة مختلفة (تعاون وبناء) ولنتدرج في خصخصة التعليم، بدلا من الخصخصة الكاملة أو الجزئية، ولكي لا نغص في لقمة خصخصة التعليم قبل البدء التدريجي في مجاله.
