أعلنت أمس الأربعاء وزارة الداخلية الجزائرية ان المسؤولين عن اعتداء 11ديسمبر / كانون الأول الذي استهدف مقر المفوضية العليا للاجئين ومقر برنامج الاممالمتحدة للتنمية و مقر المجلس الدستوري "اعتقلوا وأحيلوا إلى القضاء". وكشف بيان الداخلية هوية عناصر المجموعة التي تم توقيفها دون أن يشير إلى تاريخ الاعتقال أو مكانه ، مكتفيا بالقول إنه يوجد من بين المعتقلين خبير معلوماتية وثلاثة مقاولين ومسؤول عن تزويد المجموعة الإرهابية بالبضائع. ويأتي بيان الداخلية بعد ثلاثة أيام فقط من تأكيد رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم انتهاء الخلاف مع الأممالمتحدة على خلفية قرار الأمين العام بان كي مون إنشاء لجنة تحقيق لدراسة الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية مباني الهيئة الدولية بعد التفجير الذي استهدفت مكتبين لها وسط العاصمة الجزائرية الشهر الماضي وتسبب بمقتل 18موظفاً دوليا. حيث قال بلخادم إن بلاده أبلغت الأممالمتحدة انه "إذا كان الأمر يتعلق بظروف تأمين مباني الأممالمتحدة في عواصم العالم وكيفية تطبيق إجراءات تأمين داخلية لمكاتب الأممالمتحدة فيما يتعلق بمستخدميها وبأمن ووقاية مبانيها فإننا لا نرى مانعاً أما إذا كان الأمر يخص الجزائر فإنها لن تقبل".
