أقر البرلمان التركي بإجماع كبير، وبعد مناقشات ساخنة استمرت نحو 13ساعة مشروع قانون يقضي برفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب بالجامعات . ويقضي مشروع القانون بتعديل المادتين 10و 42من الدستور التركي واللتين تتعلقان بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والحق في التعليم والقواعد الخاصة بعملية التعليم الجامعي والتدريب . وصوت لصالح تعديل المادة المادة الأولى 401نائبا مقابل 110نواب وبطلان ثلاثة أصوات وينص التعديل فى هذه المادة على أن " تعمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون" . كما صوت لصالح تعديل المادة الثانية " المادة 42" 404نواب مقابل 99نائبا وبطلان صوتين وتتعلق هذه المادة بالحقوق والواجبات في مؤسسات التعليم والتدريب، وينص التعديل على أنه: "لا يمكن حرمان أحد من حقه في التعليم العالي لأي سبب لم ينص عليه صراحة في القانون وأن حدود الحق في التعليم يحددها القانون" . وصوت 404نواب مقابل 92وبطلان صوتين على مادة ثالثة تتعلق بتطبيق هذه التعديلات ودخولها حيز النفاذ . وكانت جلسة البرلمان التي عقدت أول من أمس وانتهت فجر أمس "الخميس" شهدت مناقشات ساخنة بين نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض اللذين تقدما بمشروع القانون والمعارضة العلمانية ممثلة بشكل أساسي في حزب الشعب الجمهوري الذي اعتبر المشروع تهديدا واستهدافا للمبادئ العلمانية التي يقوم عليها نظام دولة القانون والديمقراطية في الجمهورية التركية، بينما أعلن نواب حزب اليسار الديمقراطي أنهم ليسوا ضد حصول الجميع على الحق في التعليم وإنما لا يبدى حزبهم ارتياحا للطريقة التى تم بها اعداد المشروع، لأن حظر الحجاب كان يتطلب إجماعا عاما لرفعه . وكانت سلطات الأمن التركية فرضت تدابير أمنية مشددة حول مقر البرلمان قبل انعقاد الجلسة ومنعت بعض المتظاهرين العلمانيين من دخول البرلمان وحاصرتهم في ميدان كزلاي القريب من البرلمان . وتعقد الجلسة الثانية والحاسمة للتصويت على مشروع القانون غدا "السبت" ويشترط فيها أيضا حصول المشروع على أغلبية ثلثي عدد أصوات نواب البرلمان " 367صوتا".
